الملفات الداخلية تقلّص المسافة بين «القوات» و«الكتائب»

التقارب {لا يؤشر لعودة إلى صيغة 14 آذار»

TT

الملفات الداخلية تقلّص المسافة بين «القوات» و«الكتائب»

قلّص التطابق في وجهات النظر حول ملفات لبنانية داخلية كثيرة، المسافة السياسية بين حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وانضم إليهما «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حيث اجتمعت الأحزاب الثلاثة على رفض مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق، في ظل التجاذب بين الأطراف الثلاثة و«التيار الوطني الحر» في ملف تأليف الحكومة.
وفي ظل بروز اصطفافات وتحالفات جديدة تزامناً مع المتغيرات الراهنة، عقد لقاء في «بيت الكتائب» قبل أسبوعين شارك فيه مسؤولون عن الأحزاب الثلاثة لمواجهة مرسوم التجنيس وتنسيق الخطوات بين الرافضين للمرسوم، وهو ما حمل مؤشرات على تقارب موضوعي بين الأحزاب الثلاثة.
وحول لقاء بيت الكتائب الذي جمع النائب سامي الجميل و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، قال النائب السابق وعضو المكتب السياسي في «الكتائب» فادي الهبر، إن اللقاء جاء في سياق ما يجمع هذه الأطراف من مبادئ وقيم ومسلّمات سياسية ومحطات مفصلية في تاريخ لبنان ولا سيما وثيقة المختارة العام 2000 التي أدّت إلى المصالحة وتحرير الدكتور سمير جعجع وعودة العماد ميشال عون من المنفى، إضافة إلى ما أعقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من انتفاضة الاستقلال وخروج سوريا من لبنان. وقال الهبر لـ«الشرق الأوسط»: «من هذا المنطلق يعتبر اللقاء طبيعياً في بيت الكتائب بين هذه الأحزاب لما يربطها من تاريخ نضالي ونظرة مشتركة حول معظم الملفات السياسية والاقتصادية ومن صلبها ملف التجنيس حيث هناك توافق تام بينها، وإن حصلت في الآونة الأخيرة بعض المحطات من تحالف الكتائب مع المجتمع المدني في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ كان للحزب موقف ورأي لما يحصل على الساحة المحلية حكومياً ورئاسيا عبر ملفات السمسرات والصفقات والفساد ما دفعه إلى سلوك نهج المعارضة»، لكنه أكد أن «ذلك لا يفسد في الودّ قضية في سياق التوافق مع الاشتراكي والقوات اللبنانية حيال عناوين كثيرة سياسية واقتصادية وسواها».
ولا يبدو أن الاجتماع سيؤسس لعودة إلى صيغة «قوى 14 آذار»، إذ يقول الهبر: «هناك تطابق في وجهات النظر إزاء غالبية الملفات وتواصل سياسي قائم ولكن لا يعني ذلك عودة لفريق 14 آذار أو ثمة حراك في هذا الإطار، بل يمكنني القول إن هذا الفريق غاب إنما أحزاب وقوى 14 آذار باقية ومستمرة من خلال المبادئ والمسلمات والثوابت السيادية والوطنية»، لافتاً إلى أن «لقاء بيت الكتائب مع الاشتراكي والقوات اللبنانية إلا دليل على هذا المعطى».
وبصدد حصول لقاء بين رئيس الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يرد الهبر قائلاً: «ثمة تلاقٍ بيننا وبين القوات حول ملف بواخر الكهرباء وعناوين سياسية واقتصادية كثيرة»، مشيراً إلى أن «العلاقة اليوم إيجابية وكل شيء وارد في هذه المرحلة لما يصب لخير البلد وكل اللبنانيين».
وعما يُقال بأن الكتائب سيشارك في الحكومة العتيدة، يشير القيادي الكتائبي إلى أن التواصل بين حزب الكتائب ورئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة «قائم ومتواصل ومع معظم الأطراف السياسية، ولكنه متمسك بدوره في مكافحة الفساد وتصويب الأمور حيال أي ملف يراه يضر بمصلحة البلد». ويشير إلى أن «المشاركة في الحكومة واردة وحتى الآن المرحلة هي للاتصالات الجارية من أجل تشكيل الحكومة»، مجدداً دعوة الكتائب للرئيس المكلف سعد الحريري «الإسراع بتشكيلها نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة». ويضيف: «ثمة ترهّل في سائر مؤسسات الدولة والناس يعانون من سوء الخدمات والقضايا الخدماتية والاجتماعية، من هذا المنطلق مشاركتنا في الحكومة مطروحة وفي حال لم تحصل فذلك ليس آخر الدنيا فنحن داخل وخارج مجلس الوزراء نعمل بكل جدية لتصحيح الأمور والمسار وأي خلل نراه سنصوّب عليه دون هوادة».
وحيال المساجلات وتفاعل الخلافات بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى، بعد اتهام رئيس الحزب وليد جنبلاط العهد بأنه فاشل، يرى النائب السابق فادي الهبر أنه «لا شك ثمة دعسة ناقصة لهذا العهد وهناك وصمة عار عبر الصفقات المشبوهة والسمسرات والمافيات والهدر الحاصل في كل مؤسسات الدولة»، ناهيك عن «ملف التجنيس»، ويضيف: «هذا المرسوم كان زلة واضحة من قبل العهد وكذلك الأمر وصمة عار أخرى مالية وسيادية حيث تمّ تجنيس مقربين من النظام السوري هؤلاء الذين عاثوا فساداً وقتلاً وسرقة في بلدنا، إلا أن المصالح المالية كانت طاغية لدى البعض وهذا المال الذي دفع من هؤلاء قد يكون استعمل في الانتخابات النيابية الأخيرة أو لاحقاً».
ورأى الهبر أن «شن الحملات على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر اللجوء إلى حقبة الماضي واستذكار الحرب، فهذا أمر غير مقبول فتلك الصفحة طويناها وكنا أول الناس أي حزب الكتائب الذين ساهموا في إرساء مصالحة الجبل من خلال مؤتمر بيت الدين ولاحقاً زيارة جنبلاط إلى الشيخ أمين الجميل»، مؤكداً أن «استذكار الماضي بهذه اللغة هو أمر مرفوض ونحن سعينا مع الحزب الاشتراكي والمخلصين لعودة المهجرين وتحصين عودتهم لا العودة إلى لغة الحرب لأسباب ودوافع سياسية معروفة الأهداف والمرامي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.