صلاحيات الرئيس في النظام الجديد

TT

صلاحيات الرئيس في النظام الجديد

عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أمس، تنتقل البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد، الذي يضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه الصلاحيات:
- تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب أو أكثر للرئيس.
- إلغاء منصب رئيس الوزراء.
- تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء).
- إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند حدوث «انتفاضة ضد الوطن»، أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة (ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لـ4 أشهر على الأكثر في كل مرة).
- إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون.
- ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات، ويجوز له الترشح لفترة ثانية فقط.
- يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي.
- تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات.
- يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.