كرة القدم في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي... تاريخ كراهية وعنصرية وتمييز

منتخب فلسطين شارك في تصفيات كأس العالم سنة 1934

أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد المخيمات
أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد المخيمات
TT

كرة القدم في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي... تاريخ كراهية وعنصرية وتمييز

أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد المخيمات
أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد المخيمات

تُعد لعبة كرة القدم، الأكثر ممارسة وشعبية، اللعبة الأكثر محاكاة وتأثيراً في السياسات الداخلية والخارجية للدول الكبرى والصغرى، القوية والضعيفة.
ووسط السجالات الساخنة حول الفصل بين الرياضة والسياسة، وضرورة استبدال تسييس الرياضة بترويض السياسة، أي تعميم الروح الرياضية، تبرز أهمية مقاربة طبيعة الاختلافات بين الرياضة والسياسة، من خلال طرح رزمة من التساؤلات والإشكاليات، منها: هل تُصلح الرياضة ما تفسده السياسة؟ وهل يعد اقتراح الرئيس السابق لـ«فيفا»، جوزيف بلاتر، لحل قضية فلسطين، برعاية مباراة سلام في كرة القدم بين منتخب إسرائيل ومنتخب فلسطين اقتراحاً عقلانياً ومفيداً؟ ثم كيف تستغل الدول كرة القدم في خدمة أغراضها وأجنداتها السياسية داخلياً وخارجياً؟ وما حجم تأثير كرة القدم على المستوى السياسي الداخلي والخارجي للدولة؟ وكيف يمكن لكرة القدم أن تساعد القيادة السياسية في تعزيز شرعيتها وتأمين التأييد للنظام القائم، والتحكم في السلوك السياسي للأفراد والجماعات؟

ساهم عدد من الباحثين والكتاب في الإجابة عن رزمة الأسئلة المُثارة، ودرسوا أثر الألعاب الرياضية على السياسة والعلاقات الدولية. فأثبت محمد مفتي، في كتابه «الدور السياسي للألعاب الرياضية»، العلاقة بين الألعاب الرياضية والسياسة الدولية. وأوضح محمد السيد سليم، في كتابه «تحليل السياسة الخارجية»، أن الدول توظف الألعاب الرياضية في تنفيذ سياستها الخارجية؛ ذلك لأن الألعاب الرياضية تمتاز بخصائص عدة، فهي أداة آمنة لتنفيذ السياسة الخارجية.
وتحدث أندريه ماركوفيتز ولارس رينسمان، عن قضية تحويل العالم إلى قرية صغيرة، وتوحيد ثقافة البشر، في كتاب «Gaming the world: how sports are reshaping global politics and culture». وقام المحرران روجر ليفرمور وأدريان باد، في كتاب «Sport And International Relations، An Emerging Relationship» بجمع الكثير من الدراسات التي كتبت حول موضوع العلاقة بين الرياضة والسياسة، وتركزت حول بناء الدولة والعلاقات بين الدول بمساعدة الألعاب الرياضية.
وأسس فلاسفة وعلماء اجتماع، تياراً أطلقوا عليه «النظرية الناقدة للرياضة»، وفي مقدمتهم جان ماري بروم، مؤلف كتاب «السوسيولوجيا السياسية للرياضة»، ومارك بيريلمان، وروبير ريديكه، ولوي - فانسان توما. وأكد الفرنسي فابيان أولييه في كتاباته، أن الرياضة وسيلة قمع، وأن قطاعها هو مجال لنمو الرأسمالية، وأنها مصنع لأدلجة الأجساد، ونمذجتها. وأصدر الكتب التالية: «الوهم الرياضي: سوسيولوجيا الآيديولوجيا الشمولية»، «تزمت كرة القدم»، محللاً فيه، وبالتعاون مع هنري فوغران، مونديال عام 2002، بحيث قدمه كاحتفالية لتكريس المجاعة السياسية والاقتصادية في العالم؛ «الهوس الكروي: نقد لظاهرة شمولية»؛ «مرض الـPCF الطفولي»؛ وكتاب «أساطير رياضية وقمع جنسي» عن الإرث السوفياتي للحزب الشيوعي الفرنسي وعلاقته بالرياضة.

- في شباك السياسات
يبين التاريخ السياسي لكرة القدم في الشرق الأوسط، محطات وأشكال التداخل والتأثر والتأثير المتبادل، سلباً وإيجاباً، بين هذه الرياضة، على نحو حصري، وسياسات الحكومات، والاستغلال السياسي لها من قبل بعض الأنظمة السياسية.
وبما أن لكرة القدم جماهير غفيرة من الشباب، وهم القوة الأساسية في المجتمع، فإن النظام السياسي، يستفيد من انخراطهم في نوادٍ رياضية وانشغالهم بالتعصب الكروي بدلاً من انخراطهم في نشاطات سياسية. أو يستغل تلك النوادي جماهيرياً وسياسياً، ويقوم بتوجيهها إعلامياً، وبذل المال والامتيازات لقادتها وفرقها من الأموال العامة. فضلاً عن تسخير كرة القدم نفسها للتنفيس وتفريغ الضغوط والأزمات النفسية مؤقتاً، داخل الملاعب وأمام شاشات العرض في المقاهي والساحات العامة.
ويعتقد جيمس دورسي، صاحب المدونة «العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق الأوسط»، أن ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصبحت، على مدار السنوات الكثيرة الماضية، ميادين معارك للحقوق السياسية والجنسانية والعمالية، فضلاً عن قضايا الهوية الوطنية والآيديولوجية والعرقية. وأن فحص الدور الحديث والتاريخي لمشجعي كرة القدم المتشددين في مصر، والأردن، وإيران، وبلدان أخرى، يمكن أن يساعد في إلقاء الضوء على موقف كل مجتمع حيال هذه القضايا في الوقت الحاضر».

- الصراع الرياضي الفلسطيني - الإسرائيلي
تتكثف علاقة معقدة بين السياسة والرياضة، وعلى نحو خاص رياضة كرة القدم والصراع العربي - الصهيوني في مستواه الفلسطيني - الإسرائيلي. فالقضية الفلسطينية تبدو أقرب إلى الكرة، وجغرافية فلسطين هي الملعب، وحدودها الانتدابية هي حدود الملعب، بينما حدود الاحتلال لعام 1967 هي حدود التماس، والقدس هي منطقة الجزاء، والمستوطنون والمتطرفون الإسرائيليون هم الهوليغانز، أو المشجعون المتعصبون. وتحل روح الكراهية والعنصرية محل الروح الرياضية. ويقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بدور المدرب وليبيرو الفريق الإسرائيلي، ويقابله الفريق الفلسطيني الذي يفتقد خطة لعب سياسي واضحة المعالم، في أشواط المفاوضات وركلاتها الترجيحية أو المباشرة.
تعود جذور الحركة الرياضية في فلسطين إلى نهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأت بعض الإرساليات الأجنبية في تأسيس مدارس خاصة بها في الكثير من المدن الفلسطينية. وجرى تشكيل أول فريق لكرة القدم على مستوى مدرسي، في عام 1908 في مدرسة المطران St. George في القدس.
ويعتبر الاتحاد الفلسطيني الذي تأسس عام 1928، من أوائل الاتحادات العربية والآسيوية التي شاركت، لمرتين متتاليتين، في تصفيات كأس العالم عام 1934 و1938، وهو أكثر الاتحادات نشاطاً وحيوية، ونجح رغم الصعوبات الكبيرة التي ما زالت تعترض طريقه، في تنظيم ست مسابقات لبطولتي الدوري والكأس لأندية الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانضمت فلسطين رسمياً، للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1929، وشاركت في تصفيات كأس العالم، الذي أقيم في إيطاليا سنة 1934، وكانت نتيجة مباراتي فلسطين أمام مصر، هما الفاصلتان في الوصول إلى نهائيات مونديال إيطاليا 1934. وقد خسرت فلسطين مباراتيها أمام مصر في القدس والقاهرة، وتأهلت مصر إلى النهائيات. وشاركت فلسطين في تصفيات كأس العالم 1938، وفي ضوء ذلك كان المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، أول منتخب عربي آسيوي يشارك في تصفيات كأس العالم.
وازدهرت الكرة الفلسطينية في بداية الثلاثينات والأربعينات، ونشأت فرق فلسطينية منها: نادي الدجاني والأرثوذكسي في القدس، ونادي إسلامي يافا وإسلامي حيفا، والنادي القومي وعكا الرياضي في عكا، ونادي غزة الرياضي والنادي العربي والنادي الأرثوذكسي في غزة. ومن أشهر اللاعبين الفلسطينيين في تلك الفترة، جبر الزرقة، جورج مارديني، ميشيل الطويل، عبد الرحمن الهباب وحيدر عبد الشافي.
وشهد قطاع غزة في ستينات القرن الماضي، تقدماً كروياً في ظل انتظام المسابقات الرسمية للدوري والكأس، حيث شاركت الفرق الفلسطينية في الضفة الغربية بمسابقات الدوري الأردني.
ومع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الوطن عام 1994، دخلت الكرة الفلسطينية عهداً جديداً بإعادة تشكيل وانتخاب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وإعادة عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي.

- قدم الكراهية
أدركت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها، أن عليها العمل مع القطاعات كافة، بما فيها الشباب. فعملت على صقل هوية الشاب اليهودي الجديد، الذي ارتبط بشكل كبير بالرياضة بشتى فروعها، وبدأت في تطبيق الفكرة عمليّاً منذ المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897. وأسس في ألمانيا أول نادٍ يهودي للألعاب البدنية عام 1898، تحت اسم «بار كوخبا». وفي عام 1903، أقامت الحركة الصهيونية حركة النوادي الرياضية البدنية.
ومع بداية الهجرات الكبرى في أواسط العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، بدأت تتأسس النوادي والاتحادات المصبوغة آيديولوجيّاً. فتأسس اتحاد هبوعيل سنة 1927، التابع للتيار القومي، الذي يمثّله اليوم حزب العمل، واتحاد بيتار التابع للتيار اليميني غير الديني، والذي يمثّله اليوم حزب الليكود وحزب إسرائيل بيتنا، وكذلك نادي إليتسور ذو الصبغة اليمينية الدينية، وهو «اتحاد رياضي ديني، أقيم من قِبل حركات الصهيونية الدينية، ويمثّلها حزب البيت اليهودي حاليّاً، والاسم توراتي نسبة إلى زعيم قبيلة روبن في فترة تيه بني إسرائيل في سيناء».
ويعود إلى سنة 1928 تأسيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الذي نشط ضمن إطار ألعاب «فيفا». في سنة 1929 حاول ممثلو الاتحاد الإسرائيلي إقامة منتخب وطني من أجل المشاركة في ألعاب المونديال الأولى، التي أُقيمت في الأوروغواي سنة 1930، لكن سلطات الانتداب البريطاني، التي سيطرت على البلاد، قاطعت، في ذلك الوقت، منظمة «فيفا» التي تأسست من قِبل فرنسا؛ لذلك لم يتمكن المنتخب من المشاركة في المونديال.
اعتمد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (إفا) IFA عضواً في «فيفا» منذ 1929. وهو أيضا عضو في «يويفا» (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم). و«إفا» هي جمعية غير ربحية، بإجمالي إيرادات يقدر عام 2014، بـ85 مليون شيقل (23 مليون دولار)، معظمها من الحكومة الإسرائيلية (عن طريق اليانصيب العام)، ومبيعات التذاكر وحقوق البث والأموال المحولة من «فيفا» و«يويفا» لتنظيم مسابقات وتطوير البنية التحتية. أعلن «إفا» عام 2013، عن 1076 موظفاً يعملون لديه ويتلقون أجوراً.
وتتضمن نفقات «إفا»، بالإضافة إلى الرواتب، تكاليف دعم الأندية الإسرائيلية، وتنظيم المباريات، والتدريب، وأجور الحكّام، وصيانة «الملعب الوطني»، وتعزيز صناعة كرة القدم. ينظم «إفا» فعاليات لأندية كرة القدم الإسرائيلية، ويعزز أنشطتها ويكسب المال منها أيضاً، من خلال مبيعات التذاكر وحقوق بث المباريات.
وتأسس في شهر أبريل (نيسان) عام 1930، المنتخَب الأول لاتحاد كرة القدم، الذي نشط تحت رعاية الانتداب البريطاني، وتكون من ستة لاعبين يهود، ولاعب عربي واحد وتسعة لاعبين بريطانيين. ولعب المنتخَب ضد فرق محلية مصرية من القاهرة والإسكندرية.
ومقابل الرواية الفلسطينية، يُزعم أنه بتاريخ 16 مارس (آذار) عام 1934، أُقيمت، وكجزء من المباريات الأولى لمونديال 1934، مباراة بين المنتخب الإسرائيلي المكوّن من لاعبين يهود فقط، وبين المنتخب المصري، الذي لعب بقيادة النجم محمد مختار من فريق آرسنال، وقد فاز فيها المصريون.
ويعتبر منتخب إسرائيل لكرة القدم الممثل الرسمي لدولة إسرائيل في رياضة كرة القدم، ويشرف عليه اتحاد إسرائيل لكرة القدم الذي أسس عام 1928، وهو عضو حالياً، في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 1991.
عندما أسس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا الأول عام 1956 في هونغ كونغ، انتصر منتخب إسرائيل في 1 سبتمبر (أيلول) 1956 على حساب هونغ كونغ 3:2 ليضمن المركز الثاني. وفي 1960 وصل أيضاً إلى النهائي مع كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية وتايوان، حيث حصل على مركز الوصيف أيضاً. وفي عام 1964، استضافت إسرائيل البطولة وفازت بها، بعد فوزها على الهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ. وفي إيران في 19 مايو (أيار) 1968، لعبت إسرائيل ضد إيران لتخسر 2:1 وتأخذ الموقع الرابع في البطولة، وبورما، وتايوان، وهونغ كونغ.
وشارك عدد من فلسطينيي 1948 حاملي الجنسية الإسرائيلية، في تركيب المنتخب الإسرائيلي، ومنهم: علي عثمان ابن قرية بيت صفافا، أول عربي يرتدي زي المنتخب الإسرائيلي. ومن ثم جاء كثيرون ومميّزون بعده، وكان من بينهم زاهي أرملي من شفاعمرو، ووليد بدير من كفر قاسم، الذي سجل هدفاً ضد فرنسا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2006 في ألمانيا. وكذلك، رفعت ترك من يافا، ولعب مع المنتخب في أولمبياد 1976، وعباس صوان الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، في مباراة المنتخب مع آيرلندا في الدور التمهيدي لمونديال عام 2006، وسليم طعمة ابن مدينة اللد.
أثارت مشاركة أولئك اللاعبين التوترات لدى الفلسطينيين، الذين قالوا إنه يجب مقاطعة المنتخب الوطني الإسرائيلي، وبين الإسرائيليين على حدِّ سواء. وعانوا من مواقف عنصرية من الجمهور الإسرائيلي.

- أقدام العنصرية وكرة الكراهية
من أبرز الأندية الإسرائيلية، الأندية التابعة لهبوعيل ومكابي. ففي الدرجة الممتازة في كرة القدم، يلعب أربعة عشر فريقاً، منها فريق عربي واحد، هو فريق أبناء سخنين، وست فرق تابعة لهبوعيل، وثلاثة لمكابي.
واستطاع فريق أبناء سخنين، الذي يضم لاعبين يهوداً أيضاً، الوصول إلى الدرجة الممتازة في كرة القدم عام 2003.
ولم تموّل الحكومة الإسرائيلية بناء وتجهيز أي ملعب للفرق العربية. وقد ربطت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجف، بين الحصول على الدعم وبين قبول يهودية الدولة. وطالبت فريق أبناء سخنين بإلغاء كل المظاهر العربية ورفْع العلم الإسرائيلي فوق أسوار النادي، من أجل الحصول على الدعم، علماً بأن كل الاتحادات الرياضية اليهودية، سواء المكابي أو البيتار أو هبوعيل، يُسمح لها بتأكيد الهوية الخاصة بها، والحفاظ عليها.
ومنذ ارتقاء فريق أبناء سخنين إلى الدرجة الأولى في إسرائيل، تحولت اللقاءات مع بيتار القدس إلى لقاءات مشحونة بالمنافسة والعداوة؛ إذ تتسم هذه اللقاءات بحضور أمني كبير، وبإبعاد الكثير من المشجعين عن الملاعب. وفي الجانب الآخر، تحولت اللقاءات إلى واحدة من أفضل الأحداث الرياضية في إسرائيل لأجل الخصومة بين الطرفين.
ويسود الإحساس أثناء هذه اللقاءات، بأن اللعبة تتحول إلى حرب عابرة للرياضة، وتلبس قالباً سياسياً ووطنياً، وتصبح مباراة بين إسرائيل وفلسطين. فيمتلئ الملعب بأعلام إسرائيل من جهة، وأعلام فلسطين من جهة أخرى؛ ما يشعل مشاعر الطرفين.

- نوادي هوليغانز المستوطنات
هناك أندية لكرة القدم أعضاء في «إفا»، تقيم ملاعبها الرسمية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وهي: مكابي آرييل لكرة قدم الصالات؛ نادي آرييل البلدي لكرة القدم؛ بيتار غفعات زئيف شابي؛ بيتار معاليه أدوميم؛ هبوعل أورانيت، وفريق هبوعيل وادي الأردن، الذي يلعب مبارياته في مستوطنة تومر بالضفة الغربية، ويتدرب في إينات داخل إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك نادي هبوعيل قطمون أورشليم، ولديه ملعبان رسميان في القدس الغربية، كما يلعب بعض المباريات «على أرضه» في مستوطنة معاليه أدوميم.
وبسبب التمييز المتأصل في المستوطنات الإسرائيلية، ليس للأندية خيار سوى تقديم هذه الخدمات بطريقة تمييزية. لا يسمح الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بدخول المستوطنات، التي يعتبرها مناطق عسكرية مغلقة، باستثناء عمال حاصلين على إذن خاص. لهذا السبب؛ يمكن للاعبين الإسرائيليين، وليس الفلسطينيين من الضفة الغربية، دخول المستوطنات للتدرب والمنافسة. يمكن للمشاهد الإسرائيلي وليس الفلسطيني، حضور المباريات. يمكن للأطفال الإسرائيليين وليس الفلسطينيين، اللعب في بطولات الشباب أو الانضمام إلى معسكرات كرة القدم.
وتعاني كرة القدم الفلسطينية، من عدم القدرة على إقامة دوري متكامل؛ نتيجة تقطيع الاحتلال الإسرائيلي للضفة إلى نحو 64 منطقة، وعزل المناطق والمحافظات عن بعضها بعضاً، إضافة إلى تقطيع غزة إلى خمس مناطق.
وقد شملت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ما يلي:
- البنية التحتية: منع سلطات الاحتلال وعرقلتها تشييد الملاعب، وكل ما له علاقة بالبنية التحتية الأخرى، وتدمر أحياناً، ما هو موجود منها. وتقييد حركة اللاعبين المحليين أو اللاعبين الزوار والإداريين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والصحافيين داخل أراض السلطة الفلسطينية وخارجها. وتمنع كذلا، أو تؤخر أو تسلم الشحنات المرسلة من «فيفا» والاتحاد الآسيوي أو التبرعات، التي تبادر إليها الاتحادات القارية والهيئات الرياضية الأخرى. وتتدخل إسرائيل في تنظيم اللقاءات الكروية الودية بين فلسطين وغيرها من الاتحادات، وعادة ما تحول دون إقامة الكثير منها.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012؛ قصفت الطائرات الحربية من نوع «إف16» ملعب فلسطين في غزة؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في بنيته التحتية. ولم يقتصر الأمر على الملعب؛ بل تعداه ليشمل لائحة طويلة من الأهداف، وهي: مبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينية، واتحاد كرة القدم، وملعب اليرموك، وملعب رفح، ونادي اتحاد الشجاعية، ونادي الشمس، ونادي الشهداء، ونادي أهلي النصيرات، ونادي خدمات دير البلح، ونادي شباب جباليا، ونادي شباب رفح والمدينة الرياضية، ونادي الهلال.
ولم تقتصر ممارسة العنصرية ضد الرياضة الفلسطينية على حكومة إسرائيل، ممثلة بوزيرة الرياضة، وإنما تشمل أيضاً، الجمهور اليهودي المعادي للعرب، الذي تمادى في إطلاق الشعارات العنصرية ضد العرب، وضد وجودهم. وفيما يلي بعض هذه النماذج:
- عند فوزه ببطولة الكأس عام 2004، وقف لاعبو سخنين العرب واليهود، وقاموا بمصافحة وزيرة الرياضة، حينها، ليمور ليفنات، في حين رفض لاعبو وإداريو نادي بيتار في موقف مماثل عام 2009، مصافحة وزير الرياضة حينها غالب مجادلة، وهو عربي من حزب العمل.
- قيام اللاعب الإسرائيلي عميت بن شوشان، بالهتاف مع الكثير من لاعبي المنتخب الإسرائيلي، ضد زميلهم العربي المسيحي في المنتخب سليم طعمة، ووصفه بالمخرب، وهتافهم «الموت للعرب»، و«نحن نكره العرب».
- إطلاق هتافات عنصرية من فرق بيتار، وبخاصة بيتار القدس، الذي يُعتبر قائد موجة العنصرية، ووصف اللاعبين العرب بالقردة.
من يمارس «الإرهاب» الرياضي؟
زعم حاييم شاين، الكاتب في صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، كان من الأسباب الأساسية لإلغاء مباراة منتخب الأرجنتين مع المنتخب الإسرائيلي في القدس. واقترح إحراق قمصان ميسي، ونظّم مظاهرات أمام ممثلية الأرجنتين في رام الله، وحوّل مباراة كرة قدم إلى حدث سياسي. ولا شك أنه نجح في إدخال الإرهاب إلى الرياضة. وتناسى شاين قصداً، السجل الكبير للانتهاكات وأشكال الإرهاب الإسرائيلي المتعدد الذي يصاحبه النفخ في أبواق الكراهية والحقد على العرب، وعلى نحو خاص الفلسطينيون منهم.

- باحث فلسطيني


مقالات ذات صلة

«كأس العالم لكرة اليد»: قطر تفتتح مشوارها بخسارة أمام فرنسا

رياضة عربية جانب من مواجهة قطر وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد (أ.ب)

«كأس العالم لكرة اليد»: قطر تفتتح مشوارها بخسارة أمام فرنسا

حقق منتخب فرنسا فوزاً عريضاً على نظيره القطري بنتيجة 37-19 في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عربية حسرة لاعبي المنتخب التونسي لكرة اليد عقب الخسارة أمام إيطاليا (إ.ب.أ)

«كأس العالم لكرة اليد»: تونس تخسر أمام إيطاليا في مستهل مشوارها

خسرت تونس 25 - 32 أمام إيطاليا لتستهل مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد للرجال بهزيمة مفاجأة اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
رياضة عالمية مدرب إندونيسيا باتريك كلويفرت مع مساعد المدرب ديني لاندزات ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير يلتقطون الصور بعد مؤتمر صحافي في جاكرتا (رويترز)

كلويفرت للجماهير: سأقود إندونيسيا لكأس العالم 2026

يرغب باتريك كلويفرت، مدرب إندونيسيا الجديد، في قيادة فريقه إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، ويتطلع لبداية قوية في أول مباراة له أمام أستراليا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
رياضة عربية السلامي يتطلع لقيادة النشامى إلى «مونديال 2026» (الاتحاد الأردني)

من أجل حلم المونديال... الأردن يستدعي عساف والناصر للمرة الأولى

وجَّه مدرب منتخب الأردن جمال السلامي الدعوة، للمرة الأولى، إلى مُدافع بريمر الألماني (درجة رابعة) أحمد عساف، وجناح إتش بي هوغه الدنماركي محمد الناصر.

«الشرق الأوسط» (عمان)
رياضة سعودية أكد مدرب فريق النصر للشباب لوكا أنتونيني (نادي ميلان)

أنتونيني: السعودية ستستضيف «أفضل كأس عالم على الإطلاق»

أكد مدرب فريق النصر للشباب لوكا أنتونيني أن مستقبل كرة القدم السعودية مشرق.

مهند علي (الرياض)

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».