القضاء اللبناني يستجوب طرفي النزاع على محطة «LBCI»

جعجع يتمسّك بملكيتها وبيار الضاهر يؤكد شراءها

سمير جعجع - بيار الضاهر
سمير جعجع - بيار الضاهر
TT

القضاء اللبناني يستجوب طرفي النزاع على محطة «LBCI»

سمير جعجع - بيار الضاهر
سمير جعجع - بيار الضاهر

استجوبت القاضية الجزائية في بيروت فاطمة جوني، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في الدعوى المقامة منه ومن «القوات» ضد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (إل بي سي) بيار الضاهر بتهمة الهيمنة على المؤسسة والاستيلاء عليها. وأكد جعجع في إفادته أنّ الـ«إل بي سي» كانت وما زالت ملكاً لـ«القوات اللبنانية»، وأنّ «القوات» سجّلت المحطّة باسم بيار الضاهر أسوة بكلّ وسائل الإعلام التابعة للحزب، وهي إذاعة «لبنان الحرّ» ومجلة «المسيرة» المسجلة صورياً بأسماء أشخاص.
وبرر رئيس «القوات اللبنانية» بقاء المحطة لسنوات طويلة باسم بيار الضاهر، مشيراً إلى أن «القوات» لم تطالب الضاهر بالتنازل عن المحطة، بحكم العلاقة الوثيقة بينهما، ولكون المحطة هي بالأمر الواقع ملك للحزب. وقال: «في العام 2001 وفي فترات لاحقة كان الضاهر يجمع مسؤولي الأمن في المحطة، ويطلب منهم السهر على أمنها لأنّها أمانة في أيديهم إلى حين خروج الدكتور جعجع من السجن، واستعادتها، ووضع يده عليها».
وتطرقت وقائع المحاكمة إلى الظروف السياسية التي أدت إلى دخول جعجع السجن، لكنّ الأخير نفى أن تكون الضغوط السياسية والأمنية التي تعرّض لها وساهمت في دخوله السجن، سبباً في تنازله عن المحطة أو بيعها لبيار الضاهر أو أي جهة أخرى، لأنّ المحطة باتت أهم مؤسسة إعلامية في لبنان وربما في العالم العربي.
وردّاً على سؤال أكّد جعجع أنّه عند دخوله السجن لم يفقد الأمل في الخروج من الاعتقال، لأنّه كان يعتقد أن مدّة دخوله السجن ستكون محدودة، وكأنّها مجرّد «فركة إذن» (أي إجراء عقابي مؤقت) لأنه رفض الدخول في حكومتين بعد «الطائف». وأضاف: «في العام 2006، عندما شعرت ببعض الإجراءات الملتبسة التي يقوم بها الضاهر، استدعيته وطلبت منه أن يتنازل عن ملكية المحطة لصالح (القوات)، فرفض وادعى ملكيته لها، عندها وجّهت له ثلاثة إنذارات ولما لم يستجب تقدّمت (القوات) بدعوى ضدّه».
وأشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» إلى أنّ «الخلاف ليس مالياً أو تجارياً، لأنّ (إل بي سي) أهم من المال بكثير، وهي تعني كلّ عنصر في (القوات) وكلّ محازب ومؤيّد لها».
وكشف أنّه في العام 1993 تلقى اتصالاً من الرئيس رفيق الحريري واجتمع به، والأخير عرض عليه تأسيس شركة «هولدينغ» تضم «المؤسسة اللبنانية للإرسال» وتلفزيون «المستقبل»، ليكونا شريكين في البث الفضائي، بعدما أوقفت الحكومة المؤسسات الأرضيّة عن البث الفضائي، لكن «القوات» اشترطت أن تملك الـ«إل بي سي» ثلثي الشركة، فرفض الحريري كونه أراد أن تكون الشراكة مناصفة.
وطلب وكيل جعجع النائب جورج عدوان من المحكمة ضم كتاب الرئيس الراحل إلياس الهراوي، المتضمن «شراء الدولة اللبنانية سلاحاً من (القوات اللبنانية) بقيمة 5 ملايين دولار بعد انتهاء الحرب».
بدوره أكد بيار الضاهر خلال استجوابه أنّه اشترى موجودات محطّة «إل بي سي» في العام 1992 بقيمة 5 ملايين دولار سدّدها على أقساط لحزب «القوات اللبنانية»، موضحاً أنه في العام 1994 داهم الجيش اللبناني مبنى المحطة في جونية، مما اضطره إلى الطلب من جعجع تأمين مبنى آخر لينقل البث إليه، فقام الأخير بتأمين المبنى الحالي في أدما، مشيراً إلى أنّه ـ أي الضاهر - دفع مبلغ 900 ألف دولار ثمن المبنى، احتسبت من قيمة الـ5 ملايين دولار.
وقال إن الخلاف مع جعجع هو خلاف سياسي على كيفية إدارة المحطة، وليس خلافاً مالياً، مؤكداً أنه كان يريد أن تكون المحطة لكلّ اللبنانيين، لا أن تكون تابعة لحزب معيّن.
وبرّر تفاوضه مع جعجع في العام 2006 ليثبت أنّه اشترى المحطة بموجب عقد بين الطرفين. ثم استمعت المحكمة إلى الرئيس السابق لحزب «الكتائب اللبنانية» الوزير الأسبق كريم بقرادوني بصفة شاهد.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.