سعود القحطاني لـCNN: حدتي تجاه نظام الدوحة ستستمر... وبدأنا إجراءات قانونية ضد تسييسهم الرياضة

المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني («سي إن إن»)
المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني («سي إن إن»)
TT

سعود القحطاني لـCNN: حدتي تجاه نظام الدوحة ستستمر... وبدأنا إجراءات قانونية ضد تسييسهم الرياضة

المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني («سي إن إن»)
المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني («سي إن إن»)

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أن المملكة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية بسبب إقحام السياسة في الرياضة، كما تم التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم.
وقال القحطاني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية إن «القناة القطرية مارست تجاوزات هائلة ضد بلادي وضد الشعب السعودي». كما أرجع سبب حدة تصريحاته ومواقفه تجاه الدوحة في تغريداته على «تويتر» إلى «ما يفعله النظام القطري»، مضيفا أن هذه هي «اللغة التي يفهمها النظام القطري»، لكنه شدد في الوقت نفسه على تقديره للشعب القطري، مؤكدا أنه ضحية للنظام الحاكم.
وبشأن الخطوات التالية بعد التقدم بشكوى إلى الفيفا، أكد القحطاني أن «الجهات المسؤولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية وستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة، كما أن قنوات «beIN SPORTS» لم تحصل على ترخيص مزاولة البث أو تقديم الخدمة في السعودية وفق الإجراءات المتبعة، ورغم ذلك مارست القناة القطرية تجاوزات هائلة ضد بلادي وضد الشعب السعودي».
وأضاف القحطاني «قنوات beIN SPORTS أقحمت السياسة في الرياضة بشكل سيئ، كما فعلت في أعقاب مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم من خلال تسييس المنافسات الرياضية التي تحتكر نقلها».
وتابع: «في تقديري أن الكرة في ملعب «الفيفا» والاتحادات العالمية ومنظمي المسابقات الدولية، فالاحتكار القطري أصبح كارثة لمتابعي كرة القدم، ونحن هنا نطالب بالتدخل لكسر الاحتكار الذي تقوم به «beIN SPORTS» حتى لا تتفاقم مشاكل النقل التلفزيوني أكثر، كما نطالب بتفعيل المواثيق الأولمبية بعدم استغلال المنافسات الرياضية لتمرير أجندتها السياسية، حيث تسبب ذلك في غضب كبير بين المواطنين السعوديين وأشقائهم العرب الذين لم يرغبوا في أن يكون هناك ربط للخلافات السياسية في أروقة الرياضة، وهو ما أفضى إلى تبني مجموعة من المشاهير العرب مبادرة «سياسة بلا رياضة» على الرابط http://sports4everyone.org، وصل عدد المصوتين في المبادرة نحو 115 ألف صوت حتى الآن، ولعلي أنوه إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يحتوي على أمثلة متعددة لإقحام القناة القطرية للسياسة بالرياضة منذ بدء المقاطعة وأثناءها حتى مباراة روسيا والسعودية الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018».
وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي: «حسب علمي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجهات أخرى في المملكة أحالت ملف انتهاكات beIN SPORTS عقب مباراة الافتتاح إلى خبراء قانونيين ومكاتب محاماة دولية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن يقف وراءها، حيث تقدم الاتحاد السعودي بشكوى للفيفا ضد انتهاكات قنوات beIN SPORTS ضد المملكة وقيادتها وإقحام ملفات سياسية عقب مباراة الافتتاح، وطالب الاتحاد السعودي من «فيفا» أن يقوم بدوره باتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة قطر المالكة لقنوات beIN SPORTS.
وبسؤاله عن لماذا لا تمنع المملكة بث شبكة Beoutq على عربسات قال القحطاني: «أولا من قال إن البث «المقرصن» هو من عربسات؟ وهل طريقة القرصنة التي تمت معروفة أصلاً؟ لم أقرأ من ناحيتي إلا اتهامات مرسلة بهذا الصدد. وعلى كل حال فهذا السؤال يوجه لعربسات وليس لي». وأضاف: «وبكل الأحوال فأنت تطالب بسؤالك السعودية بإجراء ليس من صلاحيتها، بقدر ما هو من صلاحية مؤسسة «عربسات» التابعة للجامعة العربية، والمكونة من 22 دولة عربية، والسعودية، وقطر، أعضاء في هذه المنظمة».
في الوقت ذاته أكد القحطاني أن «المملكة تقوم بإجراءات صارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، فالمملكة تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقاً، ولعلي أضيف أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان، ولا ننسى أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضاً، هذه مجرد أمثلة، بل إن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قناة Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة».

وعما إذا كانت هناك خطط لإطلاق شبكة قنوات سعودية رياضية تنافس «beIN SPORTS» في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات الكبرى، أوضح القحطاني: «في حقيقة الأمر تعودنا في السعودية ألا نبني قراراتنا كردود فعل على ما يفعله الآخرون، ما يهمنا حالياً ونركز عليه أن يتم منح حقوق بث المنافسات الرياضية العالمية بشكل عادل بما يضمن عدم استغلال أي دولة لاحتكارها لنقل المباريات بما يمرر أجندتها السياسية على حساب المواثيق الأولمبية، وهو ما تفعله قطر بتجييش مذيعي وضيوف قنوات beIN SPORTS لمهاجمة خصومها سياسيا والإساءة لدول تختلف معها، وهو ما ستستمر دول العالم في التصدي له، وسلاحنا القانون وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا».
كما أكد القحطاني أن تغريداته موجهة دائما للنظام القطري وليس الشعب، قائلا: «أعتقد أنني كنت صريحاً منذ اليوم الأول لأزمة مقاطعة قطر وكررتها كثيراً، بأن تغريداتي دائماً موجهة لنظام في تقديري هو خلف الكارثة التي وصلت لها قطر حالياً، في حين أن الشعب القطري هو ضحية لهذا النظام وربما يعاني أكثر من غيره».
وتابع: «موقفي واضح بأن خصمي هو النظام القطري الذي تآمر على بلادي ودعم الإرهاب بما تسبب بالضرر البالغ على دول المنطقة. وأما الشعب القطري فبينه وبين الشعب السعودي قربى ونسب وصداقة وعلاقة وثيقة. ولي أقرباء وأصدقاء كثيرون في قطر».
واستغرب القحطاني كيف يمكن أن ينسى البعض ما ارتكبه النظام القطري من تآمر وسعي لاغتيالات سياسية وتمويل جماعات إرهابية والكثير من الكبائر في عالم السياسة، ثم ننظر فقط لتغريداته يعبر فيها عن رأيه بحسابه الشخصي على حد قوله، مشيرا إلى أنه أوضح مراراً أنه لا يمثل وجهة نظر رسمية!
وشدّد «ولعلي أعيدها هنا: نعم تصريحاتي ومواقفي حادة جداً ضد النظام القطري وستستمر في ذلك، فموقفي المعادي لسياساتهم الإعلامية والسياسية يعود أساساً إلى عام 2011. ثم زاد تحميلي المسؤولية من قبلهم إثر موقفي الصريح من سلوكياتهم الداعمة للتطرف والإرهاب في أعقاب المقاطعة في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2017. وقد أتبعت ذلك بالكشف عن حقائق موثقة عبر حسابي الشخصي «غير الرسمي» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تآمر النظام القطري ضد السعودية وباقي الدول العربية ووقائع أخرى، والحقيقة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إنكار أي من الحقائق التي كشفتها، وأنا أحدثهم في «تويتر» باللغة التي يفهمونها وأعتقد أن هذه أخف لغة للتعامل معهم».
وأضاف: «وبالمناسبة أنا لست مسؤولا عن ملف قطر إلا كمتابع وراصد وليس لي علاقة أو صفة رسمية بهذا الملف وما أقوله يعبر عن وجهة نظري الشخصية كمواطن سعودي وأما المسؤول الرئيسي عن الملف القطري كاملاً فهو زميل كريم في وزارة الخارجية».



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 10 «مسيّرات» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 10 «مسيّرات» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 10 طائرات مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي قد أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في المنطقة الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.