تراجع أرباح القطاع المصرفي الروسي للعام الثالث على التوالي

المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
TT

تراجع أرباح القطاع المصرفي الروسي للعام الثالث على التوالي

المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)
المركزي الروسي أكد أن أرباح القطاع المصرفي تراجعت بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي، إن المؤشرات السلبية لبعض المصارف الكبرى، التي كانت تواجه مشاكل جدية، انعكست بصورة مباشرة على تقديرات عمل القطاع المصرفي في البلاد بشكل عام.
وفي تقرير جديد بعنوان «دينامية تطور القطاع المصرفي»، يستعرض فيه عمل الوضع المالي للمصارف الروسية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، قال «المركزي» إن أرباح القطاع المصرفي خلال الأشهر الماضية، من يناير (كانون الثاني) وحتى مايو (أيار)، تراجعت حتى 527 مليار روبل (نحو 8.78 مليار دولار)، أي بنسبة 19 في المائة، مقارنة بأرباحها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2017) والتي وصلت حتى 653 مليار روبل (نحو 10.88 مليار دولار).
وخلال شهر مايو الماضي وحده بلغت خسائر القطاع المصرفي نحو 10 مليارات روبل (166 مليون دولار). ويوضح التقرير أن إجمالي خسائر 169 مصرفا روسياً بلغت 315 مليار روبل (5.25 مليار دولار)، وإجمالي أرباح 350 مصرفا بلغت 842 مليار (14 مليار دولار)، منها 329 مليار روبل (5.48 مليار دولار) أرباحا حصدها مصرف «سبير بنك» الضخم، صاحب أكبر شبكة فروع في روسيا ودول الجوار.
وعزا التقرير هذه المؤشرات السلبية، إلى عمليات «إنعاش» مؤسسات ائتمانية كبرى العام الماضي. ويدور الحديث هنا بصورة خاصة عن عمليات لإنقاذ مصارف كبرى، ومنها بنك «أوتكريتي»، و«بين بنك» و«بروم سفياز بنك»، والتي اضطر «المركزي» لتعيين إدارات مؤقتة لها، وتمويلها بمبالغ كبيرة لتتمكن من مواصلة عملها في السوق، خشية أن يؤدي سحب التراخيص منها، أو إعلان إفلاسها إلى أزمة في سوق المال الروسية بشكل عام، خاصة أن هذه المؤسسات تصنف ضمن المصارف الكبرى في روسيا.
وقال التقرير إن «مؤشرات المصارف التي تمر عبر عملية إنعاش، بمشاركة صندوق تضامن القطاع المصرفي، أثرت على صياغة النتائج المالية للفترة الماضية. ودون أخذ الوضع في تلك المصارف بالحسبان، فإن أرباح القطاع المصرفي حتى شهر مايو بلغت 717 مليار روبل (11.95 مليار دولار).
وقالت إلفيرا نابيولينا، مديرة المركزي الروسي، إن التأثير السلبي لأداء تلك المصارف لا يقتصر على النتائج المالية لعمل القطاع المصرفي خلال 2017 فقط، ولكنها قد تؤثر أيضاً على الوضع المالي خلال العام الجاري. ورغم ذلك حافظ «المركزي» على توقعاته بأن تصل أرباح القطاع المصرفي خلال العام الجاري حتى 1.5 تريليون روبل (25 مليار دولار)، الأمر الذي شكك خبراء في إمكانية تحقيقه طالما استمر تأثير تلك المصارف التي تمر بمرحلة الإنعاش.
واعتبر الخبير المالي ألكسندر دانيلوف، مدير مجموعة التحليل المصرفي (فيتش رايتينغ)، أن التوقعات بأرباح تصل حتى 1.5 تريليون روبل «متفائلة للغاية»، ورجح أن تكون الأرباح في ظل الظروف الراهنة بحدود 1.3 تريليون روبل (21.67 مليار دولار) فقط.
كما توقف تقرير «دينامية تطور القطاع المصرفي» عند محفظة القروض للشركات وقطاع الأعمال، وأشار إلى أنها اتجهت للتراجع، حيث لم تزد قيمة القروض التي قدمتها المؤسسات الائتمانية الروسية للشركات خلال الأشهر الماضية من العام الجاري عن 31.3 تريليون روبل (522 مليار دولار). إلا أن إجمالي قيمة القروض خلال الفترة الماضية سجلت نمواً بشكل عام، وبلغت قيمة إجمالي القروض التي منحتها المصارف الروسية منذ الأول من يناير(كانون الثاني) وحتى الأول من يونيو (حزيران) الماضي نحو 45 تريليون روبل (750 مليار دولار)، بينما لم تزد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي عن 42.4 تريليون روبل (نحو 707 مليارات دولار).



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.