البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة جديدة على أصحاب الدخل المرتفع

في حين يترقب أعضاء مجلس النواب المصري برنامج حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتصويت على منحه الثقة، تدرس «لجنة الخطة والموازنة» في المجلس مقترحا بإجراء تعديل على مواد قانون الضريبة على الدخل، يسمح بإضافة شريحة جديدة لتحصيل ضريبة قدرها 25 في المائة من أصحاب الدخل المرتفع، الذين يحصلون على أجور سنوية تتجاوز نصف مليون جنيه (28.1 ألف دولار تقريبا).
ووفق قانون الضريبة على الدخل، فإن المصريين يدفعون المستحقات الضريبية وفق 5 شرائح متدرجة تحسب بشكل سنوي، ويبلغ الحد الأقصى للأولى 8 آلاف جنيه (معفاة بالكامل)، والثانية أكثر من 8 آلاف إلى 30 ألف جنيه (تدفع 10 في المائة ضريبة)، والثالثة أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف (يستحق عليها 15 في المائة ضريبة)، والرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف (تدفع 20 في المائة ضريبة)، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه ومن دون حد أقصى (تسدد ضريبة 22.5 في المائة).
وقالت ميرفت ألكسان، النائبة بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من مقترحها بالتعديل باستحداث شريحة جديدة هو «تحقيق العدالة عن طريق مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في تمويل الإيرادات الضريبية للبلاد، التي تمثل الجانب الأكبر من إجمالي موارد الدولة (يقرب من 80 في المائة)».
وأوضحت ألكسان أن البرلمان أقر قبل نحو أسبوعين إعفاءات وخصومات للشرائح الضريبية المختلفة، غير أنها تحفظت على ذلك، واقترحت كبديل «إضافة شريحة جديدة بما يساهم في سد عجز الموازنة». وتابعت ألكسان موضحة أنه «ينبغي أن يساهم الأكبر دخلاً بمساعدة الأقل، وبالتبعية فإن إضافة شريحة أكبر ستنسحب على زيادة الشريحة المعفاة تماماً من الضرائب من أصحاب الدخول المتدنية»، موضحة أن «الشريحة الإضافية لن تؤثر على استقرار الاستثمارات بحسب ما يقول معارضون للمقترح».
وبحسب أحدث إحصاء رسمي أجري عام 2015، فإن نحو 28 في المائة من المصريين (يمثلون 30 مليون مواطن) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر (ألف جنيه شهرياً أو 56 دولاراً)، ويعتقد على نطاق واسع زيادة النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم بالبلاد، تجاوزت 30 في المائة.
وأفادت ألكسان أن المقترح، الذي تقدمت به، سيكون رهناً بتقديم الحكومة لبرنامجها إلى البرلمان لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه والتصويت على منحها الثقة، وهو ما سيتم على أساسه تحديد موعد لمناقشة مقترحها ضمن جدول أعمال البرلمان.
وبشأن موقفها من المقترح المقدم من النائب البرلماني كمال أحمد بفرض «ضريبة على الثروة لمرة واحدة»، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة إن «المقترح لم يكن تفصيلياً، ولم يكن واضحاً بشكل كاف لطبيعة حساب الثروة التي سيتم تحصيل ضريبة عليها، إذ تتنوع بين الأصول والحسابات والعقارات أو الأنشطة التجارية والصناعية»، ومع ذلك فقد أشارت إلى أنها «تؤيد بشكل عام مساهمة أصحاب الدخل الكبير في تمويل عجز الموازنة»