البحرية الإسرائيلية تقترح ميناءً فلسطينياً لإنهاء الحصار على غزة

جدار على حدود القطاع لمنع الأنفاق يكتمل بنهاية 2019

في الوقت الذي يواصل فيه السياسيون الإسرائيليون من اليمين الحاكم وبعض القوى المعارضة تهديد قطاع غزة، ويرفضون تقديم تسهيلات حقيقية للأوضاع الإنسانية الخانقة هناك، سرّب عناصر في الجيش الإسرائيلي خطة لكسر الحصار وضعها سلاح البحرية، تتضمن بناء ميناء فلسطيني خاص يفتح القطاع على العالم في كل ما يتعلق بالشؤون المدنية.
وقال مصدر عسكري كبير، إنه لا يجوز الانجرار وراء حملات حركة «حماس» التي تريد أن يتحدث العالم فقط عن المظاهرات الاحتجاجية المسماة مسيرة العودة وعن الطائرات الورقية الحارقة؛ ولذلك نحن منشغلون منذ أسابيع عدة في مناقشة حلول أخرى لمشكلات القطاع بهدف إخراج أهله من ضائقتهم. وأكد، أن سلاح البحرية الإسرائيلي، بوصفه القادر على فتح بوابة القطاع على العالم الرحب عبر البحر، قرر طرح رأيه حول الموضوع على القيادة السياسية. والاقتراح هو إقامة ميناء محلي خاص بغزة، لنقل البضائع، ومواد البناء، ومعدات مدنية تساعد على إنعاش الوضع الاقتصادي في غزة بعد أن شهد في السنوات الأربع الماضية ركوداً سياسياً وعسكرياً.
ويؤكد سلاح البحرية الإسرائيلي، أن ميناء غزة يمكن أن يقام في واحد من ثلاثة مواقع. إما في قبرص أو في جزيرة تبنى في قلب البحر، وإما في رصيف خاص يقام في ميناء إسدود الإسرائيلي. وحسب معدي الاقتراح: «الفلسطينيون يقررون ما هو مناسب لهم من بين الاقتراحات الثلاثة. لكن في كل الحالات، يكون الشرط هو أن يتاح لإسرائيل أن تراقب عن كثب كل ما يصدر أو يستورد من بضائع عبر هذا الميناء. فيتم تعيين قوة إسرائيلية أمنية تفحص كل إرسالية، أكانت حاوية أم صندوقاً صغيراً. وإذا نجحت التجربة، وسارت الأمور على ما يرام، يمكن فحص إمكانية تنقل المواطنين أيضاً، شرط أن تكون هذه العملية أيضاً خاضعة للرقابة الإسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن هذا المشروع طرح أمام عدد من السياسيين في «الكابينت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة)، فلم يعترض عليه أحد من الناحية المبدئية والمهنية. إلا أن غالبية الوزراء تحفظوا من توقيت طرحه، بعضهم يشترط أولاً وقف مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة، وبعضهم يشترط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووزير واحد يؤيد إطلاق المشروع فوراً، هو وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس. وكان كاتس قد عرض قبل سنتين مشروعاً لبناء ميناء بحري لغزة في جزيرة اصطناعية تبنى خصيصاً في عمق البحر الأبيض المتوسط. وحتى اليوم يرفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو عرضه للبحث على الحكومة.
وينتقد قادة الجيش الإسرائيلي موقف القيادة السياسية في هذا الشأن، ويحذرون من أن الأوضاع في القطاع متفجرة، ولا يجوز لإسرائيل أن تكون بموقف المتفرج. وعليها وبمقدورها طرح أفكار وتشجيع مشروعات تخفف من حدة الأزمة، وبينها: السماح لمواطني غزة بأن يشغّلوا للمرة الأولى أقفاصاً كبيرة للصيد أمام شواطئ غزة لزيادة حجم الصيد، استيعاب 6000 عامل فلسطيني من غزة للعمل في المصانع الإسرائيلية، تشجيع مشروعات أجنبية لبناء المساكن والمرافق التجارية وغيرها.
وقال مسؤول عسكري، إن من الواضح أنه لا يوجد ولن يكون هناك حل للضائقة الإنسانية من دون فتح قطاع غزة على العالم. وما دام أن إسرائيل ليست معنية بضائقة سكان غزة ولا يهمها شيء أكثر من حماية أمنها، فإن إقامة ميناء تحت الرقابة الإسرائيلية الصارمة هو الحل. وأضاف: الاقتراح ببناء ميناء في قبرص أو في جزيرة اصطناعية في قلب البحر هو مشروع مكلف جداً، ويحتاج إلى وقت طويل؛ لذلك نحبذ الاقتراح الثالث وهو بناء رصيف خاص لغزة في ميناء إسدود. لكن القرار بهذا الشأن هو للفلسطينيين.
ونقلت مصادر عن البريغادير عيران أوفير، رئيس المشروع، قوله في اجتماع مغلق عقد الأسبوع الماضي في وزارة الدفاع، إن وتيرة العمل لبناء العائق على طول حدود قطاع غزة في تسارع مستمر. وإن هذا المشروع، الذي بدأ بطواقم صغيرة، أصبح الآن مشروعاً ضخماً يتضمن مصانع خراسانية، وآليات هندسية متنوعة، إضافة إلى الكثير من قوات الجيش العاملة جواً وبراً على مدى ستة أيام في الأسبوع لتأمين الحماية الأمنية، مشيراً إلى أن معظم العمال هم من إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.
وأفادت المصادر، بأنه حتى الآن ليس هناك أي تأخير في عمليات إقامة العائق، على الرغم من التحديات الهندسية في عمليات الحفر بعمق عشرات الأمتار وتهديد مستمر من نيران القناصة والقذائف الصاروخية في الجانب الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أن حركة «حماس» أقامت مواقع عدة على بعد 200 متر من السياج الأمني لمراقبة سير بناء العائق. وذكرت أنه وفقا للتقديرات سوف يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2019 وبعدها سيكون من المستحيل حفر أنفاق هجومية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقالت المصادر العسكرية، إنه بالتزامن مع بناء العائق سوف يتم إقامة أبراج مراقبة جديدة تنصب عليها أنظمة كاميرات متقدمة ورادارات وأنظمة أخرى لجمع المعلومات الاستخباراتية. وكشفت أيضاً عن أنه خلال عام 2018 سينهي الجيش الإسرائيلي إقامة العائق البحري قبالة سواحل قطاع غزة لمنع تسلل غواصين مسلحين.
وذكر تقرير إخباري إسرائيلي أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تسريع وتيرة بناء الجدار الجديد على قطاع غزة، الذي سيمثل عائقاً أمام حفر الأنفاق باتجاه المناطق الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإنه بدأ العمل في 21 موقعاً بشكل متزامن على طول الحدود، وأنه تم إكمال بناء 14 كيلومتراً من أصل 65 كيلومتراً هي طول الحدود مع القطاع. مشيراً إلى أن الجدار الذي يتكون من عائق تحت الأرض سينتهي العمل منه نهاية العام المقبل.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن أن قيادة البحرية الإسرائيلية صاغت رأياً مهنياً قدمته للقيادة السياسية بهدف تفعيل ميناء غزة بنقل البضائع إلى القطاع عن طريق البحر مباشرة من ميناء إسدود أو قبرص. وبحسب الصحيفة، فإن الرأي الذي قدمته البحرية يتضمن شروطاً، منها فحص كل شحنة سيتم إدخالها للقطاع من قبل إسرائيل. مشيرة إلى أن ذلك قدم في إطار محاولة وضع حلول للتخفيف من الوضع الإنساني بغزة وعدم تفاقم الأوضاع وتدهورها.
ووفقاً لمصادر عسكرية، فإنه يجري بحث التخفيف عن الصيادين الفلسطينيين بغزة وتوسيع مساحة الصيد لزيادة حجم الأسماك المصطادة. مشيرة إلى أنه تمت إعادة قوارب كانت محتجزة لدى قوات البحرية.