مجلس «المنافسة» السعودي يرفض طلبا للاستحواذ بين شركتين مساهمتين

بررها لوجود أثر سلبي للتركّز الاقتصادي على السوق

كشف مجلس المنافسة – جهاز حكومي معني بفرض المنافسة العادلة في السعودية – اليوم (الخميس)، رفض طلب استحواذ بين شركتين، احداهما مساهمة عامة مدرجة وأخرى زميلة لشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وأرجع مجلس المنافسة الأسباب المتعلقة برفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية "الفخارية" – مساهمة عامة- الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب – زميلة لشركة الخزف السعودي المدرجة في سوق الأسهم-، لتبين وجود أثر سلبي للتركز الاقتصادي على السوق المعنية في حال الموافقة، ويُعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم (الخميس)، أن المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذا السوق، أظهرت أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي، حيث يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال بـ 240 ألف طن سنويا.
وأشار المجلس إلى أنه بناء على ذلك قام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، والعديد من الجهات ذات العلاقة، مبينا أنه من خلال تحليل المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية، أصدر قرار رفض طلب للتركز الاقتصادي.
ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.
ومعلوم أن مجلس المنافسة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.