الحكومة الروسية تسعى لمنع اشتعال أزمة البنزين

الشركات النفطية تحذر من قرار تحكم الدولة بأسعار الوقود

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة روسنفط الروسية (غيتي)

أكدت الحكومة الروسية أنها تمتلك كل الأدوات الضرورية للحيلولة دون انزلاق أسعار البنزين نحو مستويات كارثية، رداً على تقارير إخبارية وتحليلية توقعت ارتفاع سعر لتر البنزين حتى 100 روبل.
وفي غضون ذلك، شهدت وتيرة ارتفاع أسعار الوقود تراجعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية، وما زالت الأسعار في مختلف المناطق الروسية عند المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال الأيام الأخيرة من مايو (أيار) الماضي، ومطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة المسؤولية عن هذا الوضع، بينما برزت خلال الأيام الماضية ملامح أزمة بين السلطات التنفيذية والتشريعية من جانب، ومنتجي النفط من جانب آخر، على خلفية إجراءات إضافية هددت الحكومة باعتمادها، إن لم تساهم الشركات النفطية في مواجهة الأزمة، بينما عبر مدراء شركات نفطية عن قلقهم إزاء اقتراح في البرلمان الروسي يدعو إلى منح الدولة حق تنظيم أسعار الوقود وتحديدها والتحكم بها.
وتعود بدايات الأزمة إلى الأشهر الماضية، وتحديداً منذ نهاية أبريل (نيسان)، ومن ثم في مايو، حيث ارتفعت أسعار البنزين، وتجاوزت مؤشر 40 روبل لكل لتر. وفي نهاية مايو، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتجاوزت للبنزين مؤشر 43 روبل لكل لتر. وحمل مسؤولون روس شركات الإنتاج النفطي المسؤولية عن هذا الوضع، وقالوا إن المنتجين والتجار يصدرون كميات أكبر للسوق الخارجية سعياً منهم لمضاعفة الأرباح، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
ولاحتواء الأزمة، قررت الحكومة الروسية خفض ضريبة المشتقات النفطية، إلا أن ذلك لم يؤثر كما يجب على الوضع في السوق، واقتصرت النتائج على كبح تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، التي تراجعت خلال الفترة ما بين 28 مايو و3 يونيو من 1.9 في المائة إلى 1.4 في المائة، وفق معطيات الوكالة الفيدرالية للإحصاء، التي أشارت إلى أن الأسعار بقيت فوق مؤشر 43 روبل لكل لتر، وبلغت في 4 يونيو 43.43 روبل للتر البنزين. وأثار هذا الوضع استياء أصحاب السيارات وشركات النقل، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات في معظم المدن الروسية، طالبوا فيها الجهات الرسمية بالتدخل، وحذروا من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، وتأثيره على أسعار السلع الأخرى، وعلى الاقتصاد بشكل عام. وانتقد اتحاد الطاقة الروسي التدابير الحكومية، وحذر بافل باجينوف، رئيس الاتحاد، من أن تلك التدابير ستؤدي إلى تلاشي محطات الوقود المستقلة (غير تابعة لشبكات الشركات النفطية الكبرى)، التي يستحيل دونها ضمان توفير الوقود على أكمل وجه، وقد ترتفع الأسعار حتى 100 روبل لكل لتر.
وحذر أكثر من خبير ومحلل اقتصادي من الأمر ذاته. وردت الحكومة الروسية أمس على تلك التوقعات. وقال دميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة، في تصريحات له أمس إن «هذا أمر مستحيل ومستبعد»، وأكد أن «لدى الحكومة ما يكفي من الأدوات لتسوية هذا الوضع».
واستدعت جدية الأزمة تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصف التدابير الحكومية في هذا المجال بأنها «غير موفقة»، وشدد على أن ارتفاع أسعار البنزين أمر لا يمكن السماح به، ووعد بتدابير جديدة تتخذها الحكومة حتى خريف العام الحالي لضبط السوق.
ويبدو أن الحكومة باشرت صياغة تلك التدابير، إذ اقترح دميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، رفع الرسوم الجمركية على صادرات المشتقات النفطية، بغية تحقيق استقرار الوضع في السوق المحلية.
ورأى كثيرون في هذا الاقتراح تهديداً لمنتجي النفط، بما في ذلك ما قاله الرئيس الروسي من أن مثل هذا الاقتراح قد يبدو من جانب «عامل تحفيز»، ومن جانب آخر تهديد للمنتجين، وعبر عن أمله في ألا تضطر الحكومة إلى تبني مثل تلك القرارات، لكنه وعد بدعم مشروع القرار.
وتقوم وزارة المالية حالياً بصياغة مشروع قانون حول قرار رفع الرسوم على صادرات المشتقات النفطية، بينما سارع البرلمان بمجلسيه، الدوما والمجلس الفيدرالي، إلى تأكيد دعمها لمشروع القانون المذكور، في وقت يحذر فيه مراقبون وعاملون في القطاع النفطي من تداعيات خطوة كهذه على الصادرات الروسية.
إلا أن البرلمان الروسي مستعد للذهاب أبعد من ذلك في تدابير كبح ارتفاع أسعار البنزين. وكان فلاديمير سيوسويف، نائب رئيس مجلس الدوما لشؤون الثروات الطبيعية، قد تقدم باقتراح ينص على تحكم الدولة بأسعار النفط، وتنظيمها من جانب الحكومة الروسية، ووصف ما يجري في سوق المشتقات النفطية داخل البلاد بأنه «مؤامرة عقابية»، وعبر عن قناعته بأن القرار الحكومي بتخفيض الضريبة على الوقود لن يؤثر أبداً على الأسعار.
وأثار هذا الاقتراح قلقاً في أوساط المنتجين الروس، ووصفه ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة «غاز بروم نفط»، بأنه «خطوة إلى الخلف»، وقال إن الدول التي تسيطر فيها الحكومة على الأسعار تقوم بخطوات تدريجية لإلغاء تحكم الدولة بالسوق، وذكَّر بأن القطاع النفطي الروسي جزء من السوقين الأوروبية والعالمية، محذراً من أن تحكم الدولة بأسعار المنتجات النفطية سيؤدي إلى تبني السياسة ذاتها في مختلف القطاعات والمجالات، على طريقة «الدومينو».