عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه

«التحالف» يُفشل تهريب أموال وجوازات سفر «مزورة» إلى الحوثيين

المالكي دان تهديد الميليشيات لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية باليمن

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يستعرض أموال وجوازات سفر «مزورة» كانت في طريقها إلى الحوثيين («الشرق الأوسط»)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يستعرض أموال وجوازات سفر «مزورة» كانت في طريقها إلى الحوثيين («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«التحالف» يُفشل تهريب أموال وجوازات سفر «مزورة» إلى الحوثيين

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يستعرض أموال وجوازات سفر «مزورة» كانت في طريقها إلى الحوثيين («الشرق الأوسط»)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يستعرض أموال وجوازات سفر «مزورة» كانت في طريقها إلى الحوثيين («الشرق الأوسط»)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إفشاله تهريب أموال وجوازات سفر "مزورة" إلى الحوثيين، مشيراً إلى أن "الجوازات تستخدم في إنهاء إجراءات سفر قادة الميليشيات وعائلاتهم للخروج من اليمن، فيما تعد النقود المهربة محاولة لإغراق السوق المحلي بها".
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الطيار الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، إن "الجميع تابع البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلقي تهديدات ومخاطر لحياة العاملين في المجال الإغاثي, والتحالف يدين هذه التهديدات الحوثية ويشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي والإنساني فيما يخص حماية الموظفين والعاملين الإغاثيين في مناطق الصراع, ونعمل بتنسيق مستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير أفضل البيئات وأفضل الظروف لعمل المنظمة الأممية".
واستعرض المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف، العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن, وموقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني, والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي واستهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني, وكذلك عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني، منوهاَ بالإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية, ومنها تفقد وزير الإعلام اليمني المناطق المحررة بمرافقة وفد إعلامي, إضافة إلى زيارة عدد من الجبهات في عدد من المحافظات شملت محافظات حجة وصعدة وصنعاء والبيضاء.
وأضاف: "لا شك هناك مزاج شعبي بالداخل اليمني تجاه رفض الميليشيا الحوثية لما يقوم به من تصرفات وأعمال عدائية ضد الشعب اليمني في كافة المحافظات".
وتابع العقيد المالكي بالقول: "في العمليات الإنسانية لا تزال المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية بعدد 22 منفذاً إغاثياً تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة وكذلك المواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية ، كما تلاحظون التصاريح الجوية البرية والبحرية, وأوامر عدم الاستهداف تم إصدار حتى اليوم 10688 أمر عدم استهداف, ومجموع التصاريح الكلي 25471, وهذا يأتي في إطار حرص التحالف على الالتزام بحماية الموظفين وكذلك القوافل الإغاثية بالداخل اليمني, بخلاف ما تقوم به الميليشيات من تهديد حياة الموظفين والعاملين الإغاثيين باليمن"، مشيراً إلى أن "الموانئ البحرية اليمنية تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية" .
وأبان أنه بلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن حتى مساء اليوم 4.791.792 مواطناً يمنياً.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أنه "تم إحباط محاولة لتهريب أموال وجوازات سفر مزورة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صعدة, حيث تم ضبط 5.750.000.000 مليار ريال يمني (ما يعادل أكثر من 22 مليون دولار أميركي), كما تم ضبط 5297 جواز سفر"، مبينا أن "هذه الجوازات تستخدم في إنهاء إجراءات السفر للقادة الحوثيين وكذلك عائلاتهم للخروج من اليمن, فيما تعد النقود المهربة محاولة لإغراق السوق المحلي في اليمن بالنقود المزورة، حيث تقوم الميليشيات بدفع الرواتب لمن تجندهم سواء من الأطفال أو من المقاتلين, وكذلك خلق السوق السوداء لاستمرار عمليات ما يسمونه المجهود الحربي" .
وأوضح أن "الانتهاكات الحوثية لا تزال مستمرة في محافظة صعدة وهي نقطة انطلاق الصواريخ البالستية وكذلك نقطة الوصول للصواريخ المهربة إلى الداخل اليمني, ومن خلال الفترة كان هناك عدد 4 صواريخ بالستية باتجاه المملكة إحدها سقط داخل الأراضي اليمنية"، مؤكداً أن "التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف مستمر خلال الفترة في تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض وفي كل الجبهات"، منوهاً بأن "عدد الصواريخ البالستية والمقذوفات التي تم إطلاقها على المملكة بلغت 149 صاروخًا، و66315 مقذوفاً".

مواضيع
السعودية اليمن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي المشرق العربي

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».

مواضيع
أخبار لبنان الأزمة السورية أزمة لبنان لبنان سوريا