إعادة انتخاب شولتز رئيسا للبرلمان الأوروبي.. ومناهضو الاندماج يشددون ضغطهم

نائب مسلم حل ثانيا في سباق قيادة الجهاز التنفيذي للتكتل

جلسة البرلمان الأوروبي في استراسبورغ أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان الأوروبي الجديد مجددا دون مفاجأة رئيسه مارتن شولتز لكن يتعين عليه منذ الآن مواجهة توترات أثارها فرعه المناهض لأوروبا الذي خرج معززا من الانتخابات الأوروبية. وانتخب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز الذي كان مرشح الاشتراكيين لرئاسة المفوضية الأوروبية خلال الانتخابات الأوروبية، أمس، رئيسا للبرلمان لسنتين ونصف السنة، بغالبية 409 أصوات من أصل 612 نائبا أدلوا بأصواتهم من مجموع 751 نائبا. لكنه لم يحصد كامل الأصوات المتوقعة، إذ إنه طبقا لاتفاق تشكيل ائتلاف مع الحزب الشعبي الأوروبي (وسط يمين) والليبراليين، كان يفترض أن يحصل على 479 صوتا.
وبينما نافست ثلاث شخصيات أخرى شولتز على قيادة الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي، حل البريطاني المسلم (من أصل باكستاني) ساجد كريم من كتلة الإصلاحيين والمحافظين ثانيا (101 صوت)، تبعه الإسباني بابلو اغلسياس من كتلة اليسار الأوروبي واورليك لوناسيك من كتلة الخضر (51 صوتا لكل منهما).
وفي حين وصل مناهضو أوروبا بقوة إلى البرلمان الجديد، مع مائة نائب مقابل عدد بسيط في البرلمان السابق، حذر شولتز من أن «الذي لا يلتزم بقواعد الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية سيجدني ضده»، مؤكدا «لن أقبل بذلك».
من جانبه، يريد رئيس الحكومة الإيطالية الشاب ماتيو رينزي اغتنام توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر بدءا من يوم أمس، للدفع بمزيد من النمو والتضامن في أوروبا. وقال مؤخرا إن «أوروبا اليوم قلقة، هي غارقة في الأرقام ومحرومة من الروح».
وأعربت القوى المناهضة لأوروبا منذ صباح أمس عن استيائها عبر خطوة رمزية، إذ وقف الكثير من النواب وأداروا ظهورهم حين إنشاد النشيد الأوروبي في القاعة، ما أثار ردود فعل مستنكرة من قبل نواب على شبكة «تويتر». وأعربت النائبة الليبرالية الفرنسية سيلفي غولار على شبكة التواصل الاجتماعي عن غضبها من «هؤلاء الأشخاص الوقحين». وقالت إن «رفض الإخوة لن يحسن الأمور». وخسرت التشكيلات الأربعة الكبرى المؤيدة للاتحاد الأوروبي مقاعد في الانتخابات الأوروبية متأثرة بالريبة حيال المشروع الأوروبي بعد سنوات الأزمة والتقشف.
ولا يعطي ضم نواب الحزب الشعبي الأوروبي الـ221 والاشتراكيين الـ191 سوى أغلبية ضعيفة من المقاعد (412)، إذ تعين على الكتلتين أن تبحثا عن الليبراليين ونوابهم الـ67 لتعزيز قاعدتهم، كما أنهم سيتمكنون أيضا من الاعتماد على مساعدة الخضر (50 نائبا).
وأقر رئيس الحزب الشعبي الأوروبي جوزيف دول الذي ترأس الكتلة البرلمانية خمس سنوات بأنه «برلمان آخر»، لأن أكثر من نائب من أصل اثنين (56 في المائة) جديد، مضيفا أنه «إذا كان البرلمان الأوروبي يريد الاحتفاظ بصلاحياته، فعلى جميع القوى الديمقراطية أن تتوحد».
وتعد مجموعة «أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة» بزعامة نايغل فاراج العنصر الأساسي في هذه القوة الصاعدة التي تضم 48 نائبا ملتفين حول حزب استقلال بريطانيا الذي كان الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية في بريطانيا والشعبويين الإيطاليين من حركة النجوم الخمسة بزعامة بيبي غريلو. كما يشكل البريطانيون الدعامة الرئيسة في الكتلة المحافظة التي تمكنت بعد معركة ضارية من انتزاع مكانة القوة الثالثة في البرلمان مع 70 نائبا.
ويبقى هناك 52 نائبا غير مسجلين نحو نصفهم من الجبهة الوطنية الفرنسية، وقد فشلت زعيمتها مارين لوبن في تشكيل كتلة، ما يحرمها من دور في الواجهة، والأهم من ذلك من وسائل مالية كبيرة.
وتبقى الخصومات والأحقاد عميقة بين المشككين في أوروبا البريطانيين بزعامة ديفيد كاميرون والمعادين لأوروبا، وبين المعادين لأوروبا واليمين المتطرف، وبين القوميين والمتطرفين، وقد عجزوا جميعا عن تشكيل جبهة موحدة. وهذا ما يضعف قدرتهم على إعاقة سير عمل المؤسسات الأوروبية. كما سيشكل انتخاب رئيس البرلمان الأوروبي اختبارا لعلاقات القوة داخل التيار المؤيد لأوروبا، قبل أسبوعين من التصويت على تعيين جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية في 16 يوليو (تموز) الحالي.