مجلس الأمن يطالب حكومة ميانمار بالتحقيق في انتهاكات حقوق الروهينغا

الفارون من أبناء الروهينغا في منطقة ما بين ميانمار وبنغلاديش (أ.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي من حكومة مستشارة دولة ميانمار، أون سان سو تشي، التعاون مع محققيها حول الاتهامات بفظائع ارتكبت ضد الروهينغا، مشدداً في طلبه على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة في التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت، وما زالت تتعرض إليها أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين غربي ميانمار، وأدت إلى فرار مئات الآلاف منهم إلى بنغلاديش. وطلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة البورمية التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الأقلية التي حرمت من أبسط الحقوق المدنية وترفض حكومة ميانمار الاعتراف بها، كما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد زار وفد من المجلس ميانمار في بداية مايو (أيار)، ووافقت على إثرها الحكومة على أن تحقق في هذه المعلومات. وقالت رسالة المجلس المؤرخة في 31 مايو، إن بدء تحقيقات مستقلة وشفافة «حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبي أعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية (...) من شأنه أن يحول هذا الالتزام إلى أعمال ملموسة». وأضافت: «ما زلنا قلقين فعلاً على الوضع». وطلب مجلس الأمن من ميانمار استئناف تحقيقها في غضون الأيام الثلاثين المقبلة.
ورفضت ميانمار السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ميانمار، يانغي لي. وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغينير، للمرة الأولى إلى البلاد في الأسابيع المقبلة.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت أيضاً إلى احتمال إعادة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا، الذين فروا من ولاية راخين غربي ميانمار إلى بنغلاديش، بعد حملة قمع تم شنها في أغسطس (آب) العام الماضي من قبل جيش ميانمار وميليشيات بوذية، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج للتطهير العرقي. وقالت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن ما حصل هو نموذج للتطهير العرقي، إلا أن حكومة ميانمار تنفي ذلك.
وستساعد وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ميانمار في إعادة لاجئي الروهينغا إلى بلدهم، طبقاً لمذكرة تفاهم، تم التوقيع عليها أمس (الأربعاء). وجاء في بيان، نشر على صفحة مستشارة الدولة، أون سان سوتشي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس «من المتوقع أن يعزز التوقيع على مذكرة التفاهم العمل، الذي تقوم به بالفعل، حكومة ميانمار، منذ العام الماضي، لإعادة الأشخاص المشردين، بشكل طوعي وآمن وكريم».
وتمثل مذكرة التفاهم، التي وقعتها ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «جزءاً لا يتجزأ من توجه شامل... لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين»، طبقاً لبيان، أصدره، منسق المهام الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، كنوت أوستبي في تغريدة له على موقع «تويتر». وتقول ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية، إنها مستعدة لاستقبال لاجئين منذ يناير (كانون الثاني)، لكن حذرت منظمات حقوقية من أن الروهينغا، الذين يتم حرمانهم من الحصول على المواطنة والرعاية الصحية وحرية التنقل، من غير المحتمل أن يعودوا إلى المخيمات العملاقة، بعد أن دمرت قراهم الأصلية.
وذكر الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، ريتشارد وير، أن الاتفاق يمثل بداية لوكالات الأمم المتحدة للوصول بشكل نهائي إلى المجتمعات المستضعفة في ولاية راخين شمال البلاد.
وقال ريتشارد وير لوكالة الأنباء الألمانية «لكن الاتفاق، الذي لم يتم الكشف عن نصه بشكل علني، لن يستحق الورقة، المكتوب عليها، إذا لم تتابعه الحكومة وتتيح حرية وصول حقيقية غير مقيدة للأمم المتحدة. وتم منع لجنة أممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول ميانمار وصحافيين جميعاً من دخول المنطقة». ولم يرد المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، على أسئلة حول محتوى مذكرة التفاهم.