70 مليار دولار خسائر أوروبا سنوياً من البضائع المقلدة

70 مليار دولار خسائر أوروبا سنوياً من البضائع المقلدة
TT

70 مليار دولار خسائر أوروبا سنوياً من البضائع المقلدة

70 مليار دولار خسائر أوروبا سنوياً من البضائع المقلدة

تتسبب البضائع المقلدة سنويا بخسائر تقدر بـ60 مليار يورو (70 مليار دولار) في 13 قطاعا أوروبيا، وفق دراسة أعدها مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ونشرت أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التقليد.
وقال المكتب في بيان إن الدراسة تبين أن الخسائر المباشرة تمثل 7.5 في المائة من المبيعات، كما يؤثر تقليد البضائع على الوظائف، لأن هذا يعني إنتاج كميات أقل وتوظيف عدد أقل من العمال لدى المصانع المنتجة للعلامات الأصلية.
وتقدر الدراسة الخسائر في الوظائف جراء التقليد بنحو 435 ألف وظيفة.
وتسجل أعلى خسائر مبيعات القطاعات المعنية وفق الدراسة في المملكة المتحدة حيث تقدر خسائرها بنحو 9.2 مليار يورو، ثم في إيطاليا مع خسائر بقيمة 8.6 مليار يورو، فألمانيا مع 8.3 مليار ثم فرنسا مع خسائر مبيعات بنسبة 5.8 في المائة وخسائر بقيمة 6.8 مليارات يورو.
وأفادت الدراسة أن التقليد يتسبب بخسائر تصل إلى 15 مليار يورو للدول الأوروبية من الأموال غير المدفوعة على شكل ضرائب ومساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي.
وشملت الدراسة قطاعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والملابس والأحذية والإكسسوارات ومعدات الرياضة والألعاب والحلي والساعات والحقائب والمنتجات الجلدية والموسيقى والأغاني المسجلة والمشروبات الكحولية والنبيذ والمنتجات الصيدلانية والمبيدات والهواتف الذكية والبطاريات والإطارات.
وفي ألمانيا، أظهرت البيانات الرسمية أن العمل غير الرسمي كبد الميزانية العامة في ألمانيا خسائر بنحو مليار يورو.
وأظهرت نتائج إحصائية لهيئة الجمارك والضرائب الألمانية أن حجم الخسائر ارتفع بوضوح عن عام 2016.
وبحسب البيانات، سجل عدد إجراءات التحقيق في وقائع تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى من الأجور الذي ينص عليه القانون ارتفاعا على نحو كبير العام الماضي مقارنة بعام 2016 ليصل إلى نحو 2500 واقعة.
وأظهرت النتائج أنه في إطار مكافحة قرصنة وتزييف العلامات التجارية والمنتجات، ارتفعت قيمة البضائع المغشوشة التي صادرتها السلطات الألمانية العام الماضي إلى نحو 200 مليون يورو.
كما سجلت سلطات الجمارك رقما قياسيا في كميات الكوكايين المصادرة من التداول، والتي زادت عن 7 أطنان العام الماضي.
وقال وزير المالية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، إن من النقاط المحورية، التي تزداد أهمية لدى سلطات الجمارك، مكافحة غسل الأموال.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.