معنويات سيئة تعم منطقة اليورو رغم صعود العملة

الذهب مستقر مع توقعات رفع الفائدة الأميركية

نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
TT

معنويات سيئة تعم منطقة اليورو رغم صعود العملة

نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)

رغم تحسن ملحوظ بدأ يظهر أمس على العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، نتيجة تراجع المخاوف الاقتصادية، فإن الأجواء العامة أظهرت أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ساءت للشهر الخامس على التوالي في يونيو (حزيران)، لتسجل أقل مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) تشرين الأول 2016، متأثرة بمخاوف مرتبطة بتولي حكومة مناهضة للمؤسسات السلطة في إيطاليا ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.
ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو (أيار). وكان متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» يشير لتراجع المؤشر إلى 18.4، ويرجع الهبوط إلى انخفاض تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية وتراجع التوقعات الاقتصادية التي هبطت لأقل مستوى منذ أغسطس (آب) 2012.
ونزل مؤشر سنتكس لألمانيا للشهر الخامس على التوالي في ظل الظروف المعاكسة التي تواجه الاقتصاد بسبب الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في الأول من يونيو. وشمل استطلاع سنتكس 920 مستثمرا وأجري في الفترة من 31 مايو إلى الثامن من يونيو بعد يوم من سريان الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن في تحسن أمس، ارتفع اليورو بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا ما يدعم تعافي الإقبال علي المخاطرة، مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
وأكدت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل من التوقعات قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وأضحى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر الحالي أمرا شبه مؤكد فضلا عن تنامي التوقعات لزيادة رابعة للفائدة هذا العام، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة.
ولكن في ظل وجود دلائل على انحسار حالة عدم اليقين في إيطاليا في الوقت الذي تشكل فيه حكومة جديدة، تمكن اليورو من تحقيق بعض المكاسب. كما ساهم صعود أسواق الأسهم في تجاهل المستثمرين للمخاوف من تضرر النمو جراء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادات في العالم. وارتفع اليورو نصف في المائة إلى 1.1714 دولار، مبتعدا عن أقل مستوياته في 2018 البالغ 1.151 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.3 في المائة إلى 93.892، وتخلى الدولار أيضا عن جزء من المكاسب التي حققها في وقت سابق أمام الين الياباني. وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) بفعل تحسن الشهية للمخاطرة وبيانات محلية تظهر أرباحا قوية لشركات وارتفاعا في مبيعات التجزئة.
وارتفع اليورو 0.3 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.1547 فرنك، مع انتعاش الشهية للمخاطرة الذي أثر سلبا على العملة السويسرية التي عادة ما ترتفع في أوقات الضبابية بالسوق.
من جانبها، تداولت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق أمس وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر تقريبا عند 1293.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو (أيار) عند 1289.12 دولار في الجلسة السابقة.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 0.2 في المائة إلى 1297.20 دولار للأوقية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وعبر وزراء مالية من أوثق الدول الحليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة ترمب على واردات المعادن يوم السبت، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.
وتسارع نمو الوظائف الأميركية في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المائة، وهو أدنى مستوى في 18 عاما مما يعزز التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 16.43 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 901.40 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة لامس البلاتين 894.55 دولار وهو أدنى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع. وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1008.10 دولار للأوقية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».