تحذير ألماني من تفوق صيني عبر صفقات الاستحواذ

TT

تحذير ألماني من تفوق صيني عبر صفقات الاستحواذ

ذكر مركز أبحاث في برلين أنه ينبغي على السلطات أن تلقي نظرة عن قرب على صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين، وذلك من أجل بقاء ألمانيا في المقدمة في صناعات رئيسية.
وقال ميكو هووتاري، الذي يرأس برنامج العلاقات الصينية في معهد ميريكس، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنها اللحظة الأخيرة للتحرك. يمكن للصين أن تتفوق علينا».
وأضاف: «لقد رأينا ذلك بالفعل يحدث في (قطاع) الطاقة الشمسية. إنه نمط يمكن أن يتكرر في صناعات متعددة أخرى - مثل قطاع الروبوت».
ومنذ سنوات، أعرب خبراء الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا عن مخاوفهم بشأن سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية المدعومة من الدولة في الغالب، والتي تستهدف قطاعات الأعمال الألمانية الرئيسية مثل شراء شركة «كوكا» الألمانية لصناعة الروبوتات العام 2016 من قبل مجموعة «مايديا جروب» الصينية المصنعة للأجهزة الكهربائية.
وشددت برلين قواعد الاستثمار العام الماضي لحماية الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مع استمرار المخاوف من أن تتمكن الشركات الصينية من الحصول على المعرفة التكنولوجية الألمانية من خلال عمليات الاستحواذ.
وبموجب اللوائح الجديدة، تخضع عمليات الاستحواذ الكبيرة من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في «الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة» لعملية تقييم لتحديد ما إذا كانت تمثل أي مخاطر على السياسة العامة أو الأمن العام.
وقال هووتاري: «السياسة الصناعية الاستراتيجية للصين تجعل من الضروري أن تكون هناك نظرة أكثر دقة»، مشيرا إلى أن الصين ليست منافسا طبيعيا.
وأضاف أن الصين تستخدم إعانات حكومية وصناديق كبيرة لتنفيذ سياسات صناعية منسقة.
ورددت نقابة «آي.جي ميتال»، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، المخاوف نفسها التي أعرب عنها هوتاري.
وقال فولفجانج ليم عضو مجلس النقابة إن «هناك هدفا استراتيجيا من وراء ما تقوم به الصين» من صفقات الاستحواذ في الصناعات الألمانية الرئيسية.
وأضاف: «علينا الحفاظ على ريادتنا في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل الهندسة الميكانيكية، إذا فقدنا ذلك، فسوف يكون هناك أثر كبير على الصناعة الألمانية بالكامل».
وقال ليم إن «آي.جي ميتال» أصبحت أكثر انتقادا بكثير للمستثمرين الصينيين خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المستثمرين من الصين لم يعدوا يقتربون من الشركات الفاشلة التي لديها رأس المال لإنقاذ الشركات، بل يسعون إلى الاستثمار الاستراتيجي.
وأوضح أيضا أن التعاون بين المستثمرين الصينيين وممثلي العمال أصبح أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.