تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم... و«جردة حساب» بين نصر الله وباسيل

مصادر ترجّح مساواة حصتي «التيار» و«القوات» وإبقاء توزيع الحقائب السيادية على حاله

TT

تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم... و«جردة حساب» بين نصر الله وباسيل

يستأنف اليوم، الحراك السياسي لتأليف الحكومة، بعد ركود لأيام نتيجة مغادرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السعودية، في وقت برز لقاء بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله، حيث تم البحث في تشكيل الحكومة وفي العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء، أنه وإضافة إلى القضايا السياسية العامة، كان البحث في تحالفات باسيل الانتخابية ومواقفه التي لم تكن تحظى برضا حزب الله، وتحديدا تلك المتعلقة برئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى تقييم وجرد للمرحلة السابقة، أين أخطأ باسيل وأين أصاب، بحيث كان تبريره أن كل ما حصل هو لزوم الحملات الانتخابية، وأن الأمور ستعود إلى نصابها من دون أن تؤثر على الاتفاق بين الطرفين». ولفتت المصادر إلى «أن أولى الإشارات كانت في انتخابات رئاسة مجلس النواب بتصويت عدد من نواب «التيار» لصالح الرئيس نبيه بري، إضافة إلى تراجع حدة مواقفه بعد السادس من مايو (أيار) الماضي».
في موازاة ذلك، وعلى خط تأليف الحكومة أكدت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»، عدم حصول أي جديد على خط مشاورات التأليف باستثناء بعض الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين التي لم تصل إلى نتائج نهائية، على أن تنطلق الاتصالات الرسمية التي سيتولاها الحريري اليوم بعد عودته إلى بيروت، مستبعدة في الوقت عينه التوصل إلى حسم خلال أيام.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، أن العقد المطلبية في طريقها إلى الحل، وأهمها المتمثلة بعقدة «القوات» الذي يطالب بالمساواة بينه وبين «التيار»، والعقدة الدرزية التي يتمسك رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن تكون من حصته بأكملها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حل هاتين العقدتين سيكون عبر التأكيد على حصة رئيس الجمهورية التي ستضم درزيا قد يكون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومنح «القوات» عدد الوزراء نفسه الذي سيحصل عليه «التيار»، وهو الأمر الذي تطالب به «القوات» مع تأكيدها على حق الرئيس بالحصول على حصة، بحسب ما يقول، مسؤول الإعلام والتواصل، شارل جبور.
ورجّحت المصادر المطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، التوجه إلى إبقاء توزيع الحقائب السيادية كما هي اليوم، أي المالية لـ«حركة أمل» و«الداخلية» لـ«تيار المستقبل» و«الدفاع» من حصة رئيس الجمهورية والخارجية لـ«التيار الوطني الحر»، بينما لفتت إلى أن مطلب الحزب هو الحصول على إحدى أبرز الوزارات «الثقيلة»، وهي الطاقة أو الصحة أو الأشغال أو التربية.
وفي حين يذكّر جبور أن المخرج في الحكومة السابقة كان بحصول «القوات» على نائب رئاسة الحكومة بعد تعذّر حصولها على حقيبة سيادية، أثنى على ما جاء في بيان اللقاء الثنائي بين باسيل ونصر الله، لجهة المطالبة بتسريع «تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا حرفيا ما نطالب به بعد نتائج الانتخابات التي أفرزت ثنائية مسيحية ديمقراطية لا بد من الالتزام بها في الحكومة، لكن المشكلة هي في محاولة باسيل الحديث عن حصة رئيس الجمهورية في محاولة لتقليص وتحديد حجم القوات في الحكومة، وهو ما رفضناه، في وقت نؤكد على أننا لم ولن نرفض حصة الرئيس الوزارية».
وكان قد صدر عن اللجنة المركزية في «التيار الوطني الحر» بيان أعلنت فيه عن عقد اجتماع مطول بين نصر الله وباسيل في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، مشيرة إلى أنه تمّ التطرّق فيه إلى كافة الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وجرى فيه تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كافة العبر الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائها الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي القريب. ولفت البيان إلى أنه «جرى الاتفاق على تصوّر أوّلي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة».
وأوضحت المصادر المطلعة على اللقاء، أن موضوع مكافحة الفساد أخذ حيزا كبيرا من المباحثات، مشددة على أن نصر الله أبلغ باسيل تمسكه بالسياسة التي سبق أن أعلن عنها في هذا الإطار، ورفضه لأي صفقات بالتراضي، من أي جهة أو جهات أتت، على أن تخضع كل الأمور للمراقبة والمتابعة، لافتة إلى أنه كان توافق بين الطرفين على هذا الموضوع خاصة في ظل تأكيد كل الأطراف على السياسة نفسها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.