وزارة العمل السعودية أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص

عقب تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيراً لها

المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
TT

وزارة العمل السعودية أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص

المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

يُعدّ تعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، مؤشراً مهماً على توجه المملكة بشكل جاد نحو الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة المتوافرة في القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤية 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر وزير العمل السعودي الجديد، الذي صدر أمر ملكيّ بتعيينه صباح أمس، نموذجاً من شباب الأعمال الذين حققوا حزمة من النجاحات في القطاع الخاص، فيما تحرص المملكة على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي، حيث يمثل الراجحي جيلاً من الشباب الذين يملكون تجارب ثرية ومتميزة.
ويتميز المهندس الراجحي بامتلاكه رؤية متكاملة نحو زيادة مستويات التوطين في وظائف القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتواءم مع توجه الحكومة الهادف إلى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، عبر توفير فرص عمل لائقة لهم.
ويملك الوزير الجديد تجربة متنوعة وعريقة... يأتي ذلك عبر سلسلة من التجارب الثرية، وإدارة الأعمال التجارية في عدة قطاعات حيوية، منها الطاقة والمياه والمصارف والعمل غير الربحي، هذا بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف التجارية والصناعية، وهو ما يؤهله إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام.
ويتميز المهندس الراجحي باستيعابه للمشكلات التي يعاني منها سوق العمل بصورة عامة، وهو الأمر الذي سيسهم في سرعة حل هذه المشكلات، من حيث رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بشكل عام.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من التنوع، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وزيادة فاعلية القطاع الصناعي.
ومن المتوقَّع أن تؤدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة أدواراً أكثر حيوية على صعيد توطين المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يُسهِم بالتالي في تحقيق قيمة مضافة جديدة لاقتصاد البلاد.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازا بارزاً، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً لبيان صحافي صادر عن بعثة خبراء الصندوق، التي زارت السعودية خلال الفترة 2 إلى 14 مايو (أيار) الحالي، تحسناً في النمو الاقتصادي للسعودية خلال العام الحالي، وعلى المدى المتوسط، كما أنهم توقعوا في الوقت ذاته تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن بعثة صندوق النقد، فإن تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية، يمثل إنجازاً بارزاً في السعودية، كما أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.
وفي هذا الشأن، تعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرةً على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال عام 2018، التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وكان المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، حاصلاً على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد البترول والمعادن، وترأس مجلس إدارة الغرف السعودية، وكان عضواً في مجالس إدارات، بينها إدارة هيئة المدن الاقتصادية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أصبح رئيس مجلس إدارة وعضو في مجالس إدارات الكثير من الشركات والمؤسسات.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.