عاصفة اعتراضات لبنانية على خطة عون «الإنقاذية»

«14 آذار» عدت مقترحاته دفعا إلى «تحديد الأحجام»

العماد ميشال عون

أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أمس مبادرة وصفها بـ«الإنقاذية»، اقترح بموجبها تعديل الدستور اللبناني بما يتيح انتخاب رئيس جديد مباشرة من الشعب وعلى دورتين، إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون يسمح بأن تنتخب كل طائفة نوابها، وهو ما نص عليه مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي تبناه عون قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون أن يتمكن من إقراره بفعل تأييد حليفه، حزب الله، لخيار تمديد ولاية البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) 2013 لسنة وخمسة أشهر.
واستبق عون بمبادرته التي دعا إلى «مناقشتها بعيدا عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقا للأصول الديمقراطية والبرلمانية»، موعد جلسة ثامنة دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري غدا الأربعاء لانتخاب رئيس، خلفا للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار)، من دون أن يتمكن الأفرقاء من انتخاب رئيس نتيجة شد الحبال بين فريقي 8 آذار و14 آذار، وتعثر أي منهما في فرض مرشحه بموازاة إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنه لن يجير أصوات كتلته لأي من المرشحين البارزين عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، مرشح «14 آذار»، متمسكاً بمرشحه النائب هنري حلو. وفي حين لن يختلف مصير جلسة الغد عن الجلسات السبعة الماضية، لاقت مبادرة عون ردوداً بالجملة من قوى «14 آذار»، التي اتهمته بالسعي إلى مزيد من التعطيل وقالت إن الأولوية في ظل الوضع الأمني الدقيق ينبغي أن تنصب على انتخاب رئيس قبل اقتراح صيغ آليات انتخاب مغايرة للصيغة البرلمانية المتبعة في لبنان.
وكان عون، أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس في دارته، مبادرة «إنقاذية» لمعالجة «الخلل الميثاقي الذي اعترى الاستحقاقات الرئاسية والنيابية، والمأزق السياسي الراهن والمرشح للتكرار». واقترح تفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات رئاسية «إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرا من الشعب، وعلى دورتين، أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل الدور المسيحي وازنا في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت المسلم عليها».
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، وأمام تضاؤل المهل الفاصلة عن الانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي، اعتبر عون أنه «أصبح لزاما علينا الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات النيابية، حتى لا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات». وأشار إلى أنه «بما أن الدستور يشكل مع وثيقة الوفاق الوطني النصوص الميثاقية، فعلى المشرع أن يلتزم وضع قانون انتخاب يتوافق مع المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويؤمن صحة التمثيل لمختلف فئات الشعب اللبناني، ويحترم قواعد العيش المشترك بين مكوناته»، مؤكداً أن «أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة فيما بينها ويؤمن الاستقرار».
قانونياً، لا يمكن تعديل نظام انتخاب الرئيس إلا بموجب تعديل دستوري. ويقول المرجع الدستوري الوزير السابق إدمون رزق لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام اللبناني برلماني وليس رئاسيا، وفي الأنظمة البرلمانية المجلس هو من ينتخب الرئيس»، لافتاً إلى أن هذا النظام «ذو خصوصية لأنه (تعددي موحد)، بسبب طبيعة الشراكة بين 18 طائفة ينتمي إليها الشعب اللبناني».
وعلى الرغم من اعتباره أن «تمكين الشعب من انتخاب رئيس الجمهورية هو طرحنا المزمن»، لكنه يرى أن من شأن ذلك أن «يصطدم بواقع مزدوج من الطائفية ومستوى الممارسة الديمقراطية»، وإن كان يعتبر أنه «لا يمكن عند كل مفترق أن نلجأ إلى تغيير النظام، خصوصا بعد تجربة 1988 ووثيقة الوفاق الوطني، التي يجب تطبيقها نصاً وروحاً».
ويرى رزق أن «الواقع اللبناني الراهن يطرح إشكالية بالنسبة لتطبيق انتخاب الرئيس من الشعب، وقد بدأ ذلك عمليا منذ افتعال الشغور في رئاسة الجمهورية سنة 1988 لأسباب سياسية حزبية داخل الطائفة المارونية وليس بمبادرة أي طائفة أخرى». ويقول إن «أي طرح لتخطي انتخاب رئيس للحفاظ على هيكلية الجمهورية، يبدو استبعاداً للأولوية المطلقة والملحة لانتخاب رئيس فوراً، حرصاً على إحياء المؤسسات التي دخلت مرحلة التعطيل، مما يحتم المبادرة إلى انتخاب رئيس»، مشدداً على أنه «يجب التركيز بالأولوية على انتخاب رئيس لأن المراوحة في الوضع القائم والتلكؤ في إنجاز الانتخاب قد يؤدي إلى استحالة تعويم الكيان».
وفي حين يصر مقربون من عون على اعتبار مبادرته «إنقاذية»، ويصفها النائب في كتلته وليد خوري إن وصول بأنها «جريئة»، يرى نواب في قوى «14 آذار» أن الأولوية في الفترة الراهنة هي لانتخاب رئيس. وفي هذا السياق، يوضح النائب عن كتلة المستقبل جمال الجراح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان يعاني في الوقت الراهن من موجة التفجيرات واضطراب أمني، وبالتالي المطلوب التفكير بمؤسساتنا الدستورية وملء الشغور الرئاسي بأسرع وقت، لما في ذلك من حماية للمؤسسات الأمنية والاستقرار اللبناني».
وفي سياق متصل، تسأل مصادر مسيحية في قوى «14 آذار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن ننتخب رئيساً من الشعب والصوت الشيعي أسير السلاح»، في إشارة إلى سلاح حزب الله، مضيفة: «لو أيد (رئيس الحكومة الأسبق) رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وصول عون إلى الرئاسة هل كان ليبادر إلى تغيير اتفاق الطائف وطرح ما يخالف الميثاقية والوحدة الوطنية».
وفي السياق ذاته، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «العنوان الذي يحاول عون إثباته هو: «أنا الأقوى ولذا يجب أن أكون رئيسا للجمهورية»، معربا عن اعتقاده بأن «فتح معركة تحديد الأحجام على الساحة المسيحية بظل التحولات التي تشهدها المنطقة لا تتناسب مع طبيعة المعركة التي تخاض في المنطقة حولنا».
من ناحيته، رأى المجلس السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماعه أمس إن «التعديلات الدستورية المقترحة (من قبل عون) تقتضي أن يكون مجلس النواب في عقد عادي وهو ليس كذلك اليوم، كما تستدعي توفر غالبية الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار مشروع التعديلات وفي مجلس النواب، لإقرار القانون»، لافتا إلى أن «الخروج من الأزمة لا يعني الخروج بطرح تعجيزي يرمى بوجه اصطفاف عمودي حاد، مما يعني استفحال الأزمة وتفاقم الشغور».