مسؤول تركي: لا للدولة الكردية

تكريت مدينة أشباح في انتظار هجوم الجيش العراقي

جنود عراقيون يطلقون قذيفة مدفعية خلال معارك مع مسلحي «الدولة الإسلامية» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أمس (رويترز)
جنود عراقيون يطلقون قذيفة مدفعية خلال معارك مع مسلحي «الدولة الإسلامية» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أمس (رويترز)
TT

مسؤول تركي: لا للدولة الكردية

جنود عراقيون يطلقون قذيفة مدفعية خلال معارك مع مسلحي «الدولة الإسلامية» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أمس (رويترز)
جنود عراقيون يطلقون قذيفة مدفعية خلال معارك مع مسلحي «الدولة الإسلامية» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أمس (رويترز)

أعلن مسؤول في الحكومة التركية، أمس، رفض أنقرة لانفصال الأكراد عن العراق، مشددا على أن بلاده مع وحدة الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول، الذي لم تسمه بناء على طلبه، أن تركيا «هي مع وحدة الأراضي العراقية». وتابع قائلا «لا نؤيد أي استقلال يضر بهذه الوحدة. لا يمكن مناقشة أي شيء من هذا القبيل». وأوضح المسؤول أن أنقرة تدعم الدعوات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مصالح جميع العراقيين.
من ناحية ثانية، كشفت قيادة عمليات بغداد عن أن القوات الأمنية تمكنت من تفكيك «أكثر من خلية إرهابية» كانت تخطط لما سمته «ساعة الصفر» في بغداد. في غضون ذلك، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش سابقا) للسيطرة على مدينة تكريت إلى الشمال من بغداد.
وقال العميد سعد معن، الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد والداخلية العراقية، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن «القوات الأمنية تمكنت من تنفيذ أكثر من عملية نوعية داخل بغداد من خلال معلومات استخبارية، وتم تفكيك أكثر من خلية كانت تخطط للاعتداء على المواطنين، أو التخطيط لما يسمى (ساعة صفر) في بغداد». ونفى معن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن بناء سور كونكريتي حول العاصمة. وأضاف، من ناحية ثانية، أن «إرهابيا كان يحاول زرع عبوة ناسفة في منطقة الغزالية غرب بغداد انفجرت فيه بالخطأ، مما أسفر عن مقتله، فيما جرى التعرف على جثة الإرهابي، وتبين أنه من سكنة الغزالية وجرى اقتحام منزله وعثرت القوات الأمنية على 9 عبوات ناسفة داخل سيارته التي كانت في مرأب المنزل».
في غضون ذلك، استمرت المعارك في مناطق مختلفة من مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين إلى الشمال من بغداد، التي تحولت إلى مدينة أشباح بعد نزوح غالبية سكانها إلى محافظتي كركوك وأربيل. وفي حين أعلنت القوات العراقية سيطرتها على قرية العوجة مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قادمة من ناحية دجلة جنوب مدينة تكريت، فإنها واصلت هجومها باتجاه حي الزهور وسط المدينة بهدف إعادة السيطرة عليه. كما استمرت المعارك للسيطرة على جسر «شيشين» القريب من مبنى المحافظة، بينما تمكنت قوات حكومية أخرى من التقدم باتجاه المدخل الجنوبي، وأحكمت السيطرة على الطريق الرئيس المؤدي إلى المدينة. وطبقا لمصادر عراقية رسمية فإن تعزيزات عسكرية وصلت إلى قاعدة «سبايكر» العسكرية الواقعة شمال تكريت تشمل مدافع ودبابات، مؤكدة أن «القوات استعادت جميع الطرق المؤدية إلى تكريت ولم يبق سوى اقتحام المدينة برا».
من جهته، قال الشيخ عبد الوهاب السالم، أحد شيوخ المدينة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «تكريت بدأت تشهد عمليات نزوح كبرى إلى المحافظات القريبة على الرغم من صعوبة الوصول، وأهمها محافظة كركوك المحاذية لتكريت»، مشيرا إلى أنه هو من بين النازحين. وأضاف «أقيم الآن في مدينة كركوك على أمل أن تتحسن الأوضاع في المدينة التي باتت لا تعرف من هو العدو، إذ إن كثافة القصف العشوائي سواء الجوي أو المدفعي أو الأسلحة التي يملكها المسلحون وهي ثقيلة أيضا تجعل من عملية البقاء مخاطرة كبرى». وأشار إلى أن «الحياة انعدمت تماما، حيث لا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات مثل الماء والكهرباء والوقود». وأوضح السالم أن «المسلحين حين دخلوا المدينة أعلنوا أن كل شيء سيكون على ما هو عليه، في حين أنهم لا يملكون من أمر البنية التحتية شيئا».
من جهته، يرى الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في بغداد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع استمرار المعارك في مناطق مختلفة من تكريت وكذلك في مناطق أخرى شاسعة المساحة، وهذا جزء من استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام سابقا) في توسيع نطاق المعارك وتعدد الجبهات، لكن هناك متغيرات حصلت مؤخرا قلبت ومرشحة أن تقلب موازين القوى خلال الفترة المقبلة، وأهمها وصول الخبراء الأميركان وشراء الطائرات الروسية من طراز سوخوي». وأضاف محيي الدين أن «الطائرات الروسية وإن كانت مستعملة إلا أنها كانت جزءا من سلاح الجو العراقي، وقد استخدمت بكثافة في الحرب العراقية – الإيرانية، وعرف أنها هي التي قصفت جزيرة خرج الإيرانية»، مشيرا إلى أن «العراق كان يملك 40 طائرة منها أودعت بعد عام 1990 لدى إيران ولا تزال هناك».
وحدد محيي الدين مواصفات هذه الطائرة التي تم شراؤها «بناء على نصائح خبراء، حيث إن لها قابلية الاستطلاع والهجوم وتحمل أربعة صواريخ ونحو نصف طن من الحاويات، وبالتالي فهي قادرة على مطاردة المسلحين وضربهم وكشف مواقعهم وبأساليب متعددة»، مشيرا إلى أن «فاعلية هذه الطائرة في حسم المعركة تتوقف على مدى قدرة القوات العراقية على مسك الأرض، وهو أمر لا يزال غير محسوم بسبب تسرب عناصر كثيرة من الجنود، بل هناك قيادات تهرب، لكن هذا الأمر تراجع كثيرا الآن بعد إعادة هيكلة بعض القطعات والإجراءات التي تم اتباعها».
وعد محيي الدين وصول المستشارين العسكريين الأميركيين بأنه «نقطة تحول في مسار المعارك الحالية والمستقبلية»، كاشفا أن «جنرالا أميركيا جاء مع هؤلاء الخبراء وهو الذي يشرف عليهم، وأسسوا قاعدة للمعلومات والبيانات من خلال ما تزودهم بها الأقمار الصناعية الأميركية وهو ما سهل إلى حد كبير من كشف أوكار (داعش)، بالإضافة إلى ما تقوم به الطائرات من دون طيار من حيث دقة التصويب». وأوضح محيي الدين أنه «في ضوء هذا التفوق التقني العراقي بعد مجيء الخبراء الأميركان فإن (داعش) بدأ يستخدم حرب الجبهات المتعددة ويراهن على سعة الأرض من أجل إنهاك الجيش العراقي، خصوصا أن تلك المناطق شاسعة وهي عبارة عن أودية وقرى وأرياف وجبال وصحاري، وهناك مناطق لم يكن مسيطرا عليها أصلا من قبل».



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.