الداخلية السعودية: نملك الإمكانيات للتعامل مع قضايا التحرش

البدء بتطبيق مكافحة الظاهرة خلال أيام... ولا تشهير بالمتورط إلا بحكم قضائي

جانب مع للمؤتمر الصحافي للواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية الذي عُقد أمس (تصوير: مشعل القدير)

شدَّد مسؤولون في وزارة الداخلية السعودية، على أن الجهات الأمنية تملك الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية اللازمة للتعامل مع قضايا التحرش، مشيرين إلى أن العمل بنظام مكافحة هذه الظاهرة سيُطبَّق خلال أيام.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقرَّ في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي نظام مكافحة جريمة التحرش الذي سيبدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال العقيد عبد العزيز الحسن مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس للحديث عن نظام مكافحة جريمة التحرش «إن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية المختصة يتم التعامل معها بحرفية ومهنية عالية بدءاً بتوفير أدوات الإبلاغ التقليدية والإلكترونية التي تساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب»، مؤكداً أن التعامل مع البلاغات يتم بسرية عالية ويجري التحقق من صحتها قبل البدء باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة.
ودعا كلَّ مَن يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى الإبلاغ عبر وسائل الاتصال لدى الجهات الأمنية مثل تطبيق «كلنا أمن» أو الهواتف (999) أو (911) أو (966).
وفيما يخص قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت، أشار العقيد الحسن إلى وجود شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت ضمن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية مختصة باستقبال ومعالجة جميع البلاغات المتعلقة بالأطفال والقصّر.
وأضاف أن الاسم المستعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخفي الشخصية الحقيقية لأن الجهات الأمنية تتبع من يستخدم «المعرّف» بذاته، وبالتالي يتعين على مَن يدعي تعرضه للتحرش تقديم وثائق، بينما يتمثل دور الجهات الأمنية في التأكد والبدء بالتحقيقات.
إلى ذلك، أوضح اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش سيُطبّق خلال أيام، لافتاً إلى أن النظام يهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية المجني عليه بما يضمن صيانة كرامة الفرد وخصوصيته. وأشار إلى أن النظام يراعي مكافحة التحرش في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة وأماكن الإيواء والمنازل وفي حالات الكوارث والأزمات وعبر وسائل التواصل الحديثة، وكذلك مَن تقِل أعمارهم عن 18 عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرق اللواء التركي إلى أن عدد جرائم التحرش غير متوفر حالياً بشكل دقيق، لكنه شدد على أنه «منخفض جداً وسيسهم النظام في خفض الجريمة بشكل أكبر حتى نصل إلى ألا نجد هذه الجريمة في المجتمع».
وشدد على أن النظام غير مرتبط بقيادة المرأة للسيارة (التي تبدأ في 10 شوال المقبل).
وحول ما إذا كانت لائحة تنفيذية ستصدر بهذا الخصوص قال التركي: «لا نتصور صدور لائحة تنفيذية للنظام»، مشيراً إلى أن النظام لم ينص على تعويضات للمجني عليه»، مضيفا أن أكبر تعويض له هو أن يرى الجاني يُعاقب.
وبيّن أن النظام منح المجني عليه حق التقدم ببلاغ للجهات الأمنية حتى لو اتخذت الجهة التي يتبع لها في القطاع العام أو الخاص عقوبة في هذا الشأن، مشدداً على أن تقدير العقوبة سواء كانت مالية أو بالحبس هو بيد الجهات القضائية.
وبخصوص التشهير بمرتكب التحرش، ذكر اللواء التركي أن النظام لم يتطرق للتشهير، ولذلك لا يتم ذلك إلا في حال تضمن الحكم القضائي التشهير، وأكد أن من حق أي شخص تعرض لجريمة تحرش أو اطلع عليها التقدم ببلاغ، على أن تقوم الجهات الأمنية بجمع الاستدلالات، وفي حال توفرت الأدلة الكافية تجري الإحالة إلى النيابة العامة.
وبيّن أن النظام نص على قيام القطاعين الحكومي والخاص باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جريمة التحرش، وجزء من مسؤولية القطاعين العام والخاص في هذه الحالة توعية موظفيهم عن هذه الجريمة، وسيكون في المدارس برامج توعوية داخلية، إذ إن جرائم التحرش في المدرسة عقوباتها مغلظة.
وفرض نظام مكافحة جريمة التحرش (الذي نشرته «الشرق الأوسط» قبل أيام) عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.
وأشار نظام مكافحة جريمة التحرش إلى أن المقصود بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».