مطار دبي سجل حركة تتجاوز خمسة ملايين مسافر في مايو الماضي

طيران الإمارات ترفع عدد رحلاتها لدول الخليج

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
TT

مطار دبي سجل حركة تتجاوز خمسة ملايين مسافر في مايو الماضي

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)

سجل مطار دبي الدولي حركة لأكثر من خمسة ملايين مسافر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، رغم عملية التطوير التي يشهدها مدرجا المطار في الوقت الراهن وتشغيل عملياته من خلال مدرج واحد فقط.
وأظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 29.6 مليون مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل نسبتها إلى 9.2 في المائة مقارنة مع 27.1 مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.
وبحسب الإحصاءات فإن الكثير من شركات الطيران استخدمت طائرات كبيرة الحجم للحفاظ على حصتها من الركاب وبلغ متوسط أعداد المسافرين على الرحلات عبر مطار دبي 228 مسافرا خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع 186 مسافرا في مايو 2013.
وقال التقرير الخاص بإحصاءات مطار دبي بأن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تشغيل «طيران الإمارات» أسطولا ضخما من الطائرات العملاقة على رأسها طائرة «إيرباص إيه 380»، فيما يعد «المبنى 3» في مطار دبي المخصص لطيران الإمارات.. أول مبنى من نوعه في العالم مخصص فقط لطائرات «الإيرباص إيه 380».
وأشارت إحصاءات مطارات دبي إلى تصدر دول أوروبا الغربية قائمة أبرز الدول من حيث زيادة أعداد مسافريها عبر المطار خلال مايو الماضي مسجلة زيادة نسبتها 63.185 ألف مسافر تلتها أميركا الشمالية بزيادة نسبتها 50.954 مسافر ثم آسيا من خلال 40.535 ألف وبعدها أستراليا بحدود 8799 مسافرا.
كما أظهرت المؤشرات احتلال لندن مركز الوجهة الأولى الأكثر إشغالا بنمو قدره 3.3 في المائة متفوقة على مدينة مومباي تلتها الدوحة وجدة والكويت ضمن أبرز خمس وجهات.
ولفتت الأرقام إلى ارتفاع إجمالي حجم الشحن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من مليون طن بزيادة نسبتها 0.8 في المائة مقارنة مع 994.8 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.
وقال جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي «نحن سعداء جدا بتجاوز رقم خمسة ملايين مسافر خلال شهر مايو رغم إطلاقنا مشروعا ضخما لتطوير مدرجي المطار وتشغيله بمدرج واحد فقط لغاية 20 يوليو (تموز) المقبل، وبفضل تنسيقنا المسبق مع شركات الطيران والجهات المعنية كافة استطعنا السماح لشركات الطيران بترتيب أوضاعها واستخدام طائرات أكبر للحفاظ على النسبة نفسها من أعداد ركابها وفي الوقت نفسه الحفاظ على الخدمة نفسها التي نسعى لتوفيرها للمسافرين».
وأضاف الحاي «نتطلع إلى شهر أغسطس (آب) للانطلاق مجددا بمعدلات أكبر من المسافرين مع انتهاء كامل مشروع تطوير المدرجين ووضعهما في الخدمة بالتزامن مع البدء الفعلي لإجازات الصيف والأعياد بعيد شهر رمضان المبارك».
إلى ذلك قامت طيران الإمارات برفع عدد رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة 6 رحلات إلى سبع رحلات يوميا اعتبارا من 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبذلك تتفوق الدوحة على بانكوك، التي تتساوى معها حاليا في عدد الرحلات اليومية.
وقالت الإمارات بأن زيادة عدد الرحلات إلى الدوحة تأتي في إطار مواصلة توسيع خدمات طيران الإمارات، حيث ستضيف الناقلة 28 رحلة أسبوعيا إلى أربع من محطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه بحلول 1 ديسمبر 2014. سوف يرتفع عدد الرحلات إلى مسقط من رحلتين إلى ثلاث يوميا، وإلى البحرين من ثلاث إلى أربع رحلات يوميا، وإلى الكويت من خمس إلى ست رحلات يوميا، وبذلك سيصل عدد الرحلات التي تسيرها طيران الإمارات انطلاقا من دبي إلى محطاتها في «منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران» إلى 276 رحلة في الأسبوع.
وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «سوف توفر هذه الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات خيارات أوسع لعملائنا في المنطقة، للسفر على رحلاتنا من وإلى دبي، ومن دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطنا عبر قارات العالم الست، والاستمتاع بخدماتنا المتفوقة ومنتجاتنا المبتكرة. وسوف تتفوق الدوحة بالرحلات السبع يوميا على بانكوك وسنغافورة ومطار هيثرو».
وبالإضافة إلى الدوحة والكويت ومسقط والبحرين، تعمل رحلات طيران الإمارات في «منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران»، انطلاقا من دبي، إلى كل من السعودية «أربع محطات» والعراق «ثلاث محطات» وإيران والأردن ولبنان واليمن.
وتشغل طيران الإمارات لخدمة محطاتها في المنطقة طائرات من طرازي إيرباص وبوينغ، وتخدم الناقلة جدة حاليا بطائرات الإيرباص العملاقة ذات الطابقين، واعتبارا من 16 يوليو المقبل، ستصبح الكويت ثاني محطة في المنطقة تخدمها طيران الإمارات بهذا الطراز العملاق من الطائرات، وهو ما يصادف مرور 25 عاما على انطلاق رحلاتها إلى الكويت.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.