السعودية تدرس إمكانية إدراج شركات أجنبية في سوقها المحلية

مؤشر الأسهم حقق أمس ارتفاعاً 1.9 %

في الوقت الذي اقتربت فيه سوق الأسهم السعودية من تحقيق أعلى إغلاق منذ نحو 3 سنوات ونصف، تدرس هيئة السوق المالية في البلاد إمكانية بدء إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم المحلية اعتباراً من العام المقبل 2019.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، كما أنها في الوقت ذاته باتت هدفاً جاذباً للمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسساتية، هذا بالإضافة إلى إعلان عدد من المؤشرات العالمية عن ترقية قريبة لسوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.
وتتصدر سوق الأسهم السعودية قائمة أفضل أسواق الأسهم العالمية أداءً منذ مطلع العام 2018. حيث تقترب مكاسب تعاملات السوق من حاجز الـ13 في المائة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بجاذبية عالية، إذ تبلغ نسبة التوزيعات النقدية مقارنة بالأسعار الحالية لأسهم الشركات ما نسبته 3.16 في المائة سنوياً. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8161 نقطة، أي بارتفاع 152 نقطة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة، تقدمها سهم «سابك» بنحو 4 في المائة، والذي سجل سعر 130.40 ريالاً للسهم الواحد (34.7 دولار)، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف، فيما ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 2 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافَق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 8.95 مليار ريال (2.38 مليار دولار).
من جهة أخرى، تدرس هيئة السوق المالية السعودية إمكانية بدء إدراج عدد من الشركات الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، فيما من المنتظر أن يكون بدء إدراج أولى هذه الشركات بحسب المعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط»، خلال العام المقبل 2019.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي من المنتظر أن تعلن فيه «مورغان ستانلي» قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في 20 يونيو (حزيران) المقبل، وتعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI) أكبر المؤشرات العالمية المعنية بأسواق المال، فيما تشير تقارير صحافية في هذا الخصوص، إلى قرب سوق الأسهم السعودية من الترقية.
ويأتي ذلك بينما برهنت «فوتسي راسل» على كفاءة السوق المالية السعودية، حينما أعلنت انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة نهاية مارس (آذار) الماضي، فيما أكدت «ستاندرد أند بورز داو جونز» احتمالية وجود خطوة مماثلة.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز داو جونز» في بيان لها منتصف الشهر الماضي أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة سنوات، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق. ودعت «ستاندرد أند بورز داو جونز» المستثمرين لتقديم آرائهم، فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت «ستاندرد أند بورز داو جونز» وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57 في المائة في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50 في المائة سيصبح الوزن 1.3 في المائة.