اتهم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أمس، القوات النظامية بارتكاب 20 مجزرة بالأسلحة البيضاء (السكين والسيف والساطور) راح ضحيتها أكثر من 2885 شخصا، بينهم 200 طفل و120 امرأة، منذ اندلاع الصراع السوري.
وأشار الائتلاف في تقرير بعنوان «بالسكين، المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الأبيض» إلى أن «المجازر التي قتل ضحاياها ذبحا ارتكبت خلال 20 شهرا، بمعدل مجزرة واحدة كل شهر»، لافتا إلى «عائلات كاملة قضت في هذه المجازر التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية منظمة».
وتوزعت المجازر النظامية بحسب الائتلاف، بين محافظة حمص التي شهدت 6 مجازر ومحافظة حماه التي ارتكبت فيها 5 مجازر، إضافة إلى 3 مجازر في ريف دمشق ومجزرتين في بانياس ومجزرة في كل من حلب ودرعا وإدلب ودير الزور». ويشير الائتلاف إلى أن «الأسلحة التي استخدمت في المجازر تنوعت بين السيف والسكين والساطور وصولا إلى الإحراق والإعدام الميداني، كما تنوعت الضحايا بين العجوز والشاب والمرأة والطفل حتى الرضيع».
وبحسب التقرير الصادر عن «الائتلاف المعارض» الذي يقع في 81 صفحة، فإن ما يجمع هذه المجازر أنه «قبيل ارتكابها تعرضت مناطقها للقصف المدفعي العنيف، إضافة إلى أنها ارتكبت من قبل فرقة وحيدة مدربة، تنقلت بين كل المدن السورية والتي عُرفت باسم (فرقة الموت)، وقامت بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل»، مشيرا إلى أن «النظام قام مبكرا من عمر الثورة بتشكيل فرق موت خاصة بتنفيذ المجازر الدموية بالسلاح الأبيض، قوامها الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى الشبّيحة وعناصر حزب الله».
ومن «المجازر» التي يوردها التقرير، تلك التي وقعت في بلدة الحولة في محافظة حمص في مايو (أيار) 2012، وقضى فيها 110 أشخاص وأصيب 550 بجروح، وفق التقرير الذي يشير إلى «اقتحام مجموعة من الشبيحة من القرى العلوية المجاورة للحولة، مدعومين بقوات من الجيش النظامي، ودهموا بيوت المدنيين وقتلوا كل من وجدوه فيها من رجال وأطفال ونساء ذبحا بالسكاكين وبأدوات حادة، أدت إلى تهشيم الرؤوس بوحشية مفرطة». ونقل التقرير عن إحدى الناجيات واسمها رشا عبد الرزاق، قولها إن «المهاجمين كانوا يحملون أسلحة رشاشة من طراز كلاشنكوف حين أدخلونا إلى إحدى غرف المنزل وضربوا والدي على رأسه بمؤخرة البندقية ثم أطلقوا النار على رأسه مباشرة». مشيرة إلى أن «أربعة فقط من عائلتها نجوا، من أصل عشرين شخصا كانوا في المنزل».
كما توقف عند مقتل العشرات في قرية البيضا وحي رأس النبع في مدينة بانياس الساحلية (غرب سوريا) مطلع يونيو (أيار) 2013، وهو ما أكدت المعارضة في حينه أنه «كان مجزرة ذات طبيعة طائفية»، في إشارة إلى كون المنطقتين سنيتين، إلا أنهما تقعان في محيط ذي غالبية علوية.
وذكر التقرير الذي استند إلى معلومات مأخوذة من مصادر مفتوحة وتقارير لمنظمات دولية وشهادات لناجين مجزرة بابا عمرو التي كشفت بعد سقوط الحي في مطلع مارس (آذار) 2013 في أيدي القوات النظامية، إثر معركة عنيفة وحملة قصف وحصار، إذ عثر على جثث في تلك الفترة أيضا في حيي كرم الزيتون والعدوية. وأوضح التقرير أن «فتيات ونساء تعرضن للاغتصاب قبل القتل».
وتزامن إصدار التقرير مع الاحتفال باليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان ومضي أكثر من 1000 يوم على انطلاق الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي تحول إلى نزاع مسلح.
ورصد «الائتلاف المعارض» في تقرير ثان صادر عنه أمس، آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الصراع السوري، مشيرا إلى أن «عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط قد بلغ 3 ملايين لاجئ، بينهم مليون طفل»، في حين وصل عدد الضحايا بحسب الأمم المتحدة إلى 130 ألف قتيل.
وأشار الائتلاف إلى «نحو 250 ألف سوري محاصرين في مناطق بحمص وحلب وريف دمشق حيث يمارس عليهم سياسة التجويع وقطع موارد المياه، فلا يصلهم أي نوع من الغذاء إلا عبر طرق خطرة للغاية». كما لفت إلى وجود 2.5 مليون يصعب الوصول إليهم بحسب إحصاءات للأمم المتحدة. و8 ملايين سوري يعيشون عند خط الفقر، فيما يعيش قرابة 5 ملايين في فقر مدقع، و6 ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم.
وفي حين نبه الائتلاف إلى «الآلاف ممن أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الفترة الماضية»، أشار كذلك إلى وجود نحو 250 ألف معتقل ومفقود في سوريا، لا تدلي السلطات بأي معلومات عنهم، إضافة إلى آلاف المعتقلات تعرضن للاغتصاب، ومئات الأطفال المعتقلين منذ بدء الثورة ولا معلومات رسمية عن مصيرهم. وطالب الائتلاف المجتمع الدولي «الاضطلاع بمسؤولياته بإيقاف النظام السوري عن قتل الشعب، لا سيما أن جميع الأسر السورية تأثرت بالعنف الممنهج الذي يمارسه النظام»، داعيا العالم إلى «وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي باتت عنوان يوميات السوريين».
