{فولكسفاغن} تحذر من نقص الإنتاج بسبب اختبار عوادم جديد

إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
TT

{فولكسفاغن} تحذر من نقص الإنتاج بسبب اختبار عوادم جديد

إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)

حذرت عملاقة السيارات الألمانية فولكسفاغن من أنه من المحتمل أن يكون هناك نقص في الإنتاج بداية من أغسطس (آب) المقبل بسبب تطبيق الاتحاد الأوروبي لاختبار عوادم جديد.
ويعني الاختبار الجديد أنه من الممكن أن يكون هناك تراجع مؤقت في الإنتاج، ومن ثم في الإنتاجية، حسبما قال مدير شؤون العاملين مارتين روسيك لصحيفة «إنسايد» الخاصة بمجموعة فولكسفاغن.
ويقيس «اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا» (دبليو إل تي بي)، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) العام 2017 الانبعاثات باستخدام بيانات قيادة حقيقية وليست نظرية مثل الاختبارات السابقة.
وكانت فولكسفاغن قد تعرضت لمشكلة في العام 2015 بسبب اكتشاف تلاعب في نتائج اختبارات العوادم في بعض سياراتها، حيث كانت السيارات تجتاز الاختبارات رغم أنها تطلق مستويات غير مشروعة من العادم خلال القيادة الفعلية.
وقال روسيك إن الشركة حاولت «تحت ضغط كبير» تقليل عواقب الاختبار الجديد إلى أدنى درجة.
ومن الممكن أن تتعرض طرازات معينة من إنتاج فولكسفاغن أيضا لما يعرف باسم اختناقات التسليم، حيث إن السيارات التي لم تحصل على شهادة «دبليو إل تي بي» سوف توضع جانبا.
كانت فولكسفاغن لصناعة السيارات قد أعلنت خططها لتصنيع مزيد من السيارات الأكثر ملاءمة للصين، أكبر سوق سيارات في العالم، وذلك في ظل كفاح شركات السيارات الأوروبية لمواجهة شبح تزايد النفوذ الصيني.
وقال جويرن هاسينفوس المسؤول بشركة فولكسفاغن لصحيفة هانوفرشه ألجماينه تسايتونج، إن تركيز الشركة سوف يكون على التوصل لسبل لجعل طرازين من منتجات الشركة بالإضافة إلى طرازين من شريكتها الصينية «جاك» أكثر ملائمة للسوق الصيني.
وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن أن شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات أصبحت أكبر مساهم في شركة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات، حيث تبلغ حصتها 7.‏9 في المائة، وأن دايلمر تعتزم حاليا استثمار نحو ملياري دولار لتوسيع الإنتاج في الصين.
ومن المقرر أن يتم توجيه استثمار دايلمر الذي يبلغ 9.‏1 مليار دولار لتوسيع إنتاج سياراتها مرسيدس بنز مع شريكتها الصينية شركة بايك.
وقالت كيانات تمثل الموظفين في دايلمر إنها تراقب عن كثب توغل جيلي في الشركة. وسوف يكون التركيز على تقييم تأثير جيلي على دايلمر والمراقبة عن كثب لتأمين مواقع وفرص عمل في ألمانيا.
وهناك انخفاض حاد في مبيعات سيارات الديزل الجديدة في ألمانيا، بعد قرار المحكمة الذي يسمح للمدن بحظر استخدام السيارات ذات الانبعاثات الغازية العالية.
وقالت الجمعية الألمانية لصناعة السيارات (في دي إيه) الشهر الماضي، إن 600.‏878 سيارة تم بيعها في ألمانيا في الربع الأول من العام 2018 أقل من الثلث (3.‏32 في المائة سيارات ديزل وبلغت هذه النسبة 7.‏42 في المائة خلال الربع الأول من العام 2017.
وفي الكثير من المدن الألمانية، يعد تلوث هواء أكسيد النيتريك أعلى من المسموح به في قواعد الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انبعاثات عوادم الديزل في المناطق المزدحمة.
وقضت محكمة في لايبزج في فبراير (شباط) الماضي، بأحقية المدن ذات نسب التلوث العالية في منع تداول السيارات التي تعمل بالديزل. لم تفرض أي مدينة مثل هذا الحظر حتى الآن.
وكان هذا القرار بمثابة ضربة أخرى لسمعة سيارات الديزل بعد الكشف عن قيام شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن بتركيب برامج تتيح التلاعب في اختبارات عوادم السيارات العاملة بالديزل.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل التي شكلت مؤخرا ائتلافا كبيرا جديدا لفترة ولايتها الرابعة، إنها ستعمل على منع حظر الديزل.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».