القلعة الحمراء، إحدى مواقع التراث المحمية والمدرجة على قوائم اليونيسكو في العاصمة الهندية نيودلهي، شيدت في عام 1639، وكانت المحل الرئيسي لسكن الأباطرة المغول في البلاد حتى عام 1856.
وهي واحدة من بين 95 موقعا تراثيا هنديا آخر، وأغلبهم يعود لعصر الحكام المسلمين للبلاد، بما في ذلك موقع تاج محل الأثري الشهير والذي اعتمدته الهند في إطار برنامج «تبني المواقع التراثية الوطنية».
ويضم المسح الأثري الهندي ما مجموعه 3686 أثرا تحت الحماية، بما في ذلك 31 موقعا منها ضمن مواقع التراث العالمية التابعة لمنظمة اليونيسكو تحت برامج الترميم والصيانة. ومن بين هذه المواقع هناك 116 موقعا هي الأكثر زيارة وعلى رأسها تاج محل. وبالنسبة لهذا العدد الكبير من المواقع الأثرية، فإن المسح الأثري الهندي يعاني من قلة الموارد المالية لتخصيص أقل من 3.3 مليون روبية هندية فقط لكل موقع أثري منها. وتتعرض الحكومة الهندية للانتقادات المستمرة بسبب عدم قدرتها المزمنة للحفاظ على أفضل الهياكل التراثية في البلاد وفق المعايير الدولية. وبالتالي، قررت الحكومة الهندية تسليم شركات القطاع الخاص مسؤولية الحفاظ على المواقع الأثرية في إطار الخطة الموضوعة لهذا الصدد.
ومن بين الشركات الخاصة هناك «دالميا بهارات غروب» العاملة في مجال صناعة الإسمنت والسكر والتي كُلفت بمسؤولية صيانة القلعة الحمراء ذات الماضي التاريخي العتيق والتي تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي. ولقد نشبت حرب الاستقلال الأولى من الاستعمار البريطاني للبلاد من تحت أسوارها في عام 1857. وفي 11 أغسطس (آب) عام 1947، أزيل العلم البريطاني الذي ظل مرفرفا لقرون ممتدة فوق القلعة الحمراء في نيودلهي. وبعد يومين، رفع جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند المستقلة، العلم الهندي ذي الألوان الثلاثة، الزعفران، والأبيض، والأخضر. وظل هذا التقليد معمولا به منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا في كل عام، في عشية يوم الاستقلال الهندي من الاستعمار البريطاني يقوم رئيس وزراء البلاد برفع العلم الوطني على أسوار القلعة الحمراء.
ويتعين على الشركة المذكورة أيضا ترميم وصيانة قلعة غانديكوتا في جنوب الهند التي تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي.
وتسمح صفقة «تبني المواقع الأثرية» للشركة بإضافة اسمها الخاص على اللافتات التعريفية في المجمع الملكي المغولي فضلا عن الأدوات والهدايا التذكارية الأخرى الخاصة بالموقع.
وبموجب الخطة المذكورة، تقوم شركة «دالميا بهارات غروب» ببناء، وتشغيل، وصيانة البنية التحتية السياحية حتى يكون الموقع الأثري أسهل من حيث الوصول وأكثر تفاعلا مع الزوار.
وأعلنت وزارة السياحة الهندية مؤخرا عن إدراج أول 14 موقعا تراثيا لديها من المواقع المعتمدة بواسطة سبع شركات خاصة بموجب برنامج «تبني المواقع التراثية الوطنية». وتعتبر القائمة الكاملة للمواقع الأثرية الهندية المعتمدة طويلة وشاملة، بما في ذلك كثير من القصور، والمقابر، والمنارات، والقلاع، والكهوف، والمعابد، والمزارات البوذية، والآبار، والحدائق، وحتى المواقع الطبيعية مثل بحيرة لاداخ بانغونغ، وحديقة سوندربانس الوطنية في ولاية البنغال الغربية.
- نبذة تعريفية
يهدف مشروع «تبني المواقع التراثية الوطنية»، وهو من إعداد وزارة السياحة الهندية، إلى جانب وزارة الثقافة والمسح الأثري الهندي، إلى تطوير المعالم الأثرية، والمواقع التراثية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال دعوة شركات القطاع العام والخاص أو الأفراد إلى تبني تلك المواقع لمدة خمس سنوات.
وتبدأ عملية تبني المواقع الأثرية باختيار الشركة المعنية أي من المواقع التراثية الكثيرة المتميزة وفقا للمبادئ التوجيهية. وتنقسم الآثار إلى ثلاث فئات - الفئة الخضراء والزرقاء والبرتقالية - بناء على الإقبال والرؤية السياحية. أما المواقع الشهيرة مثل تاج محل، فيتم تشجيع الشركات على تبنيها من الفئة الزرقاء والبرتقالية، أو مزيج من الفئات الثلاث. أما تبني الفئة الخضراء من الآثار بمفردها فغير مسموح به.
ووفقاً للمذكور على الموقع الإلكتروني، فإن مشروع «تبني المواقع التراثية الوطنية» يهدف إلى إحالة التحديات التي تواجه هيئة المسح الأثري الهندي وغيرها من الجهات الحكومية الهندية إلى الشركات الخاصة للاضطلاع بمسؤولية تشغيل البنية التحتية السياحية في المواقع التراثية الوطنية. ومن خلال السماح لشركات القطاع الخاص ببناء وتشغيل وصيانة المرافق المناسبة للسياح، والمرافق ذات المستوى العالمي في هذه المواقع، فإن المتوقع أن يسفر المشروع عن تعزيز السياحة الداخلية والخارجية في البلاد.
وبمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة المعنية، يستمر التعاقد بينها وبين الحكومة لمدة خمس سنوات كاملة ويمكن إنهاؤه فورا في حالة عدم التزام الشركة بتوجيهات هيئة المسح الأثري الهندي.
وتنص المبادئ التوجيهية، من بين أمور أخرى، على أن الوضع القانوني للأثر أو النصب التذكاري لن يتغير بعد تبني الشركة لمسؤولية الموقع، ولن يُسمح للشركة بجمع أو تحصيل أية إيرادات من الجمهور ما لم تحصل على تصريح بذلك الخصوص من الحكومة الهندية. وأية أرباح تجنيها الشركة لا بد من توجيهها في جهود صيانة وترقية وتطوير المرافق السياحية. كما تحدد المبادئ التوجيهية أيضا نوع الشعار والعلامة التجارية الخاصة بالشركات في المواقع السياحية، وذلك لضمان من أنها تتسق مع جماليات المواقع الأثرية. ويتعين على الشركات المعنية سداد مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي إلى الحكومة الهندية على مدار خمس سنوات.
- الشركة الراعية لأثر تاج محل التاريخي
تتجه الأنظار الآن نحو مفاوضات الحكومة الهندية من أجل تبني أثر تاج محل الأسطوري والمعروف عالميا، وهو الأثر المدرج على قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي، ومن المواقع التي يحرص كل زائر للهند على زيارته والتقاط الصور التذكارية هناك. وتقول المصادر المطلعة إن تكتل شركات «جي إم أر» للبنية التحتية وشركة «أي تي سي المحدودة» للتبغ قد تقدمتا بعطائهما المشترك لتبني مسؤولية الإشراف على موقع تاج محل الأثري.
وقالت راشيمي فيرما وزيرة السياحة الهندية إن الوزارة لم تنته بعد من تقييم عطاءات الشركات الخاصة المتقدمة لتبني موقع تاج محل الأثري.
ما الذي يعنيه الأمر بتبني موقع مثل «تاج محل؟»
يحتاج الضريح الأثري الشهير إلى كل مساعدة يمكن توفيرها. إذ بدأت منارات الضريح في التهاوي، وتحول لون القبة الوسطى إلى الأصفر الباهت، وما لن تراه في منصات وسائل الإعلام الاجتماعية المختلفة هو أزمة القمامة المفجعة هناك. وخلص فريق بحثي من الهند والولايات المتحدة في عام 2014 إلى أن اللون البني أو الأصفر الذي يعتلي القبة يرجع إلى الغبار وجزيئات الكربون التي ينقلها الهواء. وبدأت في عام 2015 جهود صيانة وترميم الموقع، غير أن السلطات لا تزال غير ملمة بكيفية التعامل المناسب مع القبة المركزية الهشة في الضريح.
وفي الأثناء ذاتها، وجهت المحكمة العليا الهندية في ملاحظتها الأخيرة الانتقادات إلى الحكومة بتجاهل تدهور الحالة العامة لموقع تاج محل الأثري. وأخطرت المحكمة العليا الحكومة بالسعي للحصول على المشورة اللازمة من الخارج وإنفاق كل ما يلزم من أموال مطلوبة لإصلاح أعجوبة القرن السابع عشر الميلادي. ولقد أغلقت المصانع المحلية وتجري الآن المعالجة الطينية للموقع لإزالة البقع، ولكن خبراء البيئة يقولون إن المشكلة في طريقها للتفاقم.
وقال أحد المسؤولين من هيئة الآثار الهندية: «أجل، إنها مهمة صعبة للغاية. على سبيل المثال، مستوى التلوث الذي يهدد (تاج محل)، مع ملايين السياح الذين يزورون الموقع كل عام ليست بالمشكلات التي يسهل حلها».
ومع ذلك، ثارت موجة عارمة من الانتقادات ضد الحكومة لطرح المواقع الأثرية الوطنية للتبني من قبل الشركات الخاصة. وكانت هناك ردة فعل سياسية قوية تتهم الحكومة الهندية بمحاولة بيع التراث الهندي إلى شركات القطاع الخاص سعيا وراء المكاسب التجارية. وليس السياسيون فقط، وإنما أنصار حماية البيئة الذين أعربوا عن قلقهم الشديد من برنامج التبني الحكومي. وهم يشعرون بأن المبلغ الذي تلتزم الشركات بسداده ضئيل للغاية وأن الشركات قد تعيد هيكلة المناظر الطبيعية وبناء وسائل الراحة والإمتاع الخاصة بها في تلك المواقع. وسوف تجني الشركات المكاسب المادية من خلال وضع اللافتات الخاصة بها في المباني المهمة داخل المعالم الأثرية للإعلان التجاري عن وجودها للزوار بصفة يومية.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بمنح المواقع الأثرية للشركات الخاصة بهدف الصيانة والتطوير، فإن السيد كيه جيه ألفونس وزير السياحة الهندي أصر على أن تقوم وزارته بتوسيع نطاق مشروع تبني المواقع الأثرية لإدراج المزيد من المعالم الأثرية تحت رعاية شركات القطاع الخاص.
وصرح ألفونس أنه لا يشعر بالقلق بشأن الجدل المثار حول مشروع التبني وذكر مشاريع مماثلة معتمدة في إيطاليا على سبيل المثال وعلامة (تود) التجارية الفاخرة التي تتولى رعاية مبنى الكولوسيوم الأثري هناك، وشركتي (ديزل) و(ريالتو بريدج) في مدينة البندقية، وشركة (بلغاري) التي سددت فواتيرها إلى الحكومة الإيطالية لقاء رعاية موقع (سبانيش ستبس). وعندما تذهب لزيارة نافورة تريفي في المرة المقبلة حاول البحث عن شعار شركة (فندي)، وشعار شركة (برادا) في القصر الكبير بمدينة البندقية. ولقد أشرفت شركة (تود) على تمويل ترميم وصيانة مبنى الكولوسيوم في روما.
ونُقل عن كيه جيه ألفونس وزير الدولة للسياحة الهندي قوله إن ذلك المشروع من الضرورة بمكان لأن الجهات الحكومية التي تفتقر إلى التمويل اللازم غير قادرة بمفردها على الاعتناء ورعاية المواقع الأثرية الوطنية بصورة مناسبة. وقال الوزير الهندي: «لا يوجد موقع أثري هندي واحد يصلح للزيارة. فكلها تعاني من أزمات النظافة والتجميل. حتى (تاج محل) نفسه، النصب التذكاري في حالة معقولة ولكن المنطقة المحيطة به في حالة من الفوضى الرهيبة».
