النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

بعد صفقة أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم إلى البادية

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
TT

النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

سيطرت قوات النظام السوري يوم أمس الاثنين على كامل العاصمة دمشق وريفها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في العام 2011، وذلك على إثر صفقة رعتها موسكو أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم من مخيم اليرموك إلى مناطق في البادية السورية.
وتفادت وسائل الإعلام التابعة للنظام الحديث عن صفقة، وأعلن الجيش السوري في بيان «القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك»، لتصبح بذلك «دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر أمني سوري تأكيده «تحرير القوات الحكومية كامل مساحة مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود»، مضيفا أن «العلم السوري يرفرف الآن فوق المخيم، ما يعني استعادة الجيش آخر جيب خاضع للتنظيمات المسلحة في أرياف العاصمة».
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام بدأت يوم أمس بتمشيط ما تبقى من مخيم اليرموك في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، بالتزامن مع تمشيطها للجزء الذي كان تحت سيطرة «داعش» في حي التضامن، لافتا إلى انتهاء عملية إخراج عناصر التنظيم وعوائلهم على متن نحو 32 حافلة، حملت على متنها حوالي 1600 شخص جرى نقلهم نحو البادية السورية «ضمن اتفاق (سري) بين داعش وسلطات النظام التي تمكنت من استعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها، بعد نحو 6 سنوات من فقدانها السيطرة على أجزاء واسعة منها، لتكون العاصمة دمشق خالية من العمليات العسكرية لأول مرة منذ حوالي 7 سنوات».

وأوضح المرصد أن عناصر «داعش» خرجوا بالسلاح الفردي وتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، لافتا إلى أن عملية الخروج، جرت بإشراف روسي كامل، من خروج الحافلات من القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، ولحين وصولها إلى شرق سوريا.
وتحدث المرصد عن «استياء واسع» في أوساط سكان مخيم اليرموك والتضامن والقدم والحجر الأسود ممن نزحوا عن منازلهم نتيجة القصف الجوي والبري العنيف والعمليات العسكرية، «من إقدام عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على تعفيش المنازل ونهبها، وتحميلها على متن سيارات ونقلها لجهات خارج الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق»، لافتا إلى أن الاستياء تركز أيضا على ما اعتبره مؤيدو النظام ومناصروه، تكرارا لسيناريو مختطفي الغوطة الشرقية، إذ لا يزال الغموض يلف مصير المختطفين والأسرى لدى «داعش». ويتهم الأهالي قوات النظام وحلفاءها، بـ«تعمد تجاهل مصير ذويها من الأسرى والمختطفين لدى التنظيم».
من جهته، أكد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عناصر «داعش» «خرجوا على دفعات صغيرة ليلاً»، موضحاً أن «الجزء الأكبر توجه إلى جيب داعش في البادية لأن الأميركيين لم يوافقوا على دخولهم الجيب الواقع شرق الفرات حيث توجد قوات سوريا الديمقراطية»، فيما ذهبت مجموعة أصغر إلى مناطق سيطرة «داعش» المحدودة في جنوب البلاد.
وبينما رجح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نقل عناصر التنظيم إلى منطقة حميمة وبلدات أخرى واقعة في شمال وشرق السخنة، أشار الخبير في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، إلى أن معظم من تم إجلاؤهم وصلوا إلى ريف دير الزور قرب البوكمال، أي إلى المنطقة الواقعة جنوب شرقي سوريا. وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصعوبات الكبيرة التي واجهت قوات النظام في عمليات اقتحام مناطق سيطرة داعش في محيط دمشق ما كلفها مئات القتلى، أدت إلى سعيه للإسراع بعقد الصفقة».
وأوضح الحاج أن العمليات في البادية بوجه التنظيم مستمرة على جبهتين، جبهة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات ومن جبهة النظام غربي النهر. وأضاف: «لكن في النهاية نعي تماما أن لا مصلحة للنظام في المرحلة الراهنة في الإسراع بإنهاء عملياته ضد (داعش)، لأنه لا يكف عن استخدام عناصر التنظيم ضد (قسد)، ما يعني أن العمليات العسكرية في البادية ستطول».



وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
TT

وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)

قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين قد انقطعت، كانت الطائرة متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وقبل قليل، أفادت قناة «​إن.تي.في» التركية، اليوم (الثلاثاء)، بفقدان إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة خاصة، يُعتقد أنها ‌كانت تقل ‌رئيس ‌أركان ⁠الجيش ​الليبي ‌محمد علي أحمد الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع الرحلات الجوية أظهرت ⁠تحويل مسار الرحلات ‌الجوية بعيداً ‍عن ‍مطار إيسنبوجا في أنقرة.

ووفقاً لـ«رويترز»، كانت ‍وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من ​هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي ⁠إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.