«المركزي الإماراتي» يؤكد استمرار حالة الاستقرار الاقتصادي والمالي

احتفظت الشركات المالية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل المصرف المركزي بسجل مخاطر مستقر («الشرق الأوسط»)

قال المصرف المركزي في الإمارات إن الاقتصاد الكلي والسوق المالية في البلاد شهدا استمراراً لحالة الاستقرار خلال العام 2017، حيث شهد النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدماً ملحوظاً خلال هذا العام، في الوقت الذي أشار فيه إلى تقلص فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدية وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم والدولار الأميركي وأسعار الفائدة في أسواق الائتمان، مما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي في البلاد.
وقال المصرف أمس إن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان بعد، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات والمؤسسات التجارية، موضحاً أن القطاع المصرفي في الإمارات ظل يتمتع برأس مال جيد، مع توفر سيولة احتياطية كافية، وتمويل مستقر، وربحية متحسنة.
ولفت المركزي الإماراتي في «تقرير الاستقرار المالي للعام 2017»، الذي أصدره أمس، ويتضمن مواطن القوة والضعف في النظام المالي للبلاد، والتدابير الرقابية والسياسات الجديدة التي وضعها المصرف المركزي؛ أن الأصول السائلة للقطاع المصرفي ارتفعت، وتحسنت مؤشرات التمويل المستقر، ومع ذلك، فقد تباطأ نمو الإقراض المصرفي خلال السنة، على الرغم من ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري.
وقال مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بالمرونة، وبنسب رأس مال قوية، واحتياطي سيولة كافٍ ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة.»، وأضاف: «يمضي المصرف المركزي في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على المخاطر، وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي بالدولة، وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية».
وتابع المنصوري «علاوة على ذلك يلتزم المصرف المركزي بمواصلة تطوير أنظمته الرقابية بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتفق عليها دولياً»، وزاد: «تظل الآفاق الاقتصادية المتحسنة وظروف الأسواق المالية الملائمة عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات، ومع ذلك، يتعيّن على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة المخاطر المالية والتنبه إلى احتمالات عدم اليقين المالي العالمي والإقليمي».
وشدد التقرير على أن مخصصات خسائر القروض العامة والمحددة لا تزال كافية على مستويات تجاوزت الـ100 في المائة، على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على نسبة القروض المتعثرة، وظل الانكشاف الخارجي للقطاع المصرفي مستقراً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، بينما طرأ شيء من الاعتدال في استخدام البنوك للتمويل الأجنبي.
وأجرى المصرف المركزي خلال العام 2017 اختبار ضغط تنظيمي يهدف إلى تقييم قدرة البنوك الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، وقد أثبت هذا الاختبار أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدي للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي والسوق المالية حسب المعايير الموضوعة لهذا الاختبار.
وبين التقرير أن أنظمة الدفع في الإمارات الخاضعة لإدارة المصرف المركزي وإشرافه اتسمت خلال العام 2017 بمرونة واستقرار، كما أنها واصلت العمل من دون أي اضطرابات تُذكر، واحتفظت الشركات المالية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل المصرف المركزي بسجل مخاطر مستقر، بينما ظل إجمالي أصولها صغيراً مقارنة بحجم أصول النظام المصرفي عامة.
وأكّد المصرف المركزي التزامه الكامل بتبني المعايير الدولية ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك، وتهدف مذكرة المصرف المركزي الإرشادية حول المعيار الدولي للتقارير المالية، إلى تطبيق هذا المعيار على نحو احترازي في الإمارات، والذي تزامن مع إصدار إطار رأس المال بازل - 3 الخاص بالبلاد في العام 2017، وتم تصنيف أربعة من بنوك الإمارات باعتبارها ذات أهمية نظامية، وباتت تخضع لمتطلبات رأس مال إضافي.