ستورجن: اسكوتلندا ستسعى مجدداً للاستقلال

قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن، أمس، إنها ستبحث مجدداً إجراء تصويت ثانٍ على استقلال اسكوتلندا عندما تقدم الحكومة البريطانية صورة واضحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ستورجن لبرنامج «بيستون أون صنداي» على شاشة تلفزيون «آي تي في» المحلي أمس، أن «الحزب القومي الاسكوتلندي» الذي تتزعمه، لن يمانع في إجراء تصويت آخر على الاتفاق النهائي لانسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي، لكنها تخشى العواقب إذا تباينت نتائج التصويت في كل جزء من المملكة المتحدة، كما حدث عام 2016. وتابعت: «بمجرد أن يكون لدينا بعض الوضوح، وهو ما نأمل أن يحدث في خريف هذا العام، عن نتيجة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والتكتل، فسأبحث مجدداً مسألة موعد إجراء استفتاء على الاستقلال».
ورفض الاسكوتلنديون الاستقلال بفارق 10 في المائة عام 2014، لكن تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كشف انقسامات جديدة في المملكة المتحدة. وصوتت اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية للبقاء في الاتحاد الأوروبي في حين صوتت ويلز وإنجلترا للانسحاب.
ورفض البرلمان الاسكوتلندي رسمياً، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تنجم عنها أزمة دستورية. ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير ملزمة بتعديل خطتها للانسحاب بعد اعتراض برلمان اسكوتلندا عليها، إلا أن خبراء حذروا من أن أي مواجهة بين لندن وإدنبرة قد تدفع اسكوتلندا باتجاه الاستقلال. ويتركز الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات التي تملكها بروكسل حالياً مثل الزراعة وقطاع صيد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتريد الحكومة الاسكوتلندية أن تكون هذه السلطات في يد اسكوتلندا، في حين تقول الحكومة البريطانية إنها يجب أن تكون في يد لندن على الأقل مبدئياً.
واتهم المسؤولون الاسكوتلنديون ماي بـ«السيطرة على السلطة». وتعهدت ستورجن بتوضيح تفاصيل جدولها الزمني للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف المقبل، فور اتضاح شروط اتفاق «بريكست».