مفوضية بروكسل تروّج لموازنة لاقت اعتراضات من دول في الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن المفوض المكلف بشؤون الموازنة والموارد البشرية غونتر اوتينغر قام بزيارة إلى الدنمارك، أمس، في إطار جولة تشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف جمع وجهات النظر حول مستقبل تمويل الاتحاد والموازنة متعددة السنوات للتكتل الأوروبي الموحد.
وسيلتقي المسؤول الأوروبي وزير المالية الدنماركي كريستيان جانسن، وأعضاء لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الدنماركي، وأيضاً الأعضاء في لجنة التوظيف ولجنة الأعمال، هذا إلى جانب لقاءات مع المناطق الدنماركية والحكومات المحلية في تلك المناطق.
وكانت المفوضية في بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد قد قدمت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مقترحات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات.
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن هذا الأمر يعتبر أحد إنجازات عمل المفوضية في فترة رئاسته، إلى جانب أمور أخرى، ودعا إلى ضرورة اعتماد هذه الموازنة طويلة الأجل قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي منتصف العام المقبل.
كما أشار يونكر إلى التقدم الذي حققه الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية : «والذي حشد حتى الآن في جميع أنحاء أوروبا 284 مليار يورو، هذا إلى جانب الاتفاقيات التجارية الكبيرة التي توصل إليها الاتحاد مع أطراف ودول مختلفة، بحسب ما جاء في بيان أوروبي صدر عن مفوضية بروكسل.
وكانت عواصم أوروبية عدة أعلنت عن رفضها مشروع المفوضية الأوروبية الخاص بموازنة الاتحاد متعددة السنوات للفترة من 2021 حتى 2027، وانتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا مشروع الموازنة، بينما اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير مقبول، وفي برلين قالت الحكومة إن المقترحات قد تتسبب في عبئ إضافي على ألمانيا، وأصرت على مشاركة عادلة من جميع الدول الأعضاء في الميزانية الأوروبية.
كما صدرت انتقادات من داخل البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، وهي المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي لاهاي، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، إن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا سيكون أصغر من قبل وبالتالي يحتاج إلى موازنة أصغر، وأضاف، إن الأعباء لا يتم توزيعها بشكل عادل، وقال: «لقد تضررت هولندا بشدة اقتصاديا بسبب خروج بريطانيا»، وقال المستشار النمساوي، سباستيان كورتز، إن بلاده ترفض الاقتراحات؛ لأن العبء على المساهمين ثقيل جداً.
وعلى «تويتر» ناشد رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك، ضرورة أن تكون موازنة الاتحاد أصغر، بينما تأخرت بعض الدول في إظهار مواقفها، ومنها على سبيل المثال بلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا، وانتظرت فترة من الوقت لدراسة المقترحات حتى تتمكن من إبداء المواقف.
يذكر أن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي، غونتر أوتينغر، أعلن في وقت سابق أنه يتعين على ألمانيا المشاركة بإسهامات إضافية للاتحاد الأوروبي بقيم تتراوح بين 11 و12 مليار يورو سنوياً. وأضاف: إن 3.5 مليار إلى 4 مليارات يورو من هذه الأموال، ضرورية لسد الثغرة المتوقع حدوثها في الميزانية، نتيجة خروج بريطانيا ولتمويل مهام جديدة مثل حماية الحدود الخارجية.
واقترحت المفوضية الأوروبية خفض الدعم الزراعي وتوفير مزيد من الحرية للدول الأعضاء في إطار السياسة الزراعية المشتركة للتكتل الموحد، وهو ما قوبل برفض حاد من فرنسا.
وفي محاولة لخفض التكاليف والترويج لسياسات أخرى، ستُقلص المساعدات المقدمة للمزارعين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 إلى 365 مليار يورو (438 مليار دولار)، بانخفاض بنحو 5 في المائة عن السياسة الزراعية المشتركة الحالية. وسيمثل هذا حصة أقل من 30 في المائة من إجمالي الميزانية البالغة 1.28 تريليون يورو في الأسعار المعدلة حسب التضخم مقابل أكثر من 45 في المائة قبل عشرين عاماً.
وقال المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان: إن التخفيض الإجمالي لدعم المزارعين في الموازنة يبلغ 5 في المائة، وهي نسبة عادلة بالنظر إلى عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البالغة 12 مليار يورو. في حين قالت فرنسا - أكبر المستفيدين من برنامج السياسة الزراعية المشتركة - إن المقترحات غير مقبولة، مؤكدة أنها مجرد نقطة انطلاق للمفاوضات، حيث سيشكل تطبيق الخفض خطراً غير مسبوق على استمرارية المزارعين.