«الصحة العالمية»: الكونغو تواجه خطراً «كبيراً للغاية» بسبب الإيبولا

صورة نشرتها اليونسيف لعامل صحي في مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو (إ.ب.أ)
صورة نشرتها اليونسيف لعامل صحي في مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو (إ.ب.أ)
TT

«الصحة العالمية»: الكونغو تواجه خطراً «كبيراً للغاية» بسبب الإيبولا

صورة نشرتها اليونسيف لعامل صحي في مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو (إ.ب.أ)
صورة نشرتها اليونسيف لعامل صحي في مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو (إ.ب.أ)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه خطراً «كبيراً للغاية» على الصحة العامة من تفشي مرض الإيبولا، بعد أن تأكدت إصابة مريض في مدينة كبرى.
وبهذا ترفع المنظمة تقييمها لخطورة المرض في الكونغو من «كبير»، كما ارتفع تقييم خطورته على دول المنطقة إلى «كبير» بعد أن كان «معتدلاً»، لكن الخطر العالمي لا يزال «منخفضاً».
وجاءت إعادة التقييم بعد تأكد أول حالة في مبانداكا، وهي مدينة يسكنها نحو 1.5 مليون نسمة. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بانتشار المرض في مناطق نائية، حيث يمكن أن يكون التفشي أبطأ.
وقالت المنظمة: «الحالة المؤكدة في مبانداكا، وهي مركز حضري كبير يقع على نهر وطرق ومسارات جوية وطنية ودولية، تزيد خطر التفشي داخل جمهورية الكونجو الديمقراطية والدول المجاورة».
وقال بيتر سلامة، نائب المدير العام للمنظمة لشؤون التأهب والاستجابة للطوارئ، للصحافيين، أمس (الخميس)، إنه تجري مراجعة تقييم الخطر، موضحاً: «حتما لا نسعى للتسبب في أي ذعر على المستوى الوطني أو الدولي».
وأضاف: «لكن ما نقوله هو أن تفشي الإيبولا في الحضر ظاهرة مختلفة تماماً عن تفشي الإيبولا في الريف، لأننا نعرف أن الناس في المناطق الحضرية يتواصلون بشكل أكبر، وهذا يعني أن تفشي الإيبولا في الحضر قد يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد الحالات، بشكل لا يتسنى حدوثه في الريف».
وفي وقت لاحق اليوم، ستعقد المنظمة اجتماعاً للجنة خبراء طارئة لتقديم المشورة بشأن الاستجابة الدولية للتفشي، واتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ذلك يمثل «حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).