استياء في دمشق بسبب معاقبة الشرطة الروسية عناصر من النظام

استمرار المعارك بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية

باعة في سوق دمشق القديمة أمس (إ.ب.أ)
باعة في سوق دمشق القديمة أمس (إ.ب.أ)
TT

استياء في دمشق بسبب معاقبة الشرطة الروسية عناصر من النظام

باعة في سوق دمشق القديمة أمس (إ.ب.أ)
باعة في سوق دمشق القديمة أمس (إ.ب.أ)

أفيد أمس باستياء في أوساط أنصار النظام السوري جراء قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية بالاعتداء على عناصر من قوات النظام جنوب دمشق، في وقت تستمر فيه المعارك ضد «داعش» في مخيم اليرموك المجاور.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «أوساط مناصري النظام ومؤيديه تشهد استياء واسعاً على خلفية توتر لا تزال تبعاته مستمرة بين القوات الروسية وقوات النظام، وهي تعود إلى قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في بلدة ببيلا الواقعة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالاعتداء بالضرب على ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره، في البلدة التي شهدت عملية تهجير خلال الأيام الفائتة؛ إذ اتهمت الشرطة العسكرية الروسية الضابط وعناصره بتعفيش منازل مواطنين في البلدة، التي جرى اتفاق التهجير فيها بضمانة روسية، وما زاد استياء جمهور النظام، هو قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء بالضرب على الضباط أمام المارة والمواطنين في بلدة ببيلا، حيث تكررت اعتداءات الشرطة العسكرية الروسية وآخرها هذه الحادثة آنفة الذكر».
وأشار «المرصد» إلى أنه «في نهاية أبريل (نيسان) قام جنرال روسي مسؤول عن ملف (التسوية) في جنوب دمشق وريف العاصمة الجنوبي، بتوجيه تحذيرات لضباط من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بوجوب الالتزام بالتعليمات وعدم تجاوزها أو مخالفتها»، حيث نشر «المرصد السوري» أن الجنرال الروسي «طلب حضور جميع الضباط الذين هددوا الفصائل في اجتماع يوم 25 من أبريل، وأكد لهم وجوب الالتزام بكل الأوامر والتعليمات، وأن النظام لا قبل له بمواجهة التنظيم مثلما تفعل الفصائل».
ولا يزال القسم الجنوبي من دمشق «يشهد استمرار عمليات القصف والقتال بوتيرة متفاوتة العنف، منذ اندلاع الاشتباكات في 19 أبريل؛ إذ رصد استمرار الاشتباكات بشكل متفاوت العنف، على محاور في مخيم اليرموك وحي التضامن والمنطقة الواقعة بين الحجر الأسود ومخيم اليرموك، بالقسم الجنوبي من دمشق، بين عناصر تنظيم (داعش) من جانب، وقوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب آخر، مترافقة مع قصف صاروخي متجدد من قبل الأخير على مواقع التنظيم ومناطق سيطرته، حيث يسعى كل طرف لتحقيق تقدم على حساب الطرف الآخر؛ إذ تسعى قوات النظام لمواصلة عمليات التقدم في محاور القتال، فيما يحاول التنظيم استعادة مناطق قد خسرها لصالح النظام، كذلك قصفت طائرات حربية مناطق سيطرة التنظيم في أطراف حي التضامن بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية».
وأوقع القتال مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف طرفي القتال، حيث «ارتفع إلى 212 على الأقل عدد القتلى من عناصر التنظيم ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها، جراء القصف والاشتباكات والاستهدافات التي خلفت عشرات المصابين. كما ارتفع إلى 227 على الأقل عدد القتلى من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، ممن قتلوا منذ يوم الخميس 19 أبريل؛ بينهم 27 ضابطاً برتب مختلفة، ومن ضمنهم 9 جرى إعدامهم، وعدد القتلى قابل للازدياد نتيجة استمرار العمليات العسكرية ونتيجة وجود جرحى بحالات خطرة».
وتمكنت قوات النظام من التقدم بمساندة حلفائها وإجبار التنظيم على الانسحاب من المناطق المتبقية له من حي الحجر الأسود المجاور لمخيم اليرموك، لتفرض قوات النظام سيطرتها على كامل حي الحجر الأسود.
إلى ذلك، قال «المرصد» إنه «رصد تصاعد أعداد الخسائر البشرية جراء الانفجار الذي جرى في ريف حمص الشمالي، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل بينهم ضابط من قوات النظام و4 عناصر آخرين، عدد من قتلوا جراء انفجار في قرية المجيدل الواقعة في القطاع الشمالي من ريف حمص، والتي كانت هيئة تحرير الشام (التي تضم النصرة) تسيطر عليها قبل خروج مقاتليها نحو محافظة إدلب في الشمال السوري، وجراء انفجار ألغام قرب مشفى تلدو الوطني في الحولة بريف حمص الشمالي».
على صعيد متصل، لا يزال «مئات المواطنين عالقين في منطقة معبر السمعليل في الريف الشمالي لحمص، حيث إن تعداد الأشخاص المنتظرين عند المعبر يقارب 2000 شخص، من العالقين في المنطقة، والراغبين بالخروج من ريف حمص الشمالي، بعد العدول عن قرار البقاء في المنطقة، فيما تدير كل من روسيا والنظام واللجان المسؤولة عن عملية التهجير، أنظارها عن مأساتهم، بعد انتظارهم لوقت طويل، دون أن يجري إرسال أية حافلات لنقلهم إلى محافظة إدلب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.