العراق: جلسة طارئة للبرلمان للتحقق من «خروقات» الانتخابات

موظف يفحص صندوق اقتراع في مقر المفوضية ببغداد أمس (أ.ب)

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري موافقته على عقد جلسة طارئة غداً، بعد تلقيه طلباً موقعاً من 81 نائباً، للتحقق من «خروقات» محتملة قد تكون شهدتها الانتخابات العامة التي جرت، السبت الماضي، فيما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أمس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى «إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية».
وقال مكتب الجبوري في بيان، أمس، إنه «بناء على الطلب من 81 نائباً المتضمن الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، واستناداً إلى الدستور، فقد تقررت دعوة أعضاء البرلمان إلى عقد الجلسة في الساعة الواحدة ظهر السبت، وسيقتصر موضوعها على سير العملية الانتخابية والمشكلات التي واكبتها وواقع كركوك على وجه الخصوص».
ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى المفوضية إلى أن «تتحرك على وجه السرعة للتعامل بجدية مع جميع الشكاوى بما في ذلك وعند اللزوم إعادة الفرز اليدوي الجزئي في مواقع مختارة، لا سيما في كركوك». وأضاف أن «من المهم أن تتم تلك الإجراءات بشفافية كاملة بحيث يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز الثقة في العملية، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إذا طلب منها ذلك». ودعا «الأطراف السياسية الفاعلة كافة إلى دعم السلام ومواصلة الالتزام بحل أية نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية المعمول بها».
ورفض «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «تشكيل أي حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعون»، وخير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين ثلاثة خيارات «من أجل تصحيح الوضع في العراق قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات».
وقال الناطق باسم الائتلاف عباس الموسوي في بيان إن «على المفوضية العمل بشكل عاجل بأخذ أحد خيارات ثلاثة، هي إعادة الفرز بنسبة خمسة في المائة بشكل عشوائي، أو إعادة كاملة وشاملة لفرز جميع صناديق الاقتراع، أو إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة». وطالب المفوضية بـ«التدقيق بأصوات ناخبي الخارج مع وصول كثير من الشكاوى بشأن الخروقات التي حصلت هناك».
وكان نواب من كتل مختلفة عقدوا، أمس، مؤتمراً صحافياً وقعوا خلاله على طلب رفعوه إلى رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة. وزعم النواب أن «نسبة المشاركة في الانتخابات أقل من 16 في المائة». وطالبوا بـ«عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العملية الانتخابية». لكن مفوضية الانتخابات كانت أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 44.5 في المائة.
واعتبرت النائب شروق العبايجي لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية الانتخابية شابتها خروقات كبيرة، بل هناك ما يمكن وصفه بأنه كارثة انتخابية، الأمر الذي يتطلب موقفاً واضحاً من مجلس النواب». وعما إذا كانت الجلسة شرعية بعد إجراء الانتخابات ونهاية الدورة البرلمانية الحالية، رأت أن «الدورة البرلمانية الحالية تنتهي نهاية الشهر المقبل، وبالتالي يحق للبرلمان عقد جلسات طارئة». وعما إذا كانت الإشكالية تتمثل في الأجهزة أم في كيفية استخدامها، قالت العبايجي إن «المشكلة قد لا تكون بأجهزة العد والفرز، ولكن بمن استخدم تلك الأجهزة، وهو ما ينبغي التحقق منه».
وقال النائب التركماني عن كركوك حسن توران لـ«الشرق الأوسط» إن «أكبر عملية تزوير وخروقات ومشكلات حصلت في كركوك، وهو أمر لا يمكن السكوت والتغاضي عنه». وأوضح أن «الجلسة التي تقرر عقدها السبت ستخصص لبحث أزمة كركوك لأن لدينا الأدلة والوثائق التي تؤكد صحة ما نقول وسبق أن نبهنا إليه».
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى «أهمية التقيد بما يحفظ القانون والحقوق ويعزز مسيرة الديمقراطية». وقال في بيان أمس بعد استقباله وفداً من ثلاثة أحزاب في كردستان العراق، إنه استمع «لشكاوى واعتراضات قدمها ممثلو الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني والاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة حول الانتخابات التشريعية ونتائجها». وشدد على «ضرورة اتباع السياقات القانونية في الاعتراض ومعالجة المشكلات بما يرسخ سيادة القانون ويصون الحقوق».
وأحال رئيس الوزراء حيدر العبادي ملف أجهزة العد والفرز إلى هيئة النزاهة. وقال المتحدث باسم مكتبه سعد الحديثي في بيان إن «هناك كتاباً سبق لرئيس الوزراء أن وجهه إلى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي سبق لها أن أكدتها أمام مجلس الوزراء».
وأوضح أن «هذا الطلب الموجه إلى النزاهة استند إلى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من (مايو (أيار) الحالي، أي قبل الانتخابات». وأضاف أن «الخرق متعلق بعدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب أن يحدث، حسب متطلبات وشروط المفوضية».