إيرادات قطاعي الطيران التجاري والعسكري تتضاعف في عام

نمو عائداتهما يقفز من 2.1 إلى 4.1 %

دعمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ قطاع رحلات الركاب ويرجح استمرار المنطقة في دعم هذا النمو على المدى الطويل (أ.ف.ب)

في تقرير حول «أداء قطاعي الطيران التجاري والدفاع حول العالم للعام 2018»، توقعت شركة «ديلويت» العالمية أن تسجل إيرادات هذا القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، مع تسارع وتيرة ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1 في المائة، أي أكثر من ضعف نسبة النمو المسجل العام الماضي والتي بلغت 2.1 في المائة.
ومع انتعاش الاقتصاد العالمي الحالي وتزايد الطلب على رحلات الركاب، يُتوقع نمو القطاع الفرعي للطائرات التجارية بمعدل 4.8 في المائة، معززاً في المقام الأول بارتفاع مستويات الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الطائرات، حيث دعمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ قطاع رحلات الركاب، ويرجح استمرار المنطقة في دعم هذا النمو على المدى الطويل نتيجة لازدياد نسبة الطبقة الوسطى المتطلعة إلى السفر في المنطقة.
إضافة إلى ما تقدم، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على إنتاج الطائرات، مع ارتفاع نسبة الإنتاج السنوي في هذا المجال بنسبة 25 في المائة خلال العقد المقبل، وتصنيع ما يعادل 36780 طائرة جديدة خلال العشرين سنة القادمة، أي إن المتوسط يشير إلى دخول 1839 طائرة جديدة كل عام.
وقد علّق راشد بشير، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات الاستشارية للقطاع العام في «ديلويت» الشرق الأوسط، قائلاً: «بعد سنة من النمو المتواضع في 2017، عاد قطاع الطيران التجاري إلى النمو المتسارع من جديد، رغم التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع والواجب التعامل معها باستراتيجيات مناسبة. وتحتاج الشركات إلى التركيز من جديد على تعزيز سلسلة التوريد، وترسيخ الإدارة الفاعلة للبرامج، إضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة والمتطورة لتقوم بدور رائد وفاعل في هذا المجال». وفي خضم حالة عدم الاستقرار التي تلوح في المستقبل والمخاوف من تهديدات أمنية وتوترات عالمية متزايدة، تعمد القوى العالمية إلى إعادة النظر في مواقفها الدفاعية. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الدفاع العالمي بنسبة 3.6 في المائة، مع تجاوز الإنفاق تريليوني دولار بحلول العام 2022، على أن يزداد الإنفاق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3 في المائة ما بين عامي 2017 و2022.
وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها لتبقى الدولة الأكثر إنفاقاً، حيث تمثل 36 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. كذلك، خصصت حكومات الهند وروسيا والصين المزيد من الموارد للدفاع، مع زيادة إنفاق كل بلد في عام 2016 لمعالجة أو مواجهة التحديات العالمية الحالية، حيث بلغت المخصصات بالبلدان الثلاثة 8.5 و5.9 و5.4 في المائة على أساس سنوي على التوالي. وأضاف بشير قائلاً: «إن الطلب على المنتجات العسكرية في تزايد مستمر حول العالم، كما أن الدول تعمل على تعزيز آلياتها الدفاعية مع تنامي خطر الهجمات الإلكترونية. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على الدفاع في السعودية والإمارات والهند وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول إلى تشجيع الدول الغربية ودول حلف الناتو على اتخاذ الخطوة نفسها، حيث ينصب تركيز القادة على مواجهة التهديدات المحتملة والحفاظ على تنافسيتها الأمنية والعسكرية».
ومن التوجهات الرئيسة الأخرى في القطاع ما يلي:
> استمرار زخم عمليات الدمج والاستحواذ: حيث بلغت قيمة اتفاقيات الدمج والاستحواذ في قطاع الطيران والدفاع 51.5 مليار دولار عام 2017، وذلك رغم انخفاض عدد المعاملات انخفاضا طفيفاً عما كانت عليه في 2016. كما أن ضغوطات التسعير التي يفرضها مصنّعو المعدات الأصلية للطائرات، وتوسع نطاق خدمات ما بعد التسويق بهوامش عالية، يفرضان على الموردين التعاون والاتحاد فيما بينهم لمزيد من الفاعلية في الحجم والتكلفة. وتشير التوقعات إلى أن نشاط الدمج والاستحواذ سيحافظ على قوته، حيث ستقدم موازنات الدفاع المتزايدة في أميركا تحديداً ضمانات للمخططين العسكريين.
> تفاوت الإنفاق العسكري بحسب المنطقة: شهد الإنفاق العسكري من عام 2010 إلى 2016 هبوطاً في الأميركتين بنسبة 18.9 في المائة بينما حقق الإنفاق الأوروبي نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة نفسها. من ناحية أخرى، شهد الإنفاق في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، ما دعا شركات الطيران الحربي العالمية إلى تحويل تركيزها إلى الأسواق الجديدة بما في ذلك الهند والشرق الأوسط.
> انخفاض الصادرات الأميركية في قطاع الطيران التجاري والحربي: شهد العام 2017 انخفاضاً طفيفاً في معدل صادرات قطاع الطيران التجاري والحربي الأميركي بعد نمو دام عدة سنوات. حيث بلغت قيمة الصادرات 144.7 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 1.3 في المائة مقارنة بالعام 2016. يعزى ذلك الانخفاض إلى دعم قيمة الدولار الأميركي، واحتدام المنافسة مع القوى العالمية مثل روسيا والصين. وفي حين أن تلك الصادرات ستحافظ على حجمها وأهميتها عالمياً، إلا أن سياسات الهيئات الناظمة للإدارة الأميركية ستؤدي دوراً حيوياً في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.