اندماج وشيك بين بنكي «ساب» و«الأول» في السعودية

أعلنا أنهما في مراحل متقدمة من المفاوضات

توصل بنكا «ساب» و«الأول» في السعودية، إلى مرحلة متقدمة تتعلق بمفاوضات الاندماج، وهو الأمر الذي يمثل خطوة فريدة تبرهن على قوة القطاع المالي في البلاد، إذ إن عمليات الاندماج في مثل هذا القطاع المهم تؤكد وجود قاعدة مالية قوية يرتكز عليها القطاع المصرفي، مما يجعل خيارات الاندماج أكثر نجاحاً.
وفي هذا الخصوص، قال بنكا «ساب» و«الأول»، عبر إعلانين منفصلين على موقع السوق المالية السعودية «تداول» صباح أمس: «إشارة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 25 أبريل (نيسان) 2017، بخصوص بدء المناقشات المبدئية ما بين بنك (ساب) و(البنك الأول) لدراسة إمكانية اندماج البنكين، يود البنكان إعلان وصول المفاوضات بين الطرفين بخصوص صفقة الاندماج المحتملة إلى مرحلة متقدمة، وأن مجلسي إدارة البنكين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً بأن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسية التي يجب استكمالها، والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج، والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة».
وبناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن مساهمي «البنك الأول» سوف يحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك «ساب» مقابل كل سهم يملكونه في «البنك الأول». وبناء على معامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك «ساب» البالغ 33.5 ريال (8.9 دولار) كما في تاريخ 14 مايو (أيار) 2018 (آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم «البنك الأول» لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال (4.3 دولار) وتقييم إجمالي أسهم «البنك الأول» المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال (4.96 مليار دولار)، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم «البنك الأول» بنسبة 28.5 في المائة، مقارنة بسعر إغلاق السهم في «تداول» في تاريخ 14 مايو 2018.
وقالت إعلانات البنكين أمس، إنه في حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في السعودية، الذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن «رؤية المملكة 2030».
وأشارا إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعاً لعدة شروط، من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والجهات التنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك. وأوضحا أن صفقة الاندماج المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق، مبينين أن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أن صفقة الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
وأكد بنكا «ساب» و«الأول» أنهما لا يتوقعان أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وفي حال اندماج البنكين، فإن قطاع البنوك في السعودية سيكون أمام مرحلة جديدة من شأنها إحداث منافس أكثر قوّة، من حيث رأس المال، والاحتياطات النقدية، والملاءة المالية، مما يجعل القطاع المالي أمام فرصة جديدة من تطور حجم القطاع، ورؤوس الأموال المستثمرة، والقدرة على خلق فرص وظيفية جديدة.
ويحسب لكلٍ من بنكي «ساب» و«الأول»، أنهما أكدا عدم التسريح الإجباري للموظفين، كما أن عملية الاندماج في الوقت ذاته من المتوقع أن توسع من دائرة العملاء، والخدمات المقدمة، مما يتطلب فتح فرص وظيفية جديدة، هذا بالإضافة إلى أن التقييم المعلن لأسهم بنك «الأول»، أظهر ردة فعل إيجابية خلال تعاملات السهم أمس.
وفي هذا الشأن، قفز سعر سهم «البنك الأول» بالنسبة القصوى أمس، مغلقاً عند مستويات 13.92 ريالاً للسهم (3.71 دولار)، وذلك على خلفية إعلان البنك عن أن مفاوضات الاندماج قيّمت سعر السهم بـ16.3 ريال (4.3 دولار)، وهو تقييم أعلى بنسبة 28.5 في المائة عن سعر إغلاق السهم في 14 مايو الجاري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية، الأسبوع الماضي «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً فاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء المحليون والأجانب، وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، كذلك إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.