السعودية تجدد رفضها نقل السفارة الأميركية للقدس وتحذر من استفزاز مشاعر المسلمين

الملك سلمان: بلادنا تنعم أمناً واستقراراً وتتشرف بخدمة الإسلام والحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على رفض بلاده لقيام الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، مشدداً على أن هذه الخطوة «تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام»، مبيناً أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة «لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر أمس في مدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب المجلس عن إدانة السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد أيضاً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، ومجدداً التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد عبر في مستهل الجلسة، عن خالص التهاني للشعب السعودي، ولجميع شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من الصائمين والقائمين والمعتمرين والزوار صالح أعمالهم، وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات.
كما اطمأن الملك سلمان، على جاهزية الاستعدادات ومستوى الخدمات التي وفرتها الدولة، عبر مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر المبارك، وقال: «نحمد الله - عز وجل - على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة، في مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الإسلام والمسلمين، وشرف خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصديهما».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء في ماليزيا مهاتير محمد.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، اطلع إثر ذلك على جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطورات الأحداث على الساحة الدولية، ونوه بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبرئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي، بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.
وثمن المجلس اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي وزيادة كفاءته، وتعزيزها، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ورحب أيضاً، بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، التي عقدت في القاهرة، باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 - 2019م.
سياسياً، جدد مجلس الوزراء تأييد السعودية وترحيبها بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، التي استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة؛ خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية. كما شدد المجلس على أمل السعودية في أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة «حزب الله»، و«ميليشيا الحوثي»، ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه، والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وجدد مجلس الوزراء إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في العراق وأفغانستان والصومال وإندونيسيا وفرنسا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً موقف السعودية الثابت ضد كل أعمال الإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب «الدول الشقيقة والصديقة»، في محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن المجلس، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية والمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 ـ 16/ 39/ ت، وتاريخ 24/ 7/ 1439هـ، الموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
ووافق المجلس على تعيين مرزوق بن مبيريك بن بريك الحربي، على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وترقية كل من: الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود، إلى وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن أحمد بن عبد الكريم العليوي إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة ذاتها بوزارة العدل.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق التنمية الزراعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.