أميركا تنتقد الصين على موقفها من الروهينغا

لم تذكر نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي الصين بالاسم، خلال نقاش في المجلس أول من أمس الاثنين، حول محنة الروهينغا في ميانمار؛ لكن بكين اقترحت تعديلات واسعة الأسبوع الماضي على بيان لمجلس الأمن بشأن ميانمار. واتفق المجلس المكون من 15 دولة في نهاية المطاف على بيان أقل حدة.
واجتمع مجلس الأمن الاثنين لمناقشة زيارة مبعوثين لميانمار وبنغلاديش قبل أسبوعين. وقالت هيلي: «حال بعض أعضاء المجلس دون أن نتخذ تحركا لأسباب هزلية تتعلق بالمصالح الذاتية... قوض البعض وحدة المجلس التي ظهرت خلال الزيارة بتعديلات غير مفيدة لم تنجح إلا في جعل رسالة المجلس أضعف». وكانت هيلي تشير على ما يبدو إلى الصين التي عارضت مسعى بريطانيا في مجلس الأمن، لزيادة الضغط على ميانمار من أجل محاكمة المسؤولين عن الهجمات على الروهينغا.
ونزح نحو 700 ألف شخص من هذه الأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية، من مناطق بشمال ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس (آب) الماضي، هربا من عملية قمع عسكرية. وخلال أعمال العنف أحرقت قرى وسط اتهامات بعمليات قتل واغتصاب على أيدي الجنود وحراس مسلحين.
وقبل كلمة هيلي قال ما تشاو شو، سفير الصين في الأمم المتحدة أمام المجلس، إنه ينبغي تشجيع ميانمار وبنغلاديش على حل الأزمة ثنائيا، للتأكد من أنها «لن تطول أو تصبح أكثر تعقيدا». وأضاف: «يتعين أن يواصل المجلس تشجيع ميانمار وبنغلاديش على زيادة المشاورات والتعاون في سبيل التنفيذ المبكر للترتيب الثنائي».
وقالت هيلي: «إن تحركا مباشرا من مجلس الأمن ضروري لوضع حد لأزمة الروهينغا». وأضافت: «لدينا وسائل فريدة لتشجيع ميانمار على اتخاذ خطوات حقيقية نحو حل هذه الأزمة، وعلينا استخدامها»، دون تحديد ما إذا كانت تشير إلى فرض عقوبات. وقالت هيلي إن على المجلس «أن يتحرك بسرعة لتبني قرار» وأقرت في الوقت نفسه بالتحديات الكامنة «فيما منعنا بعض أعضاء المجلس من التحرك لأسباب تتعلق بمصالح خاصة».
واتفقت ميانمار وبنغلاديش في يناير (كانون الثاني) على استكمال الإعادة الطوعية للاجئين في غضون عامين؛ لكن لا تزال هناك خلافات بين الجانبين، ويتسم تنفيذ الخطة بالبطء. وتحدث لاجئون فارون من ميانمار عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع. وتنفي ميانمار أي تطهير عرقي، وتقول إن عملياتها في ولاية راخين رد مشروع على هجمات شنها روهينغا متمردون على قوات الأمن.