الولايات المتحدة تبحث عن عشرات دخلوا أراضيها بهويات مزورة

نظام جوازات سفر المجر سمح للمئات بالتلاعب بالقانون

أوربان خلال حفل تنصيبه رئيسا لوزراء المجر (إ.ب.أ)
أوربان خلال حفل تنصيبه رئيسا لوزراء المجر (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة تبحث عن عشرات دخلوا أراضيها بهويات مزورة

أوربان خلال حفل تنصيبه رئيسا لوزراء المجر (إ.ب.أ)
أوربان خلال حفل تنصيبه رئيسا لوزراء المجر (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون أميركيون عن عملية احتيال سهّلت دخول أجانب إلى الأراضي الأميركية بهويات مزورة. وحسب المسؤولين، فقد أظهرت التحقيقات وجود ثغرات أمنية خطيرة نتيجة لاختراق نظام طباعة جوازات السفر في المجر.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركي، حصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منها، أن نحو 700 مهاجر من خارج المجر تمكنوا من الحصول على جوازات سفر مجرية حقيقية بالخداع وانتحال صفة أصحابها المجريين الأصليين.
ومن تلك المجموعة، حاول 85 شخصاً على الأقل السفر إلى الولايات المتحدة، 65 منهم تمكنوا بالفعل في دخول الولايات المتحدة بمقتضى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول التي يتمتّع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي. وبدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقي 30 شخصاً منهم في الأراضي الأميركية على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي الأميركي للعثور عليهم وترحيلهم.
ورفضت السلطات الأميركية الإفصاح عن سبب دخول هؤلاء المهاجرين الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ولا عدد الهاربين منهم حتى الآن. لكن الخبراء أفادوا بأن استخدام جوازات سفر أصلية من قبل أشخاص غير أصحابها الحقيقيين يمثل تهديداً حقيقياً على الولايات المتحدة، وعلى غيرها من الدول.
وفي ذات السياق، أفصح المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأميركي، ستيورات بيكر، الذي تعامل مع التهديدات النابعة من أوروبا والشرق الأوسط، عن أن «الخطر الظاهر يتمثل في القادمين إلى الولايات المتحدة بهدف يستدعي إخفاء هوياتهم الحقيقية»، مضيفاً أن «الهدف الأكثر شيوعاً من الإقدام على ذلك هو تهريب المخدرات، أو العصابات المنظمة، أو الهجرة غير الشرعية». واستطرد أن «الأسباب الأكثر خطراً تتمثل في احتمال قيام تنظيم منظم مثل (داعش) أو (القاعدة) بشراء تلك الوثائق الثبوتية، وربما يكون وراءها الجواسيس الروس الذين طردناهم وعادوا إلى أوكرانيا ثم قاموا بشراء جوازات سفر مجرية للعودة مجدداً إلى الولايات المتحدة».
وأفصح مسؤولو وزارة الأمن الداخلي الأميركي أنهم يعتقدون أن المجرمين قد حصلوا على جوازات سفر أصلية مستغلين برنامجاً حكومياً مجرياً يسمح للمجريين الذين يعيشون خارج البلاد بالحصول على جنسية بلادهم في وقت قصير. وطُبق هذا الإجراء عام 2011 على يد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي التفت إلى أهمية التواصل مع المواطنين المجريين في المهجر والمنتشرين في مختلف أرجاء أوروبا منذ زمن الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ويُسمح لمواطني المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بالسفر من دون تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، مما يجعل الحصول على حق المواطنة المجرية أمراً مغرياً للمجريين الأصليين المقيمين في بلاد أخرى تتطلب المزيد من الإجراءات، مثل حال أوكرانيا وروسيا.
ومنذ عام 2011، حصل أكثر من مليون شخص على الجنسية المجرية من خلال البرنامج ذاته. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن المجرمين قد حصلوا على بعض جوازات السفر الخاصة بالمواطنين المجريين الجدد، ثم باعوها لمشترين انتحلوا صفة أصحابها، للسفر إلى دول مختلفة.
وتسببت الأزمة الجديدة في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر بصورة غير متوقعة رغم التوافق الآيديولوجي بين رئيس الوزراء المجري أوربان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب اللذين يتشابهان في نهجهما المتشدد في التعامل مع المهاجرين وأمن الحدود.
يعد أوربان أحد أكثر القادة الأوروبيين تشدداً في التعامل مع الهجرة، حيث أمر ببناء سور على الحد الجنوبي للبلاد في أثناء أزمة الهجرة عام 2015 عندما قام مئات الآلاف بالتدفق إلى أوروبا. وكان أوربان أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين أيدوا ترمب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، فقد رحّب بانتخاب ترمب، ووصفه بـ«الحدث التاريخي الذي جعل الحضارة الغربية تتحرر من سجن الآيديولوجية».
وبالمثل، فقد حاز أسلوب أوربان وفصاحته في التعبير عن القومية على إعجاب الدائرة المقربة من ترمب، وتجلى ذلك في وصف ستيفين بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق لترمب في مارس (آذار) الماضي، أوربان بـ«البطل والرجل الأبرز على الساحة في الوقت الحالي».
بيد أن المخاوف التي تسببت فيها أزمة جوازات السفر وما تبقى من مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المجر استمرت في التأثير سلباً على العلاقات بين الدولتين.
وفي أكتوبر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة تحذيراً إلى المجر بتقليص حظوظها من برنامج الهجرة الأميركية بجعلها «مشروطة».
ويمنح برنامج الهجرة الأميركي حق السفر بغرض السياحة والتجارة لمواطني 38 دولة لمدة 90 يوماً، من دون شرط الحصول على تأشيرة دخول. غير أن التحذير الأخير اشترط على مواطني المجر ضرورة التقدم بطلب، والانتظار 45 يوماً قبل الحصول على الموافقة.
وحسب مساعد وزير الأمن القومي للشؤون الدولية، جيمس نيلون، فإن «وزارة الأمن الداخلي مستعدة للمزيد من الإجراءات العملية حال فشلت المجر في تنفيذ تعهداتها». وعلى الرغم من التحذير، لا يزال الكثير من الأخطاء يشوب نظام طباعة جوازات السفر المجرية. والشهر الماضي، حذّر مسؤولون كبار بوزارة الأمن الداخلي الأميركي كانوا قد سافروا إلى بودابست، من أن المجر قد تتعرض للإيقاف أو الطرد من برنامج السفر إلى الولايات المتحدة الممنوح لدول الاتحاد الأوروبي، حال فشلت السلطات المجرية في علاج الخلل.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأميركي، طلب عدم ذكر اسمه، إنه «لأمر بالغ الخطورة أن تسمح لشخص ما بالسفر في أي وقت وتكتشف لاحقاً أنه ليس الشخص المدون اسمه في جواز السفر». وأضاف المسؤول أن المجر وعدت «بإجراء تصحيحي، لكن العمل لا يزال قيد التنفيذ».
ورفض المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركي، تيلور هولتون، التعليق على مدى التقدم الذي حققته السلطات المجرية لحل أزمة الثغرة الأمنية، فيما أفاد وزير الداخلية المجري بأن مناقشات تُجرى مع وزارة الأمن الداخلي الأميركي لحل الأزمة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».