الاتحاد الدستوري المغربي يدعو الحكومة إلى الإشراف على الانتخابات المقبلة

قدم مواقفه من مشروع الجهوية.. وطالب بفرض إجبارية التصويت

جانب من اللقاء الصحافي لأعضاء المكتب السياسي في حزب الاتحاد الدستوري أول من أمس بالدار البيضاء («الشرق الأوسط»)

دعا حزب الاتحاد الدستوري المغربي (معارضة برلمانية) مساء أول من أمس، في لقاء صحافي عقده بالدار البيضاء، الحكومة المغربية وعلى رأسها عبد الإله ابن كيران، أن تكون مشرفة ومسؤولة عن الانتخابات المقبلة سنة 2015، ونبه إلى أن الدستور المغربي يخول لرئيس الحكومة هذه المسؤولية، كما اقترح أعضاء المكتب السياسي للحزب، بخصوص اللوائح الانتخابية، ضرورة تجديدها برمتها، وقالوا: «إذا كانت المعالجة الجزئية أو العشوائية تستوجب ستة أشهر، فإن هذه المدة كافية لوضع لوائح جديدة، لأن سلامة اللوائح من سلامة الانتخابات».
وطالب أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى ضرورة اعتماد البطاقات الوطنية في الانتخابات، وقال إن «كل مواطن بلغ سن الثامنة عشر مطالب بأن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية بصفة آلية»، وعزا ذلك في كون الوثيقة المعتمدة في التسجيل في اللوائح الانتخابية هي البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية)، وأيضا انسجاما مع المادة «2» من مدونة الانتخابات التي تنص على إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ودعا الباز إلى فرض إجبارية التصويت، وأن يصوت الناخب على من يريد، لأن القانون نفسه يقول إن هذا «حق وواجب وطني»، مؤكدا على «تأسيس لوائح انتخابية جديدة بناء على البطاقة الوطنية وإلزامية الانتخابات»، كما اقترح «أن يكون يوم الاقتراع في الانتخابات يوم عطلة أسبوعية، واعتماد نتائج الإحصاء المقبل في العملية الانتخابية تقسيما وتوزيعا».
وبشأن مشروع الجهوية المعروض، ذكر الباز أنه «يلبي طموح حزبه ولا يترجم الجهوية المتقدمة المنتظرة»، وعد ذلك بسبب غياب تمثيلية الشباب في الجهة، وتحديد مداخل ذاتية للجهات، وكذا كثرة تدخل سلطة الوصاية في تدبير شؤون الجهة.
من جهة ثانية، نبه حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى الوضع غير الطبيعي الذي لا يبعث على الاطمئنان على الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى «تشنج الحكومة مع أغلبيتها، وإلى إقصائها للأحزاب الأخرى»، وقال: «الحكومة دشنت المرحلة بالتشكيك في الانتخابات المقبلة»، وبتصريح من مسؤول قال إن «بعض الأحزاب يجب أن تحل، وتوجد أخرى فاسدة»، وأبرز وجود مناورات ومشاورات ومفاوضات بين الأغلبية والمعارضة، وأضاف أن «الانتخابات المقبلة لا تتوافر على تكافؤ الفرص، بدعوى أن بعض الأحزاب في الحكومة بدأت حملات انتخابية سابقة لأوانها، مستغلة موقعها ومناصب وزرائها».
وحول إشكالية عشبة الكيف (القنب الهندي)، شدد أعضاء المكتب السياسي على تبنيهم مقاربة مسارية مؤسساتية، تتجلى في مخاطبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة موضوعية، بأبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية لهذه الزراعة، إضافة إلى تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأوضاع الحقوقية في المنطقة، واعتماد البحوث المختبرية لتحديد استعمالات الكيف لأغراض صيدلية وصناعية.