السعودية: مذكرة تفاهم بين «كفاءة الطاقة» و«الإسكان» لترشيد المخططات العمرانية والمجمعات السكنية والتجارية

التقليل من استهلاك الطاقة تحسّن الظروف المعيشية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع ماجد الحقيل («الشرق الأوسط»)

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع ماجد الحقيل وزير الإسكان، مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الاسكان تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على هامش منتدى المساكن المستدامة اليوم (الاثنين)، أن السعودية حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة.
وأضاف "شاركنا مع نخبة من مختصي وزارة الطاقة والجهات الأخرى في اجتماعات قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992. وكانت السعودية ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرج خلال 2002، وبعد ذلك تم إدخال مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012، بعد 20 عاماً من مؤتمر قمة الأرض، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة".
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن استدامة المدن والمجتمعات المحلية، تُعد أحد أهداف التنمية المستدامة 17 التي تم إقرارها في 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطًا ببقية الأهداف وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي. وأضاف "انضمت السعودية ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون".
وعلى النطاق المحلي أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات السعودية تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك. وزاد "جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلولٍ عمليةٍ تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محلياً الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج السعودية للطاقة، وعليه فقد تَصدّر قائمة مهام المركز (وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة) بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للسعودية، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة سعى وفقاً لهذه المنهجية مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع 2013، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن اليوم نسعد جميعاً بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام "مذكرة تفاهم، تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، والتي تضمنت عدة بنود، من بينها، تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 "ترشيد الطاقة"، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني، وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)؛ إضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي "استدامة" و"إيجار".
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي احتياجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، كما أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي.