«أرامكو»: ثورة صناعية جديدة في السعودية يشترك فيها 11 ألف روبوت

خبراء أكدوا أن حجم سوق التقنيات الصناعية وتطبيقاتها يقدر بمليارات الدولارات

«أرامكو»: ثورة صناعية جديدة في السعودية يشترك فيها 11 ألف روبوت
TT

«أرامكو»: ثورة صناعية جديدة في السعودية يشترك فيها 11 ألف روبوت

«أرامكو»: ثورة صناعية جديدة في السعودية يشترك فيها 11 ألف روبوت

أكد مسؤولون وخبراء في شركة أرامكو السعودية وجود كمّ هائل من الفرص الاستثمارية في مجال التقنية بالسعودية، ستشكل ثورة صناعية جديدة، يتولى فيها 11 ألف روبوت تنفيذ مهام صناعية وتقنية بالغة الحساسية، مشيرين إلى أن حجم سوق التقنيات الصناعية وتطبيقاتها عام 2025 سيكون بمليارات من الدولارات.
وقال خبراء التقنية في «أرامكو» أثناء لقاء عقدوه في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية حول الثورة الصناعية الرابعة، إن توطين التقنية وتطوير قدرات السعوديين في هذا المجال مهم جداً، فالفرص كبيرة وعدد العاملين في هذا القطاع قليل، لافتين إلى أن السعودية تسعى لتوطين الخدمات السحابية وهذا التوجه يحتاج إلى عدد كبير من التقنيين، وهو المجال الذي يشكل فرصاً حقيقية للسعوديين.
وذكر المهندس في إدارة التحكم والعمليات بأرامكو محمد أبو شريفة أن الثورة الصناعية الجديدة في مجال التقنية ستضيف إلى سكان السعودية 11 ألف روبوت سيتولون تنفيذ مهام صناعية وتقنية بالغة الحساسية.
ونوّه بأن حجم سوق الحلول المتنقلة والتحليلات المتقدمة سيكون 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) بحلول عام 2025. إضافة إلى فرص حقيقية في الطباعة ثلاثية الأبعاد، والحوسبة عالية الأداء، وعدد الروبوتات والطائرات من دون طيار التي ستتولى خدمات مهمة ودقيقة في الصناعة والنقل والاستكشاف.
وتطرق المهندس عبد الله الثعلي مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية، إلى أن خطة الشركة الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بنحو 414 مليار دولار (1.552 تريليون ريال) وبمعدل استثمار سنوي يصل إلى نحو 37 مليار دولار (140 مليار ريال).
واستعرضت أرامكو السعودية المنصة الرقمية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية «ساب اريبيا»، التي يجري التوسع في خدماتها لتشمل عدد من الشركات الكبرى السعودية مثل شركات سابك ومرافق وصدارة وساتورب والبحري. وأوضح مسؤولون في أرامكو أن المنصة ستتوسع على مراحل لتشمل الجهات الحكومية، وفي مرحلة لاحقة ستشمل منطقة الخليج العربي، في خطوة لتبني التقنيات الحديثة وإيجاد منصة عمل موحدة تتولى تطوير الأعمال الإنتاجية واستدامتها.
وتتيح المنصة للشركات الصناعية أو شركات المقاولات عرض إمكاناتها للدخول في سلسلة إمدادات المشاريع بمختلف أنواعها، حيث يوفر برنامج اكتفاء وحده فرصاً استثمارية تقدر بـ1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال).
وأكد مسؤولون في تقنية المعلومات والتحول الرقمي وبرنامج اكتفاء من منسوبي أرامكو السعودية، أن التسجيل في المنصة مجاني وأن المنصة ستكون عالمية وستجذب الشركات وستعمل على توطين التقنية، كما ستربط الشركات المتوسطة والصغيرة بالشركات الكبرى لتنشيط دورها الفعال في الناتج المحلي.
وبيّن المهندس أحمد الفالح من برنامج اكتفاء التابع لشركة أرامكو، أن «اكتفاء» رفع مستوى المنتج المحلي إلى نحو 45 في المائة خلال العام 2017. كما تم إدراج عقود بـ25 مليار دولار (93.73 مليار ريال) في برنامج اكتفاء وهو البرنامج الذي أطلقته أرامكو السعودية لتنمية المحتوى المحلي وتوطين التقنية والصناعة لدعم الناتج المحلي السعودي، وهو برنامج طويل الأمد يسعى لإيجاد محتوى صناعي وتقني محلي بمواصفات عالية الجودة تغطي احتياجات السوق المحلي، مع خطط واضحة لتصدير 30 في المائة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن برنامج اكتفاء أسهم في رفع نسبة الشراء من المصانع المحلية لتصل إلى 50 في المائة خلال العام 2017، وهي أعلى نسبة يتم تحقيقها في تاريخ شركة أرامكو السعودية، مضيفاً أن «اكتفاء» أصبح مطلباً رئيسياً لأداء الأعمال مع أرامكو السعودية، لذلك دائماً ما تحرص الشركة على تشجيع مورديها لاستثمار خططها الاستثمارية المستقبلية، التي تصل إلى نحو 140 مليار ريال سنوياً.
وتحدث مسؤولون في إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي في أرامكو السعودية عن حجم الفرص المتاحة في السوق المحلي التي يمكن الاستثمار فيها، مؤكدين أن سوق الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط سينمو بحلول عام 2022 ليصل إلى 55 مليار دولار (206.2 مليار ريال).
وذكروا أن الحوسبة عالية الأداء ساعدت أرامكو في اكتشاف حقول نفطية جديدة، كما تعمل أرامكو السعودية على بناء سحابة إلكترونية لأعمالها، في حين سيصل سوق السحابة إلكترونية في السعودية إلى نحو 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال).


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.