رئيس غانا ينشئ لجنة للتحقيق في أسباب خروج بلاده من المونديال

اتحاد الكرة قال إن المال أفسد عليهم اللاعبين في كأس العالم

المنتخبات الأفريقية باستثناء الجزائر ونيجيريا لم تقدم صورتها الحقيقية في المونديال
المنتخبات الأفريقية باستثناء الجزائر ونيجيريا لم تقدم صورتها الحقيقية في المونديال
TT

رئيس غانا ينشئ لجنة للتحقيق في أسباب خروج بلاده من المونديال

المنتخبات الأفريقية باستثناء الجزائر ونيجيريا لم تقدم صورتها الحقيقية في المونديال
المنتخبات الأفريقية باستثناء الجزائر ونيجيريا لم تقدم صورتها الحقيقية في المونديال

قرر الرئيس الغاني جون ماهاما أمس الجمعة إنشاء لجنة للتحقيق في أسباب خروج منتخب كرة القدم من الدور الأول لمونديال البرازيل، بعد الخسارة 1-2 أمام البرتغال أول من أمس الخميس.
وقال ماهاما على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في مالابو في غانا الاستوائية: «نحن في حاجة إلى إنشاء لجنة للإضاءة على مشاركة غانا في كأس العالم، والتدقيق في مسار الأمور منذ البداية وحتى النهاية». ودعا الرئيس الغاني أيضا إلى إعادة بناء فريق جديد للنجوم السود، طالبا من مواطنيه «مواصلة تقديم الدعم للمنتخب رغم خروجه» من المونديال.
من جهته، أكد كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم أمس الجمعة أن الخلاف بشأن المال كان السبب الرئيس في خروج منتخب غانا مبكرا من مونديال البرازيل.
ونقلت صحيفة «ديلي غرافيك» الحكومية عن نيانتاكي قوله: «المال المال، المال كان محرك اللاعبين، وهذا أمر مؤسف، لقد جعلوا ذلك يفسد علينا كأس العالم». وذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أن لاعبي منتخب غانا هددوا بمقاطعة المباراة أمام البرتغال في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة للمونديال، إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، مدعين عدم حصولهم على أي جزء من مكافأة الصعود للمونديال التي تبلغ 75 ألف دولار لكل لاعب.
وخسرت غانا أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف أول من أمس الخميس ليخرج الفريقان من دور المجموعات للمونديال.
ولم يخلُ المعسكر الغاني من المشاكل الداخلية حيث اضطر المدرب كواسي ابياه إلى استبعاد الثنائي كيفين برنس بواتينغ وسولي مونتاري أول من أمس الخميس لأسباب انضباطية.
كما أن هناك اتهامات مباشرة وجهت لرئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم تتعلق بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات. وكانت جماهير غانا تأمل في تكرار إنجاز الفريق في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما تأهلت النجوم السوداء إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أوروغواي.
وتبددت الآمال المعقودة على ظهور منتخبات أفريقيا بمستوى جيد في كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل بسبب موجة من الجدل وصلت إلى ذروتها يوم الخميس بطرد اثنين من لاعبي المنتخب الغاني. وطرد المنتخب كيفين بربنس بواتنغ وسولي مونتاري لأسباب انضباطية لتغرق غانا، وهي أقوى منتخبات أفريقيا بالنهائيات، في أزمة قبل ساعات من المباراة التي تمنحها الفرصة الأخيرة للبقاء في النهائيات. ورسخ الشجار بين مسؤولين ولاعبين يهمهم المال أكثر من النجاح على أرض الملعب الصورة النمطية التي كانت تأمل أفريقيا في محوها في البرازيل.
ودخل المنتخب الغاني في أزمة منذ أيام وانقطع عن التدريب للضغط على الاتحاد من أجل الحصول على مستحقات مالية وصلت إلى فندقهم الأربعاء الماضي.
وأظهر التلفزيون البرازيلي صورة للمدافع جون بوي وهو يقبل رزمة من الدولارات وصورا أخرى لمسؤول يوزع أموالا نقدية من مظروف ضخم.
وقالت تقارير إخبارية إن اللاعبين تسلموا ما يتراوح بين 75 و100 ألف دولار لكل لاعب بعدما أمر رئيس البلاد بإرسال أكثر من ثلاثة ملايين دولار نقدا إلى البرازيل في محاولة لتهدئة اللاعبين الثائرين الذين طلبوا الأموال نقدا.
ومهد لاعبو فريق الكاميرون لانتشار هذه الصورة السيئة عشية انطلاق البطولة برفض السفر إلى البرازيل لاستخلاص عشرة آلاف دولار إضافية لكل لاعب من الاتحاد الوطني. واضطرت طائرة الفريق للانتظار 24 ساعة قبل التوجه بالفريق إلى النهائيات. وأصبحت الكاميرون أول بلد يغادر النهائيات من الناحية العملية بعد هزيمته الساحقة 4 - صفر أمام كرواتيا في المباراة التي شهدت طرد لاعب الوسط سونج ليصبح سابع لاعب كاميروني يتعرض للطرد في نهائيات كأس العالم.
وشهدت المباراة أيضا اعتداء المدافع بنوا اسو إيكوتو على زميله بنيامين موكاندجو في دليل آخر على انهيار شبه تام للانضباط. وبدأ تبادل الاتهامات في منتخب ساحل العاج بعد الخروج من الدور الأول بانتقاد وسائل الإعلام للمدرب صبري لاموشي على قراراته الخططية التي كلفت الفريق الخسارة 2-1 أمام اليونان في فورتاليزا يوم الثلاثاء.
وتكشفت أيضا تفاصيل العلاقة الفاترة بين المدرب الذي أعلن استقالته وعدد من اللاعبين الكبار.
كما خيم على حملة المنتخب الجزائري في النهائيات تبادل الاتهامات بين المدرب وحيد خليلوجيتش ووسائل الإعلام المحلية. واتهم خليلوجيتش وسائل الإعلام بمحاولة تقويض فرقته وعدم الرغبة في فوزها، بينما وصفت الصحف المدرب بالمتعجرف والوقح.
ويمثل الفوز في المباريات العلاج الشافي لكل هذه المشكلات، فلم يخيم على تقدم نيجيريا لدور الستة عشر أي شقاق أو حوادث.
وليس نجاح النيجيريين بالمصادفة، خاصة في ظل تولي المدرب ستيفن كيشي المسؤولية وما يوصف به من قوة العزيمة، لكن احتاج أيضا لمعاجلة عدد من المشكلات الداخلية منذ فوز نيجيريا بكأس أمم أفريقيا قبل 18 شهرا، ومنها إقالة بعض أفراد الطاقم التدريبي وعدم الحصول على راتبه لمدة ستة أشهر. وقبل نحو شهر حث عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال ندوة مع اتحادات كرة القدم ومسؤولي الأندية على تدشين حقبة جديدة من احتراف كرة القدم في القارة، وتوقع ظهورا كبيرا للمنتخبات الأفريقية في البرازيل، لكن للأسف خاب أمله.



بايدن يحذر كوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيفضي إلى «نهاية» نظامكم

بايدن خلال لقائه يون في البيت الأبيض اليوم (أ.ب)
بايدن خلال لقائه يون في البيت الأبيض اليوم (أ.ب)
TT

بايدن يحذر كوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيفضي إلى «نهاية» نظامكم

بايدن خلال لقائه يون في البيت الأبيض اليوم (أ.ب)
بايدن خلال لقائه يون في البيت الأبيض اليوم (أ.ب)

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونغ أون.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول: «أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا».
من جانبه، قال الرئيس يون يول إن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشدداً على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أنه اتفق مع نظيره الأميركي على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر».
إلى ذلك، حذّر بايدن من أن سلفه دونالد ترمب يشكّل «خطراً» على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاماً ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. وأكد بايدن أنه يدرك تماماً «الخطر الذي يمثّله (ترمب) على ديمقراطيتنا»، مؤكداً أن سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه «بحالة جيدة ومتحمّس بشأن آفاق» الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.


الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.


إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة

الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة

الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)

أعيد انتخاب شي جينبينغ، اليوم (الجمعة)، رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستّين.
وكان شي حصل في أكتوبر (تشرين الأوّل)، على تمديدٍ لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبَين الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.