البرلمان المصري يتهم «العفو الدولية» بالانحياز ويكذب تقريراً عن السجون

بسبب مزاعمها تعرض موقوفين لانتهاكات في «الحبس الانفرادي»

بعد أيام من تقرير مثير للجدل أصدرته منظمة «العفو الدولية»، زعم تعرض السجناء بمصر لانتهاكات داخل «الحبس الانفرادي» بالسجون، اتهم مجلس النواب (البرلمان) المصري المنظمة بالانحياز. وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أمس، إن «جميع تقارير المنظمة بشأن الأوضاع السياسية داخل مصر خاصة فيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر تفتقد إلى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم».
في حين قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تزور أماكن الاحتجاز بانتظام، وتأكدت من عدم وجود التجاوزات التي ذكرتها المنظمة وغيرها، بحق المحتجزين».
وزعمت منظمة «العفو الدولية» في تقريرها الأخير، بعنوان «سحق الإنسانية»، أن السلطات تستخدم السجن الانفرادي لتعذيب السجناء. وحسب المنظمة، فإن «هناك سجناء بتهم - ادعت أنها ذات دوافع سياسية - يُحتجزون رهن (الحبس الانفرادي) المطول وإلى أجل غير مُسمى، وفي بعض الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته نوعا من التعذيب».
وأضافت المنظمة أن «عشرات المحتجزين في (الحبس الانفرادي) من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وأعضاء جماعات المعارضة، يتعرضون عمداً - على حد وصفها - لإيذاء بدني، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مراراً في أوعية ملوثة، وتؤدي المعاناة النفسية والبدنية التي تُفرض عليهم عمداً إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز».
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في بيان له أمس، أن «تقرير المنظمة تضمن إساءة لاستخدام (الحبس الانفرادي) في السجون المصرية، وهو تقرير به معلومات مغلوطة، ويخلط بشكل كبير بين (الحبس الانفرادي) كعقوبة، وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة... هذا فضلاً عن أن عقوبة (الحبس الانفرادي) في قانون تنظيم السجون المصري تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين، وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوماً فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن، ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته».
وأضاف متحدث البرلمان أن «أوضاع السجناء في مصر فيها التزام كامل بالدستور والقوانين وحقوق الإنسان، وتخضع لتفتيش مفاجئ من القضاء المصري، وأيضاً من مجلس النواب المصري من لجنة حقوق الإنسان، التي قامت بكثير من الزيارات للسجون المصرية»، وأكدت في بياناتها الصادرة عن هذه الزيارات أن هناك التزاماً كاملاً من أجهزة الأمن بالدستور، والقوانين بالحفاظ التام على حقوق المسجونين داخل السجون، بمن فيهم جميع المتهمين بالأعمال الإرهابية من جماعة «الإخوان». مؤكداً رفض البرلمان بشكل قاطع لتقرير المنظمة.
من جهته، قال النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، إن «تقرير المنظمة مليء بالمعلومات المغلوطة كغيره من التقارير التي أصدرتها المنظمة بشأن الأوضاع داخل مصر». مضيفاً أن «أسباب صدور التقرير هو ضرب الاستقرار المصري بعد النجاحات التي حققتها القيادة السياسية سواء على مستوى التنمية الداخلية أو الانفتاح الخارجي، فضلاً عن تقدم مصر في ملف مكافحة الإرهاب».
لافتاً إلى أن هذا التقرير ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن أصدرت المنظمة تقريراً غير حقيقي عن الاختفاء القسري داخل مصر، ليتبين بعد ذلك خطأ هذا التقرير، وأن الأسماء الواردة به كانت تحارب بالخارج ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «تقرير المنظمة غير مهني بالمرة، وكلام مرسل، واعتمد على لغة مطاطة، وعبارات مرسلة». مطالباً المنظمة بالتزام منهجية البحث، واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة، وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين، مشدداً على أنه «يتعين على المنظمة تحرى المصداقية في تقاريرها، إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان، على حد قوله».
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن «التقرير يعد حلقة ضمن سلسلة تقارير دولية تحرض ضد الدولة المصرية، وتستهدف تشويه سمعتها الخارجية». مؤكدة أن «وزارة الداخلية تعمل بجدية على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان... وأن الوزارة ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية».
ويشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً زعمت فيه تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون... واتهمت وزارة الخارجية المصرية، المنظمة حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد شكلت في سبتمبر الماضي، لجنة مصغرة من 7 نواب، لزيارة السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر، ونقل صورة صحيحة من داخل السجون، والرد على جميع الادعاءات والتقارير التي تصدر في هذا الشأن.
في هذا الصدد، قالت مارجريت عازر، إن «لجنة حقوق الإنسان تزور السجون بشكل مستمر، ولم ترصد هذه المزاعم التي ادعتها المنظمة»، لافتة إلى أن «تقرير المنظمة مُنحاز، وليس به أي أدلة واضحة أو تقارير طبية، تثبت ادعاءات تعرض المساجين للتعذيب؛ بل تم الاعتماد على روايات لأقارب المساجين أو محاميهم».