العبادي يعوّل على «إنجازات» ولايته الأولى لضمان الثانية

يحاول استمالة أوسع قاعدة من الناخبين

فتيات أمام ملصق لـ«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مهرجان انتخابي في النجف الخميس الماضي (رويترز)
فتيات أمام ملصق لـ«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مهرجان انتخابي في النجف الخميس الماضي (رويترز)
TT

العبادي يعوّل على «إنجازات» ولايته الأولى لضمان الثانية

فتيات أمام ملصق لـ«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مهرجان انتخابي في النجف الخميس الماضي (رويترز)
فتيات أمام ملصق لـ«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مهرجان انتخابي في النجف الخميس الماضي (رويترز)

كتبت وكالة «رويترز» في تحقيق من بغداد، أمس، أن قلة قليلة خارج العراق كانت تعرف اسم حيدر العبادي في العام 2014 عندما تحوّل من شخصية مغمورة نسبياً إلى قائد للبلاد التي كانت تمر بحالة من الفوضى. فقد ظهر اسم العبادي كمرشح الحل الوسط بعد إبعاد سلفه نوري المالكي في صراع على السلطة، وأصبح رئيسا للوزراء في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام بعد شهرين من اجتياح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق.
وبعد أربع سنوات تحدى العبادي توقعات جيش من المتشككين فيه، بحسب ما لاحظت «رويترز» التي سجّلت أنه أعلن النصر على «داعش» ونزع فتيل التوترات الطائفية التي أججها المالكي وحسّن العلاقات مع الدول العربية السنيّة وحافظ على وحدة العراق الهشة في مواجهة محاولة فاشلة من جانب الأكراد للاستقلال عن البلاد. وتابعت أن العبادي عمل أيضاً على تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة والمتعارضة لإيران والولايات المتحدة داعميه الرئيسيين.
والعبادي مهندس كهرباء سابق تولى في فترة من الفترات مسؤولية صيانة مصاعد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال سنوات اغترابه طوعاً في بريطانيا. وهو يعول على إنجازاته التي حققها وهو في منصبه للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي تجري يوم 12 مايو (أيار). غير أن النصر ليس مضموناً، بحسب «رويترز». فمثل كل من شغلوا منصب رئيس الوزراء في العراق منذ سقوط صدام حسين في 2003. ينتمي العبادي (66 عاماً) للغالبية الشيعية. غير أن أصوات الشيعة، التي تكفي في العادة لتحقيق الفوز ومنح صاحبه الحق في تشكيل حكومة ائتلافية، أصبحت منقسمة. وبخلاف المالكي الذي يعجب به الشيعة المتخوفون من اقتسام السلطة مع السنة والأكراد، يواجه العبادي أيضاً هادي العامري القائد في «الحشد الشعبي» الذي ساهم في إلحاق الهزيمة بـ«داعش».
وذكرت «رويترز» أن العبادي الذي يدرك أنه لا يمكنه التعويل على أصوات الشيعة فقط، يتطلع إلى استمالة قاعدة أوسع من الناخبين. وينفذ العبادي حملة دعاية انتخابية في مختلف أنحاء العراق بقائمة «ائتلاف النصر» وهو التحالف الوحيد الذي يخوض الانتخابات في محافظات العراق الثماني عشرة. وقال بدر الفحل النائب السنّي من محافظة صلاح الدين الذي يسعى إلى الفوز بفترة رابعة في البرلمان إنه اختار خوض الانتخابات على قائمة العبادي لأنها تضم مختلف الطوائف وغير إقصائية. وقال الفحل لـ«رويترز» في مقر تحالف النصر في تكريت: «السيد العبادي شكّل كتلة عابرة للطائفية. هي الكتلة الوحيدة (من نوعها) منذ 2003. هذه الكتلة تتكون من 18 محافظة، كل محافظات العراق، من سنة وشيعة وكرد ومسيحيين وإيزيديين». وأضاف: «نشعر أن السيد العبادي ليس لديه خطاب طائفي، يريد أن يبني البلد. المرحلة القادمة إن شاء الله هي مرحلة إعمار وبناء». وقال الفحل إن العبادي منح الحلفاء السياسيين في المحافظات السنيّة حرية كاملة في اختيار المرشحين على قائمته. وأوضح أن قائمة «تحالف النصر» في محافظة صلاح الدين كلها من السنة، على سبيل المثال.
وأشارت «رويترز» إلى أن العبادي قام بجولة نادرة في المحافظات الكردية الشهر الماضي على رغم أن ما من أحد تقريباً يرى أن أمامه فرصاً تذكر في استمالة مرشحين من الأكراد الذين لا يزالون على غيظهم من الحملة التي شنها على الإقليم المتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي بعد استفتاء أجراه الإقليم على الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتابعت الوكالة أن كثيرين من العرب السنة ما زالوا يشعرون بشيء من الاستياء تجاه الحكومة ذات القيادة الشيعية في أعقاب الحرب والدمار الذي حاق في الغالب بمناطقهم مع قدوم تنظيم داعش. ولذلك ورغم أن كثيرين يفضلون العبادي على غيره من ساسة الشيعة لأنه تجنّب الطائفية، فقد لا يترجم ذلك بالضرورة إلى أصوات لمرشحيه. كما يواجه العبادي انتقادات لاستمرار الفساد وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بسبب القتال وإجراءات التقشف التي اتخذتها حكومته وكذلك موقفه المؤيد لقطاع الأعمال في بلد أغلب الناس فيه من موظفي الدولة ولا يثقون بالقطاع الخاص، كما أشارت «رويترز» في تحقيقها.
وقال محمود غضبان الطالب بمدينة النجف: «العبادي رجل مثقف وسياسي توافقي ولكنه جلب لنا المشاكل». وقالت «رويترز» إنه إدراكاً لنقطة الضعف هذه تركّز خطاب الدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء على هزيمة «داعش». وكان العبادي أعلن النصر في ديسمبر (كانون الأول) بعد حملة ضارية استمرت ثلاث سنوات لتحرير العراق من المتطرفين الذين سيطروا في فترة من الفترات على ثلث مساحة العراق. ولتحقيق ذلك حصل على دعم من الولايات المتحدة وإيران في آن واحد. ومع تركيز التحالف الذي قادته الولايات المتحدة على إعادة بناء قوات الأمن العراقية المستنفدة وتدريبها وفي الوقت نفسه شن ضربات جوية شبه يومية، تم دمج الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران في نسيج المجتمع العراقي وأجهزة الدولة ووفرت هذه الفصائل في الوقت نفسه دعماً عسكرياً حيوياً للقوات الحكومية. واعتبرت «رويترز» أن «براعة» العبادي كانت في «المواءمة بين إيران والولايات المتحدة» وسط التوترات المتصاعدة بسبب الاتفاق النووي الإيراني، وهذا الأمر جعله المرشح المفضل لدى الحلفاء الغربيين. وأضافت أن العبادي اكتسب أيضاً الثناء بفضل تحسين علاقته بجيران العراق من الدول العربية السنية، وهي استراتيجية كان المالكي يعارضها، بحسب تحقيق الوكالة.
وعلى رغم أن أنصار العبادي وخصومه يتفقون على أنه ليس سياسيا بالفطرة، إلا أنهم يقولون إنه ازداد ثقة منذ بدايته التي اتسمت بالتوتر قبل أربع سنوات. ومع ذلك فهو يعتبر زعيماً متردداً في اتخاذ القرار يفضّل تدبر الأمر لفترة طويلة مع مستشاريه وأعضاء البرلمان.
وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين في بغداد لـ«رويترز» إن حكوماتهم ستجد العبادي أسهل مرشح يمكن العمل معه لكن هذه المرونة ذاتها تعتبر نقطة ضعف في بعض الدوائر التي تعتبره أداة في يد أجنبية.
وقال ضابط الشرطة المتقاعد فلاح عبد الله (65 عاماً) في القيارة الواقعة على بعد أكثر من 60 كيلومتراً جنوب الموصل: «العبادي رجل محترم لكنه لا يسيطر على اختياراته. فهو يتأرجح بين ما تريده إيران وما تريده أميركا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».