البحرية الأميركية تفعّل أسطولها الثاني لمواجهة «التمدد الروسي»

TT

البحرية الأميركية تفعّل أسطولها الثاني لمواجهة «التمدد الروسي»

أعادت البحرية الأميركية تفعيل أسطول مسؤول عن مراقبة الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي، في تصعيد واضح لاهتمام وزارة الدفاع (البنتاغون) بتنامي قوة روسيا ووجودها العسكري الآخذ في التمدد.
وكان الأسطول الثاني قد جرى تجميده في عام 2011 بهدف توفير نفقات لبناء سفن جديدة. أما الآن، فقد تقرر أن يستأنف الأسطول عملياته في نورفولك في الأول من يوليو (تموز)، حسب ما أعلن قائد العمليات البحرية الأدميرال جون ريتشاردسون أمام حشد من المراسلين، الجمعة.
وأوضح ريتشاردسون خلال حديثه من على متن حاملة الطائرات «جورج إتش. دبليو. بوش» أن «هذه استجابة ديناميكية لبيئة أمنية ديناميكية. وفي ظل تنامي هذا التنافس بين القوى العظمى وتحول المحيط الأطلسي إلى مسرح ديناميكي، خاصة القطاع الشمالي منه. وفي الوقت الذي ندرس حروبا بحرية كبرى تدور رحاها في الأطلسي، فإن هذه ستكون مسؤولية الأسطول الثاني».
وكان مسؤولون من القوات البحرية قد أوصوا من قبل بإعادة تفعيل الأسطول في إطار مراجعات أوسع أعقبت سلسلة من الصدامات المميتة التي وقعت بين سفن في الأسطول السابع، الذي يتخذ من اليابان مقراً له.
وفي بيان منفصل، أشار ريتشاردسون إلى استراتيجية الدفاع الوطني التي كان قد أعلنها وزير الدفاع جيمس ماتيس باعتبارها المرشد الرئيس لإعادة تفعيل الأسطول، والذي من المقرر أن يمتد نطاق وجوده إلى نصف المحيط الأطلسي تقريباً حتى يلتقي نطاق عمل الأسطول السادس الذي يوجد مقره بإيطاليا.
وقد نصت الاستراتيجية الإطارية التي أعلنها ماتيس في يناير (كانون الثاني) على أن «المنافسات الاستراتيجية طويلة الأمد» مع روسيا والصين تشكل كبرى أولويات وزارة الدفاع، في خضم مساعي البنتاغون للابتعاد عن عمليات التصدي لسلسلة هجمات استنزفت تمويله وأرهقت موارده منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال مسؤولو دفاع ومحللون إن هذه العمليات اجتذبت الاهتمام بعيداً عن تحديث المؤسسة العسكرية، ما سمح لروسيا والصين بسد الفجوة التكنولوجية بينهما وبين الولايات المتحدة عبر أسلحة أحدث. في ذلك الوقت، احتلت روسيا القرم وأوكرانيا وأثارت أزمات مع الغرب، أبرزها شنّ هجمات إلكترونية وتدخلها في انتخابات جرت في أوروبا والولايات المتحدة.
ويشير قرار إعادة تفعيل الأسطول الثاني إلى رغبة القوات البحرية في «العمل بقوة ومصداقية أكبر في شمال الأطلسي»، حسبما يرى بريان مكغراث، القائد العسكري السابق ونائب مدير مركز القوة البحرية الأميركية التابع لمعهد هودسون.
وفي تصريح لصحيفة «واشنطن بوست»، أفاد ماكغريث بأنه من بين القضايا الملحة التي سيتناولها الأسطول التهديد الصادر عن عدد محدود من الغواصات الهجومية النووية الروسية القادرة على الإبحار في أعماق الساحل الشرقي. وأضاف أن الغواصات تتضمن النوع النووي من طراز «كي 329 سورفرزدنسك» المجهزة بصواريخ مضادة للسفن والصواريخ النووية التي تستطيع الوصول لأي مدينة في الساحل الشرقي. كما بإمكان الغواصات الروسية زرع الألغام بأعداد كبيرة، وإطلاق الصواريخ المضادة للغواصات التي يمكنها تعقيد محاولات وجود حلفاء قوات «ناتو»، خشية تصعيد حدة التوتر مع المدن الأميركية التي تقع على مرمى نيرانها.
ومن المتوقع أن يبدأ نشر الدوريات بعد وصول السفن والغواصات الهجومية، والمراقبة الجوية التي توفرها طائرات «بي 8 بوسيدون» القادرة على اصطياد الغواصات. وأفاد ماكغريث أيضا بأن وجود نائب أدميرال في الأسطول من شأنه أن يحسن التنسيق مع حلفاء «ناتو»، خاصة مع شمال أوروبا والمملكة المتحدة.
كما سيساهم تفعيل الأسطول الثاني في تفرغ قوات البحرية الأميركية لمهمتها الأساسية، وهي التدريب وتوفير القوات للقادة بمختلف مناطق العالم. وتأتي هذه الخطوة أيضا جنبا إلى جنب مع استراتيجيات «ناتو» الواسعة في مواجهة روسيا. وفي تصريح منفصل صدر الجمعة الماضي، اقترح البنتاغون تشكيل قيادة مشتركة لقوات «ناتو» بمنطقة «نورفولك» بفرجينيا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».