وزير العدل البحريني يعيد النظر في حكم قضائي بحق مدانين بالإرهاب

وفق حقه القانوني وبناء على اقتراح النائب العام

دخلت قضية بحرينيين صدر بحقهما حكم بالإعدام مرحلة جديدة، حيث طلب وزير العدل في الحكومة البحرينية من محكمة التمييز إعادة النظر في الحكم الصادر.
ويعد هذا الطلب سابقة في القضاء البحريني، وهو حق قانوني لوزير العدل يضمنه القانون البحريني، حيث طلب وزير العدل ولأول مرة نقض حكم الإعدام بعد استنفاد كل درجات التقاضي.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل، إنه وبعد دراسة الاقتراح المُقدم من وحدة التحقيق الخاصة، والمحال من النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد محكوم عليهما بالإعدام لما نسب إليهما من قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة بواسطة تفجير إرهابي، فقد تقرر تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم المُشار إليه بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة.
وبني طلب وزير العدل على طلب قدمه النائب العام في 28 مارس (آذار) الماضي لوزير العدل، تضمن إعادة النظر في حكم صدر بإعدام مواطنين بحرينيين في قضية إرهابية.
واعتمد النائب العام حينها على ما كشفته وحدة التحقيق الخاصة عن وجود تقارير طبية صادرة عن أطباء في وزارة الداخلية البحرينية لم تعرض على المحاكم بجميع درجاتها أثناء نظر القضية، وهو ما يستدعي وفق النائب العام إبطال الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة.
ولفت وزير العدل إلى أن تقديم الطلب قد جاء استعمالاً للحق المقرر تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة، بناء على ما أجازه قانون محكمة التمييز.
وكانت الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية قد تولت النظر في القضية المحكوم على اثنين فيها بالإعدام وتم الاستئناف على الحكم وتمييزه، حيث أظهرت تحقيقات الوحدة أدلة جديدة في القضية لم تطلع عليها المحكمة، حيث أخطرت وحدة التحقيق الخاصة النائب العام بالأدلة الجديدة.