{المركزي} التركي يحاول كبح انهيار الليرة

في محاولة لتعويض بعض الخسائر المستمرة لليرة مقابل العملات الأجنبية، وفي خطوة لتحسين سيولة النقد الأجنبي في الأسواق التركية وسط تقلبات في سعر صرف العملة المحلية، قام البنك المركزي أمس (الاثنين) بتخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية (الفوركس).
وذكر بيان صادر عن البنك أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في البنوك التركية. وأضاف أنه تم تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بصيانة تجارة الفوركس من ضمن خيارات آلية التحوط إلى 45 في المائة من 55 في المائة، كما تم تخفيض جميع شرائح التسهيلات المتعلقة بهذه التجارة بنسبة 5 في المائة.
وجاء قرار البنك المركزي التركي بعد هبوط تاريخي لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، حيث تراجعت إلى 4.27 في بداية تعاملات الأمس ليتحسن السعر قليلا إلى 4.25 ليرة مقابل الدولار.
وهبطت قيمة الليرة التركية مجدداً أمام الدولار الأميركي ليصل هذه المرة إلى 1.5 في المائة؛ مما خفضها إلى مستوى قياسي جديد، متضررة بشكل أساسي بسبب استمرار المخاوف من قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.
وقفز التضخم في تركيا إلى 11 في المائة تقريباً في شهر أبريل (نيسان) الماضي متأثراً بهبوط الليرة مقابل الدولار. والعملة التركية الآن منخفضة بأكثر من 11 في المائة أمام العملة الأميركية مقارنة مع مستواها في بداية العام.
وزادت خسائر الليرة التركية أيضاً حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيفها للدين السيادي لتركيا مجدداً الثلاثاء الماضي.
وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن حكومته تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل خفض نسبة التضخم في البلاد هذا العام وصولاً إلى رقم من خانة واحدة (تحت الـ10 في المائة).
وقال يلدريم، في كلمة له خلال الاجتماع العام لاتحاد البنوك التركي أمس إننا سنواصل هذا العام مواجهة التضخم ونستهدف نسبة مؤلفة من خانة واحدة، ونقوم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد أمام آلاف من مؤيديه في إسطنبول أول من أمس بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
ويعد عجز المعاملات الجارية المرتفع، إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات من دوافع القلق الرئيسية لدى المستثمرين، وأدت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عقب الإعلان عن الانتخابات المبكرة في 18 أبريل الماضي إلى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وطالب إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة»، مجددا إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد، ما شكل استمرار في الضغط على البنك المركزي للإحجام عن تشديد السياسة النقدية، وهو ما أثار المخاوف من التدخلات السياسية في عمله.
وفي أبريل الماضي، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة المتهاوية.
وقال إردوغان: «أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر بمقدار 210 ملايين دولار لتصل إلى 631 مليون دولار في عام 2017. بزيادة تصل إلى نحو 50٪ عن عام 2016. نتيجة الزيادة الكبيرة في الواردات الغذائية لقطر اعتبارا من يونيو (حزيران) العام الماضي نتيجة فرض الدول العربية الأربع السعودية ومصر الإمارات والبحرين إجراءات لمقاطعة قطر نتيجة تمويلها ورعايتها للإرهاب.
وبحسب ما ذكرت جمعية مصدري شرق الأناضول في بيان أمس، فإن الزيادة الكبيرة في واردات قطر من تركيا ترجع في جزء منها إلى المقاطعة العربية لقطر، مشيرة إلى أنه بعد فرض إجراءات المقاطعة، تمكن المصدرون الأتراك من زيادة حصتهم في السوق القطرية، وتمكن المستوردون القطريون من العثور على موردين جدد وإيجاد طرق تجارية بديلة لمواجهة آثار المقاطعة. وأضاف البيان أن واردات قطر من تركيا زادت في جميع مجموعات المنتجات تقريباً، واحتلت المواد الغذائية قائمة الواردات.