500 مسؤول ومستثمر يستعرضون في البحرين الفرص الاقتصادية في الخليج

500 مسؤول ومستثمر يستعرضون في البحرين الفرص الاقتصادية في الخليج
TT

500 مسؤول ومستثمر يستعرضون في البحرين الفرص الاقتصادية في الخليج

500 مسؤول ومستثمر يستعرضون في البحرين الفرص الاقتصادية في الخليج

تنطلق اليوم جلسات مؤتمر «بوابة الخليج»، الذي يجمع نحو 500 مستثمر ومسؤول دولي على مدى ثلاثة أيام في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يستضيف القائمون على المؤتمر كبار المسؤولين من وزراء ومديرين تنفيذيين ورؤساء شركات وبنوك كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر.
ويستضيف المؤتمر في عدة جلسات 50 متحدثاً رئيسياً، أمام ذلك أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمر «بوابة الخليج» يعد الفعالية الاقتصادية الأولى من نوعها على مستوى الخليج التي يجري فيها استعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في كل منطقة الخليج العربي.
وسيلقي المشاركون في المؤتمر الضوء على ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي وتنامٍ في الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يشارك في جلسات المؤتمر المختلفة أكثر من 500 من المستثمرين الدوليين والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية عدة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث أبرز القضايا المتعلقة بالأعمال في المنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، كما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية رفيعة المستوى واستعراضاً لأبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
ويأتي تنظيم مجلس التنمية الاقتصادية لمؤتمر «بوابة الخليج» ضمن دوره المتمثل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين، بهدف المساهمة في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية.
بدوره أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن «المبادرات الشاملة التي تبذلها دول المنطقة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصادياتها خلقت العديد من الفرص الاستثمارية للأعمال بصورة غير مسبوقة، وبدورها ستوفر هذه الفعالية قنوات اتصال جديدة للتواصل مع صناع القرار، كما ستفتح المجال للإجابة عن أسئلة واستفسارات المستثمرين، وتعزيز التعاون لإنجاز المشاريع عبر قطاعات متعددة».
وركزت مملكة البحرين في هذا الجانب على إعادة رسم دور القطاع العام من مشغل إلى منظم ومنح القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي للنمو، وفق توجه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة جهود تعزيز مقومات البيئة الاقتصادية وسياسة وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، حيث بلغت إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي البحريني نحو 80 في المائة.
وستتناول الجلسات العامة في المؤتمر الفرص والتحديات في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، كما ستغطي المناقشات الرؤى الاقتصادية على مستوى المنطقة، وتنمية رأس المال البشري، وتأثير التكنولوجيا، وكذلك الفرص الكامنة في التعاون بين دول الخليج وبين الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.