مرشح حزب معارض: يستحيل إجراء انتخابات نزيهة

قال صلاح الدين دميرتاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الذي ينافس الرئيس رجب طيب إردوغان، في مقابلة مع وكالة «رويترز» من خلف القضبان، إن إجراء انتخابات نزيهة الشهر المقبل أمر مستحيل، في ظل وجود حالة الطوارئ في البلاد.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية منذ ترشيح الحزب المؤيد للأكراد له أول من أمس الجمعة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركيا، قال دميرتاش لـ«رويترز» إن أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال حملاتها الانتخابية. وأوضح: «التجمعات محظورة، والحديث ممنوع، وانتقاد الحكومة محظور، وحتى الدفاع عن السلام يعتبر دعاية إرهابية». وأضاف: «المئات من الصحافيين المعارضين اعتقلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية».
وقال في رد خطي على أسئلة قدمتها «رويترز» لمحاميه: «من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في مناخ كهذا».
ويواجه دميرتاش وحزب الشعوب الديمقراطي تحديات أكبر مقارنة بالأحزاب المعارضة الأخرى في مواجهة إردوغان أنجح الشخصيات السياسية في تاريخ تركيا الحديث. دميرتاش، الزعيم المشارك السابق للحزب، مسجون منذ عام ونصف العام بتهم أمنية وربما يواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاماً إذا تمت إدانته، بحسب ما أوردت «رويترز».
ومع إعلان ترشيحه يوم الجمعة نشر الحزب صورا له من داخل السجن، الواقع في إقليم أدرنة بشمال غربي البلاد، وهو يرتدي قميصاً أبيض وبنطالا أسود وبدا عليه نقص الوزن. وحصل دميرتاش، محامي حقوق الإنسان السابق وأحد أشهر الساسة الأتراك، على أصوات من خارج قاعدة تأييده الرئيسية من الأكراد في انتخابات عام 2015، مما جعل الحزب ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان. ويتهمه الادعاء بأنه، مع مئات آخرين من المعتقلين من حزبه، على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حرباً مسلحة منذ عشرات السنين في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات، وقال دميرتاش إنه سُجن ظلماً. وقال دميرتاش لـ«رويترز»: «لا توجد أي عقبات قانونية أمام ترشحي لأنني لست مداناً»، مضيفا أنها ستكون «فضيحة وجريمة» إذا صدر حكم قضائي يدينه وبالتالي يمنع ترشحه.
ورغم أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يحظى إلا بدعم ما بين 10 و12 في المائة من الناخبين فمن المرجح، بحسب «رويترز»، أن يحصل دميرتاش على دعم كبير أمام إردوغان وغيره من المرشحين في الوقت الذي يعزز فيه احتمالات دخول حزبه البرلمان.
وفرضت السلطات التركية حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو (تموز) 2016 راح ضحيتها 250 قتيلاً. وقالت الأمم المتحدة إنه منذ ذلك الحين اعتقلت السلطات أكثر من 160 ألفاً، وأقالت عدداً مماثلاً تقريباً من موظفي الحكومة.
وقالت منظمات حقوقية وبعض الحلفاء الغربيين إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة. وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن السلطات اعتقلت ما يصل إلى خمسة آلاف من أعضائه. وأضاف الحزب أمس السبت أن السلطات سحبت جواز سفر زعيمه المشارك سيزاي تيميلي في مطار إسطنبول أثناء توجهه إلى ألمانيا في سياق الحملة الانتخابية.