استياء من دعم الحريري لباسيل في البترون... و«المستقبل» يبدي تفهّمه

«القوات» تتحدث عن ثنائية جديدة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

سيلفي مع النائب بهية الحريري أثناء جولة انتخابية أخيرة في صيدا (رويترز)
سيلفي مع النائب بهية الحريري أثناء جولة انتخابية أخيرة في صيدا (رويترز)
TT

استياء من دعم الحريري لباسيل في البترون... و«المستقبل» يبدي تفهّمه

سيلفي مع النائب بهية الحريري أثناء جولة انتخابية أخيرة في صيدا (رويترز)
سيلفي مع النائب بهية الحريري أثناء جولة انتخابية أخيرة في صيدا (رويترز)

أثارت دعوة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مناصريه في منطقة البترون (شمال لبنان)، إلى إعطاء أصواتهم التفضيلية لرئيس التيّار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل «موجة استياء» لا تزال أصداؤها تتردد في أوساط الشارع السنّي بشمال لبنان عموماً، وقضاء البترون خصوصاً، وهي تواجه بانتقادات سواء في وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو لدى الحلفاء الاستراتيجيين لتيار «المستقبل» مثل حزب «القوات اللبنانية» الذي وضع هذا الموقف في سياق التأسيس لثنائية جديدة بين التيارين، بدأت تتبلور معالمها في الانتخابات.
وخلال زيارته منطقة البترون، مساء الاثنين، والتي جاءت خاتمة لجولته على كل مناطق الشمال استمرت أربعة أيام، لاستنهاض الشارع السنّي انتخابياً، كان الحريري قد أعلن لائحة «الشمال القوي» برئاسة الوزير باسيل، ودعا سنة البترون إلى إعطاء أصواتهم التفضيلية إلى من وصفه بالـ«صديق جبران». متوجها إليه بالقول: «انظر إلى هذا الزمن، بتنا وإياكم حلفاء ونسوق لبعضنا البعض».
ورغم أن الهزات الارتدادية لهذا الكلام لا تزال تتفاعل، أعلن حزب «القوات اللبنانية» الحليف الاستراتيجي لـ«المستقبل»، أنه لم يتفاجأ بما قاله الرئيس الحريري، وأوضح قيادي في القوات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «لم يتحالف مع تيار (المستقبل) في دائرة الشمال الثالثة، لأن الأخير فضل التحالف مع التيار الوطني الحر، ومع ميشال معوّض (نجل الرئيس الراحل رينيه معوّض)، ضمن حلف ثلاثي في هذه الدائرة».
وتعبيراً عن العتب الواضح حيال ما ذهبت إليه خيارات رئيس الحكومة، قال القيادي القواتي: «نعرف سلفاً أن هناك نوعاً من تشكيل ثنائية جديدة بين التيارين (الوطني الحرّ والمستقبل)، وكلام الحريري يقدم أكبر دليل على هذا التحوّل في سياسة الفريقين». وأضاف: «قبل هذا الكلام كانت لدينا علامات استفهام عن تحالفاتهما في الشمال الثالثة وبيروت الأولى، حيث يجب أن نكون متحالفين مع (المستقبل) انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية بيننا»، معتبراً أن تحالف «المستقبل» و«القوات» في دائرتي الشوف - عالية، والبقاع الشمالي، ليست أكثر من تقاطعات انتخابية، مشيراً إلى أن «موقف الحريري الواضح يعبّر عن عمق العلاقة الاستراتيجية بينه وبين الوزير جبران باسيل».
وكشف دعم الحريري العلني والصريح لباسيل، عمق الأزمة بين التيار الوطني الحرّ، والشارع السنّي، لا سيما في شمال لبنان، وأظهرت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عتبها الكبير على مرجعيتها السياسية، خصوصاً لدى سنة البترون والكورة، الذين يتهمون باسيل بتعمّد تهميشهم، وحرمانهم من الخدمات والوظائف على مدى السنوات العشر التي تسلّم فيها وزراؤه حقائب خدماتية، عدا عن خيار تياره الذي يدور في فلك «حزب الله» ويتحالف معه، وكان رأس حربة الانقلاب على سعد الحريري والإطاحة بحكومته في العام 2010 والمجيء بحكومة نجيب ميقاتي.
في المقابل، بدا «المستقبل» متفهما للاستياء السني من قرار الحريري من دون أن ينفي وجوده، إذ أوضح عضو المكتب السياسي للتيار النائب السابق مصطفى علوش، أن «كلّ منطقة لها خصوصيتها وحيثيتها الانتخابية». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإشكالية تكمن في اسم جبران باسيل، ووقعه السيئ على الشارع السنّي عموماً وجمهور تيار المستقبل خصوصاً»، لكنه لفت إلى أن «الشارع السنّي يدرك أن هناك خياراً استراتيجياً اتخذه الحريري مع التيار الوطني الحرّ، حول المرحلة المقبلة وكيفية بناء الدولة، لأن شنّ الحروب على كلّ القوى السياسية لا يبني وطناً».
ولا يجد «المستقبل» مبرراً لعتب «القوات اللبنانية» عليه، لأن الأخيرة هي السباقة إلى بناء علاقة سياسية قوية من «الوطني الحرّ» عبر «تفاهم معراب» الذي أعلنت فيه دعمها ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وهي التي لجأت إلى خيارات تحالفية تضرّ بمصلحة «المستقبل» أيضاً. وقال مصطفى علوش: «شاهدنا كيف أن القوات اللبنانية تدعم أخصام سعد الحريري، مثل (رئيس الحكومة السابق) نجيب ميقاتي، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نعتمد عليهم في المستقبل، والمضي بالتسوية التي أرست استمرارية الحكم».
ولا يبدو أن ثمّة قلقاً من ردّة فعل سلبية لجمهور «المستقبل» في صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل، وبتقدير النائب السابق مصطفى علوش، فإن «الشارع السنّي مؤمن بخيارات الرئيس سعد الحريري، الذي ضحّى ويضحّي من أجل المضي ببناء الدولة، وضمان استمرارية التسوية التي أرست الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان اليوم»، مؤكداً أن الحريري «شجاع وجريء في خياراته، وهو لم يقدم على ذلك لأجل مصلحة شخصية، بل لحماية لبنان ونهوضه، وتوفير مناخات آمنة وفرص عمل للشباب ليبقوا في وطنهم، بدل أن يختاروا الهجرة».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.